در ادامه گزارش پنجم آبان ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: این روزها فصل بودجه است و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه ۱۴۰۱ در حال تلاش هستند. دولت سیزدهم قرار است ۱۵ آذرماه بودجه‌ای متفاوت از تمام دولت‌ها تقدیم مجلس کند؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که قرار است بودجه سال آینده داشته باشد، پاسخگویی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه بر آن تأکید زیادی دارد. ۲۰ مهرماه سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد و از آنها خواست که انضباط مالی بیشتری داشته باشند. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است که تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
به گزارش ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: تحقق رشد اقتصادی، برنامه‌محور بودن و ساماندهی ردیف‌های بودجه، محور اصلی بودجه ۱۴۰۱ است لذا برای تحقق این مهم، بودجه باید ساده، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت باشد.
در این میان معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نگاه اجمالی به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.
میرکاظمی تأکید کرد: هدف از ساماندهی ردیف‌های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ این است که هر موضوعی یک مسئول داشته باشد تا در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پاسخگو باشد و سیاست‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو حرکت کند و اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی فراموش نشود.
در این میان در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ که رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد آمده بود وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به سمت ردیف محوری و دستگاه محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست.
به هر ترتیب دولت سیزدهم در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را نهایی می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است و به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ایران شکننده شده است. از طرفی خیلی‌ها نگران این موضوع هستند که اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند واحدهای صنعتی با شرایط بدتری مواجه می‌شوند و رکود دامنگیر فعالیت آنها می‌شود.
پاسخگویی شرط بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نگاه به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، گفت: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.
وی با عنوان اینکه تحقق رشد اقتصادی از الزامات مهم و اساسی است، یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه ۱۴۰۱ است سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شود و براساس همین شاخص‌ها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.
میرکاظمی با اشاره به نقش استان‌ها و شهرستان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ افزود: استان‌ها و شهرستان‌ها در خلق منابع، مشارکت جدی داشته باشند. در مقابل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و سازمان برنامه و بودجه در قبال مشوق‌هایی که در نظر می‌گیرد مسئول و پاسخگو خواهد بود.
بودجه با اصلاح ساختار به مجلس می‌رود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشکر از کارشناسان سازمان برنامه وبودجه، معاونان، مرکز آمار و رؤسای سازمان برنامه وبودجه استان‌ها خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه کاری سخت و زمان‌بَر است و این مهم با رویکرد جدید، کار کارشناسی و علمی قابل تحقق است و بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تا ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
گفتنی است، نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ستاد، مشاوران و رؤسای سازمان برنامه وبودجه استان‌ها، با موضوع جایگاه استان‌ها و شهرستان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و برنامه‌محور بودن بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
دستگاه‌ها هم به سمت اقتصاد مقاومتی بروند
علی قنبری، استاد دانشگـــــــــــــاه درباره ویژگی‌هایی که بودجه ۱۴۰۱ باید داشته باشد به «ایران» گفت: یکی از موضوعاتی که بشدت بودجه کشور را با مشکل مواجه کرده و سال‌های متمادی به آن اشاره شده، عدم پاسخگویی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به بودجه دریافت شده است؛ اگر دستگاه‌ها نسبت به بودجه‌هایی که دریافت می‌کنند گزارش شفاف ارائه دهند شاهد هیچ انحرافی در بودجه نخواهیم بود.
وی ادامه داد: نظام بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در کشور با چالش مواجه است و هیچ زمان اراده برای حل آن وجود نداشته است اما با بخشنامه ابلاغی این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم نسبت به جراحی اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس اقدام کند.
این استاد دانشگاه گفت: اگر دولت به‌دنبال رشد اقتصادی است باید نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حساس‌تر باشد و اجازه ندهد در این دوره اشتباهات گذشته تکرار شود، برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بودجه زیادی دریافت می‌کنند و با توجه به کاری که انجام می‌دهند، نیازی به دریافت بودجه‌های سرسام‌آور ندارند. لذا یکی از خواسته‌های ما این است که اعداد بودجه مورد نظارت بیشتری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد مقاومتی داشت اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بریز و بپاش پولی داشته باشند، گفت: بودجه تمام دستگاه‌ها را می‌توان کم کرد و در برابر تمام مقاومت‌ها ایستاد.
با توجه به آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد شده، رئیس‌جمهوری ۴ جهت‌گیری را برای بودجه ۱۴۰۱ تعیین کرده که شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.
نظر شما