از زمان عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای گذشته از اینکه طیف‌‌های مختلف با رویکردی متفاوت درباره اثرات آن بر گشایش‌‌ اقتصادی ایران اظهارنظر کردند، نهاد‌‌های پژوهشی نیز این رویداد را از ابعاد مختلف تحلیل‌‌ کردند.

جدیدترین پژوهش در این‌خصوص به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اختصاص دارد. این مرکز برخلاف دیدگاه‌های خوشبینانه افراطی، درباره گشایش‌‌های اقتصادی سریع به واسطه پیوستن ایران به این سازمان، اعلام کرده «مادامی‌که ایران به‌صورت حقوقی عضو دائم این سازمان نباشد، نمی‌‌تواند از امکانات اقتصادی آن در راستای دیپلماسی اقتصادی خویش بهره گیرد.‌»

ضمن اینکه توجه به هفت نکته را برای نمایان‌شدن اثرات عضویت در این نهاد بر دیپلماسی اقتصادی ایران، ضروری می‌‌داند.  اولین نکته‌ای که باعث می‌شود در میان‌مدت گشایش‌‌های احتمالی تحقق یابد؛ «احیای توافق هسته‌‌ای ایران» است. در صورت احیای توافق هسته‌‌ای، ایران مانند سایر کشورها می‌تواند از فرصت‌‌ها و امکانات اقتصادی این نهاد بهره گیرد، اما اگر وضعیت کنونی در روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها و وضعیت حاشیه‌‌ای کشور در اقتصاد جهانی تداوم یابد، سازمان شانگهای نقش چشمگیری در کاهش فشارهای تحریمی بر ایران ایفا نخواهد کرد. نکته دیگر «حذف تحریم‌‌ها»ست. در شرایطی که توافق هسته‌ای احیا شود و تحریم‌‌های مرتبط با برنامه هسته‌‌ای ایران لغو یا تعلیق شوند، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای در میان‌مدت می‌تواند فرصت‌‌‌هایی برای دیپلماسی اقتصادی کشور ایجاد کند. «پررنگ شدن نقش ایران در کریدور شمال – جنوب» نکته دیگر است. تاکنون تحریم و پیش‌‌بینی‌ناپذیری شرایط اقتصادی ایران مانع پررنگ شدن نقش ایران در این کریدور شده است. در مورد نقش ایران در ابتکار «کمربند و راه» به‌رغم تبلیغات فراوانی که صورت گرفته است، هنوز در صحنه عمل اقدامات موثری انجام نشده است.

کریدور اقتصادی چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند و از طریق مدیترانه به غرب اروپا می‌رسد، بر مبنای مطالعات بانک جهانی به‌صورت بالقوه مهم‌ترین و اقتصادی‌ترین کریدور محسوب می‌شود. نکته دیگر «دسترسی ایران به اسناد همکاری‌‌های بانکی و جزئیات آن» است تا زمینه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه و میزان مشارکت در این حوزه فراهم شود.  نکته دیگر، «عضویت اتاق بازرگانی ایران در شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکار این نهاد» است که می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش‌خصوصی ایران موثر باشد.  نکته ششم «فعال‌شدن ایران در کلاب انرژی» است. اگرچه این کلاب هنوز کنش اجرایی چندانی نداشته است، اما ایران می‌تواند با کوشش در اجرایی‌شدن مصوبات این کلاب بخشی از اولویت‌‌های دیپلماسی اقتصادی خود را پیگیری کند.  

اما نکته آخر، «تشکیل کارگروهی برای تدوین ابتکارات اقتصادی برای ارائه به سازمان و رایزنی با کشورهای عضو برای تصویب آنها»ست. بخش مهمی از کنش‌‌های رویه‌‌ای این سازمان در حوزه اقتصادی محصول ابتکارات و ایده‌های کشورهای عضو بوده است.

بنابراین با اجرایی شدن آنها می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت سهم ایران در تجارت با اعضای پیمان شانگهای ارتقای قابل‌توجهی پیدا کند. براساس اعلام گمرک ایران در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۶میلیون و ۳۸۷هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۵۶میلیون و ۶۹۷هزار و ۷۰۹ دلار بین ایران و اعضای پیمان شانگهای تبادل شد. از این میزان نیز 5/ 9میلیارد دلار سهم صادرات و 5/ 6 میلیارد دلار آن سهم واردات بود.

