آنچه این روزها در آشیانه استقلال‌طلبان کاتالونیا در اسپانیا می‌گذرد، ذهن بسیاری از تحلیلگران حوزه اروپا و روابط بین‌الملل را به خود مشغول کرده است. صورت مساله این است که «کارلس پوجدمون» رئیس پیشین دولت خودگردان کاتالونیا اخیرا در ایتالیا بازداشت شد. پوجدمون سال ۲۰۱۷ استقلال کاتالونیا را اعلام کرد و به دلیل تحت تعقیب قرار گرفتن توسط قوه‌ قضائیه اسپانیا به بلژیک گریخت. او نماینده پارلمان اروپا ست اما مصونیت وی توسط پارلمان اروپا لغو شده است! فراتر از آن، دستگیری پوجدمون در حالی صورت گرفته است که مذاکرات میان دولت مادرید و جدایی‌طلبان کاتالونیا بر سر نقاط اختلافی ادامه داشت. پوجدمون ۴ سال پیش پس از یک همه‌پرسی برای استقلال کاتالونیا، از دست قوه ‌قضائیه اسپانیا به بلژیک گریخت و ۴ سال در بلژیک زندگی کرده است. او به عنوان عضو پارلمان اروپا از مصونیت برخوردار بود که با تصمیم پارلمان، مصونیتش در ماه مارس سال جاری لغو شد. اسپانیا سال‌هاست برای استرداد او تلاش می‌کند. اصلی‌ترین جرم(!) پوجدمون این است که سال 2017 میلادی، همه‌پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا را برگزار کرد. در این همه‌پرسی غیررسمی، اکثر ساکنان این منطقه بر جدایی از اسپانیا و تبدیل شدن به کشوری مستقل با مرکزیت بارسلون تاکید کردند. 

ماجرا به اندازه‌ای واضح است که نیازی به تفسیر ندارد! دولت اسپانیا و پارلمان اروپا در یک زد و بند آشکار و در بحبوحه مذاکرات با استقلال‌‌طلبان کاتالونیا، رهبر سابق این منطقه (پوجدمون) را دستگیر کردند تا بدترین هشدار ممکن را به ۸ میلیون ساکن این منطقه مخابره کنند! سران اروپا در حالی که همواره بر دموکراسی، رعایت حقوق اساسی دیگران و توجه به پرستیژ اروپای واحد در نظام بین‌الملل تاکید دارند، اکنون مذاکره با رهبران یک منطقه استقلال‌طلب در اسپانیا را با چاشنی آدم‌ربایی رسمی و دستگیری رهبر سابق این منطقه توأم کرده‌اند. هدف از این اقدام، ارسال سیگنالی هشدار‌آمیز برای سران کاتالونیاست. هدف‌گذاری دولت مادرید این است که کاتالان‌ها ضمن عقب‌نشینی از مساله برگزاری همه‌پرسی رسمی، بیشترین امتیازات ممکن را به دولت اسپانیا دهند و کمترین مطالبات را از مادرید و اتحادیه اروپایی داشته باشند. 

جهت درک پایبند نبودن حداقلی سران اتحادیه اروپایی به قواعد اولیه مذاکره و دموکراسی، بهتر است روی برگزاری همه‌پرسی پیمان لیسبون در ایرلند متمرکز شویم. این همه‌پرسی سال 2008 میلادی صورت گرفت. جمهوری ایرلند تنها کشور از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی بود که پیمان لیسبون را به همه‌پرسی عمومی گذاشت. ابهامات ذاتی پیمان لیسبون و لحاظ نکردن نقش کشورهای کوچک‌تر اروپایی در بسیاری از تصمیم‌سازی‌های کلان این مجموعه، سبب شد ایرلندی‌ها در این همه‌پرسی به آن رای منفی دهند. قاعدتا با رای منفی ایرلندی‌ها، پرونده پیمان لیسبون باید کاملا بسته می‌شد اما این اتفاق رخ نداد! سران اتحادیه اروپایی به ایرلند هشدار دادند مخالفت با پیمان لیسبون برای دوبلین (پایتخت ایرلند) گران تمام می‌شود! آنها درصدد مخابره این هشدار به ایرلندی‌ها برآمدند که پیمان لیسبون ناظر بر کارآمد کردن و موثرتر کردن تصمیم‌گیری کشورهای عضو بوده و رد کردن آن می‌تواند به انزوای تجاری و اقتصادی ایرلند ختم شود! به عبارت بهتر، سران اتحادیه اروپایی به ایرلندی‌ها هشدار دادند تصمیم خود را در مخالفت با پیمان لیسبون تغییر دهند زیرا در غیر این صورت، با عواقب و تبعاتی سخت، دست و پنجه نرم خواهند کرد. حتی کار به جایی رسید که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از جمله آلمان و فرانسه، پس از مخالفت دوبلین با پیمان لیسبون، بسیاری از مراودات تجاری خود با ایرلند را لغو کردند. 

در نتیجه این فشارها، سران اتحادیه اروپایی، دولت ایرلند را وادار به برگزاری همه‌پرسی دومی در سال 2009 (یک سال پس از برگزاری همه‌پرسی اول) کردند. در این همه‌پرسی، ایرلندی‌ها جهت گریز از فشارهای سخت اروپاییان پرادعا، ناچار شدند این بار به پیمان لیسبون رای مثبت دهند. 

در دیگر کشورهای اروپایی نیز پیمان لیسبون نه از طریق همه‌پرسی عمومی، بلکه از طریق دولت‌ها و پارلمان‌ها به تصویب رسید تا مزاحمتی برای اجرایی شدن این تصمیم جمعی سیاستمداران ارشد اروپایی ایجاد نشود! 

میان آنچه در سال‌های 2008 و 2009 میلادی بر سر تصویب مضحک پیمان لیسبون گذشت و دستگیری یکی از رهبران استقلال‌طلب کاتالونیا در بحبوحه مذاکرات اسپانیا و استقلال‌طلبان کاتالونیا در سال 2021 میلادی، ارتباطی مستقیم و عمیق وجود دارد. این همان چهره بدون رتوش اتحادیه اروپایی است؛ مجموعه‌ای که مخالفت افکار عمومی با هر گونه تصمیم سران آن، برای شهروندان کشورهای عضو بسیار پرهزینه،‌ سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. در این میان، محافظه‌کاران تا سوسیال- دموکرات‌هایی که طی ۳ دهه اخیر تسلط خود بر اتحادیه اروپایی را بسط داده‌اند، کمترین تعهدی نسبت به استقلال شهروندان اروپایی و اقناع آنها نسبت به تصمیمات جمعی خود نداشته و ندارند. حال نسبت اروپاییان با ملت‌ها و کشورهای خارج از محدوده قاره سبز، کاملا مشخص است! 

حنیف غفاری