به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ضمن گرامیداشت هفته وحدت و فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) افزود: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.

وی ادامه داد: در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت کنونی کشور در حوزه حرفه‌های تخصصی حقوقی، اطلاعات نادرستی را مطرح کردند.

مالکی اظهار داشت: آنها با ارائه آمار و ارقام بی‌اساس وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وکیل در ایران کمتر از کشورهای دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند اما این در حالیست که همه شعارها و آمارهایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده فاقد مبنا و اساس است. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای مورد نیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است.

مالکی افزود: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ١٨ مهر ١۴٠٠، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.

وی با اشاره به نحوه سنجش علمی در طرح مزبور گفت: واضعان طرح برخلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ٧٠ درصد از یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم کردند که هر کس حتی با نمره تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر هفت هزار و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده زیرا اگر چنین بود به جای تنزل معدل باید در صدد ارتقای آن برمی‌آمدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری افزود: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در ایران از کشورهای چین،عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.

مالکی اظهار داشت: برخلاف آمارهای بی اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده، کل آمار پرونده های یکتای مطروحه در سال بین هفت تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر است که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرف‌نظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم حاصل کار اقتصاددانانی است که تعدادی از آنها واضع این طرح هستند، اساساً کانون های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌کند، بنابراین شعار ناتوانی مردم و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.

وی ادامه داد: واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دل‌سوز کشور و علی‌رغم پاسخ‌های مستدل بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوه پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساخت‌های آن، طرحی را تصویب کردند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد.

مالکی با اشاره به مغایرت طرح مصوب با اصول قانون اساسی و شرع منور اسلام گفت: این طرح با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی مغایر است.

وی ادامه داد: به‌ موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد اما در همین اصل مقرر شده که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضاییه محول کرده و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفه تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. 

مالکی تصریح کرد: وکالت دادگستری به‌ موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد اما در این مورد افزایش چندین برابری کارآموز وکالت موجب افزایش شدید هزینه‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلا در آموزش آنها می‌شود، اما هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش‌بینی نشده که از این جهت نیز مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در طرح مزبور با قرار دادن وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی در زیرمجموعه قانون اقتصادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها، زمینه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل مغایرت مواد حقوقی طرح با سیاست‌های امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قانونگذاری نسبت به اعلام این مغایرت به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاستهای کلی نظام اقدام کند.

مالکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کانون‌های وکلای دادگستری از استارتاپ‌های حقوقی حمایت می‌کند، گفت: قطعا کانون وکلا از استارتاپ هایی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت می کند ولی به همان اندازه با موسسات و استارتاپ هایی که خار ج از چارچوب قانون فعالیت کنند و به سمت تظاهر به امر وکالت و مداخله در امر وکالت دادگستری بروند، مقابله می‌کند.

وی ادامه داد: نظارت دقیق کانون وکلای دادگستری بر موسسات و استارتاپ‌های حقوقی برای حفظ سلامت نظام حقوقی و قضایی کشور است که این موسسات و استارتاپ‌ها مرکزی برای فعالیت‌های واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی و کارچاق‌کنی نشود.

مالکی در پاسخ به اینکه روز گذشته(دوشنبه) در برخی رسانه‌ها شکایت کانون وکلا از یک استارتاپ حقوقی به دلیل دخالت در امر وکالت مطرح شده، گفت: اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش نشان می دهد و فرقی ندارد که استارتاپ، موسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می‌دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه در واکنش به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: ورود رییس قوه قضاییه دیر هنگام و با تاخیر بود. 

وی ادامه داد: با توجه به ارتباط تنگاتنگ این طرح با امنیت قضایی مردم، انتظار می‌رفت که رئیس قوه قضاییه از ابتدا به این موضوع ورود می‌کردند و اساساً اجازه نمی‌دادند که چنین طرحی در کمیسیون اقتصادی شکل گیرد و تصویب شود و در دقیقه ۹۰ نیز بخشی از قضات شریف را ذی‌مدخل قرار دهند. 

مالکی اظهارداشت: متاسفانه رئیس قوه قضاییه بسیار دیر وارد این بحث شد و زمانی واکنش نشان داد که ایجاد محدودیت برای قضات مطرح شد. 

وی ادامه داد: ورود ایشان در مخالفت با این بحث و همین طور پیشنهادات غیرکارشناسانه به جا و درست بود اما انتظار می‌رفت که قبل از این در فرآیند تصویب طرح نیز ورود می‌کردند چون کلیت مواد حقوقی این طرح مرتبط با قوه قضاییه است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از آقای محسنی اژه‌ای انتظار می‌رود که با قاطعیت به این موضوع ورود کنند و موارد خلاف قانون اساسی را به شورای نگهبان منعکس کنند.