  شانگهای و آثار اقتصادی

عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای مهم‌ترین رخداد سیاست خارجی کشور در ماه‌های اخیر و پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین بود. ایران پس از 15 سال کوشش بالاخره به این سازمان راه‌یافت. در پیامد این رخداد موجی از تحلیل‌‌ها و انتظارات در کشور شکل گرفت و به روال سال‌‌های اخیر نگرش‌‌ها در این حوزه قطبی شد. برخی الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را فاقد ارزش راهبردی و اقتصادی برای کشور برشمردند و طیفی دیگر آن را نشانه پایان تحریم‌ها و فشارهای غرب و آغاز عصر جدیدی در روابط خارجی دو کشور برشمردند، اما از منظری علمی، سازمان همکاری شانگهای از منظر راهبردی و اقتصادی چگونه قابل مفهوم‌بندی است؟ نتایج عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای کدام‌اند؟ به‌ویژه از منظر دیپلماسی اقتصادی و منافع بخش‌خصوصی چه طیفی از پیامدها را می‌توان متصور شد؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود به این سوالات و سوالاتی از این دست پاسخ داده است.  براساس این گزارش، اهمیت این فرآیند در آن است که در کوتاه‌مدت اساسا نمی‌توان انتظارات اقتصادی از این نهاد داشت. مادامی‌که ایران به صورت حقوقی نیز عضو دائم این سازمان محسوب نشود، نمی‌‌تواند از امکانات اقتصادی آن در راستای دیپلماسی اقتصادی خویش بهره گیرد؛ بنابراین تاثیرات عضویت در این نهاد بر دیپلماسی اقتصادی ایران و گشایش‌‌های احتمالی را باید در میان‌مدت مورد بحث و بررسی قرار داد. در این راستا هفت نکته را می‌توان بررسی کرد.

 نکته اول

براساس گزارش اتاق ایران، این سازمان نظم موجود اقتصاد سیاسی بین‌الملل را پذیرفته است، تمامی اعضای آن در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام مالی بین‌‌المللی را پذیرفته‌اند و در این قالب تعاملات اقتصادی خود را صورت می‌دهند.

چالش مبنایی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشور با هسته اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. ایران تحت شدیدترین نظام تحریمی تاریخ قرار گرفته است، نظام مالی بین‌‌المللی تقریبا به روی آن بسته شده و هیچ‌گاه اراده جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی نداشته است. بنابراین ایران به‌عنوان کشوری به‌شدت خاص و دارای مشکلات و چالش‌‌های یگانه و متفاوت از سایر کشورهای عضو، به این سازمان پیوسته است. از دیگر سو، وضعیت پرونده هسته‌‌ای ایران هنوز مبهم است و امکان احیای توافق هسته‌‌ای وجود دارد. در صورت احیای توافق هسته‌‌ای ایران با وضعیت نسبتا نرمال از منظر روابط با اقتصاد جهانی به این سازمان خواهد پیوست و کم‌و بیش مانند سایر کشورها می‌تواند از فرصت‌‌ها و امکانات اقتصادی این نهاد بهره‌‌گیرد، اما در صورتی‌که وضعیت کنونی در روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها و وضعیت حاشیه‌‌ای این کشور در اقتصاد جهانی تداوم یابد، سازمان شانگهای نقش چشمگیری در کاهش فشارهای تحریمی بر ایران ایفا نخواهد کرد. تجربه تحریم روسیه و کوشش‌‌های این کشور برای بهره‌‌گیری از سازمان در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و مالی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد. روسیه در اجلاس اخیر این نهاد همواره پیشنهاد‌هایی برای مبادلات با ارزهای محلی و مقابله جمعی با تحریم‌ها ارائه داده است، اما این کوشش‌‌ها در عمل فرجامی نیافته است.

  نکته دوم

در صورتی که توافق هسته‌ای احیا شود و تحریم‌‌های مرتبط با برنامه هسته‌‌ای ایران لغو یا تعلیق شوند، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای در میان‌مدت می‌تواند فرصت‌‌‌هایی برای دیپلماسی اقتصادی کشور ایجاد کند.  سازمان همکاری شانگهای سازمان اوراسیایی است. در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل‌‌گیری است، پهنه‌‌ای که در آن چهار کانون قدرت شکل گرفته است. روسیه به‌عنوان کانون سنتی قدرت در شمال این پهنه نقش آفرینی رو به افزایشی دارد. چین کانون جدید قدرت و البته مهم‌ترین کانون قدرت در این پهنه است. هند کانون نوظهور قدرت در جنوب این پهنه است و اتحادیه اروپا به‌عنوان کانون قدرت هنجاری و اقتصادی سنتی در غرب این منطقه قرار دارد. در شرایطی که روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به‌طور نسبی احیا شود، ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصادکلیدی در اوراسیا ایفا کند. ایده کریدور شمال - جنوب نمایانگر پتانسیل نقش‌آفرینی ایران به‌عنوان حلقه وصل روسیه و هند به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی است.

  نکته سوم

براساس این گزارش افزون بر پیشبرد کریدور شمال - جنوب به‌عنوان کانون دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان همکاری شانگهای، پیوند‌زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و راه را نیز می‌توان در قالب این سازمان پیگیری کرد، زیرا این سازمان در حوزه اقتصاد عمدتا کنش رویه‌‌ای دارد و در واقع فضایی برای لابی و رایزنی کشورها برای پیشبرد منافع مشترک فراهم می‌‌آورد.

در مورد نقش ایران در ابتکار کمربند و راه به‌رغم تبلیغات فراوانی که صورت گرفته است هنوز در صحنه عمل اقدامات موثری انجام نشده است. کریدور اقتصادی چین – آسیای‌مرکزی - غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند و از طریق مدیترانه به غرب اروپا می‌رسد بر مبنای مطالعات بانک جهانی به‌صورت بالقوه مهم‌ترین و اقتصادی‌‌ترین ابتکار کمربند و راه محسوب می‌شود. تحریم و پیش‌‌بینی‌ناپذیری شرایط اقتصادی ایران تاکنون مانع اجرایی‌شدن این کریدور شده است. ایران از مسیر سازمان همکاری شانگهای و گفت‌وگوی موثر با چین می‌تواند این کریدور را اجرایی کند.

  نکته چهارم

حوزه تامین مالی و همکاری بانکی از ‌اندک حوزه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سال‌‌های اخیر نتایج عملی به‌همراه داشته است، بدان معنا که در این حوزه حدود 60 پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ بر 10میلیارد دلار تامین‌مالی شده‌‌اند. افزون بر این کنسرسیوم بین بانکی شکل گرفته است و طیفی از بانک‌‌های کشورهای عضو در آن عضویت دارند. به‌علاوه کوشش‌‌های بسیاری برای شکل‌‌دهی به بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای صورت داده است که با واکنش منفی روسیه هنوز عملیاتی نشده است. ازآنجا که همکاری در حوزه بانکی این سازمان بسیار پیچیده‌تر از حوزه‌های دیگر است، ایران نیازمند دسترسی به اسناد همکاری‌‌های بانکی و جزئیات آن است تا زمینه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه و میزان مشارکت در این حوزه فراهم آید.

 نکته پنجم

در این سازمان دولت، بازیگر مسلط در اقتصادها محسوب می‌شود. سازمان همکاری شانگهای نیز عمدتا سازمان بین‌دولتی است؛ بنابراین فضای کنش بی‌واسطه بخش‌خصوصی در این سازمان چندان گسترده نیست. البته شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکار این نهاد از منظر مشورتی، ارائه ایده‌ها و تدوین طرح‌ها برای تصویب در شورای سران واجد‌اهمیت است. عضویت اتاق بازرگانی ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایده‌ها و طرح‌ها می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش‌خصوصی موثر واقع شود.

  نکته ششم

سازمان همکارهای شانگهای هنوز کنش اجرایی چندانی در کلاب انرژی نداشته است، اما به‌عنوان یک مکانیزم در راستای منافع ایران قرار دارد. نقش فعال ایران در این کلاب و کوشش برای اجرایی‌کردن مصوبات آن می‌تواند بخشی از اولویت‌‌های دیپلماسی اقتصادی ایران باشد.

 نکته هفتم

در سازمان همکاری شانگهای بخش مهمی از کنش‌‌های رویه‌‌ای در حوزه اقتصادی محصول ابتکارات و ایده‌های کشورهای عضو بوده است. براساس این گزارش مهم‌ترین ابتکارات اعضای سازمان همکاری شانگهای در حوزه اقتصاد سیاسی، شامل کنسرسیوم بین‌‌بانکی سازمان همکاری شانگهای، بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای، کلاب انرژی، شورای کسب‌وکار و توسعه کریدورهای حمل ونقلی است.

براین اساس ایران نیازمند تشکیل گروه کاری برای تدوین ابتکارات اقتصادی جهت ارائه به سازمان و رایزنی با کشورهای عضو برای تصویب این ابتکارات در اجلاس‌‌ سران است.