تعادل |
لیست بلندبالایی از دغدغه‌های بخش خصوصی در نشست با وزیر جهاد کشاورزی قرائت شد. در این نشست، رییس اتاق تهران ابتدا از چهارمعضل اقتصاد شامل«تورم بالا»، «عدم سرمایه‌گذاری جدید»، «قیمتگذاری دستوری» و «ارز 4200 تومانی» سخن گفت وخواستار رفع فوری آنها از سوی دولت با همکاری بخش خصوصی شد. اما در چک لیست درخواست‌های فعالان اقتصادی از وزیر جهاد، مواردی چون «جلوگیری از دخالت دولت»، «بلاتکلیفی واردکنندگان در مورد نرخ ارز محموله‌های وارداتی»، «رسوب برنج‌های وارداتی»، «واگذاری امور به تشکل ها»، «نبود برنامه‌ریزی برای تامین ارز روغن‌های وارداتی»، «کمبود موجودی ذرت»، «افزایش سن گله‌های مرغ در مرغداری‌ها»، «توزیع تخم‌مرغ بدون شناسنامه در بازار»، «مواد اولیه شیرینی و شکلات در انحصار دولت»، «تاکید بر ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی»، «توجه به صادرات آبزیان»، «جلوگیری از ثبت سفارش واردات برخی محصولات ضروری»، «اصلاح قیمت‌های پایه محصولات صادراتی کشاورزی»، «مذاکره با روسیه برای کاهش تعرفه محصولات کشاورزی»، «تامین ناوگان حمل و نقل مناسب برای صادرات»، «مخالفت با خرید تضمینی چای» و... به چشم می‌خورد. برخی فعالان اقتصادی هم از اینکه برخی مدیران دولتی مسوولیت امضایشان را نمی‌پذیرند، نیز گلایه مند بودند. وزیر جهادکشاورزی هم در پاسخ به درخواست آنها، ابزار تاسف کرد، که این مشکلات بارها تکرار شده، اما همچنان سرجای خودباقی است. ساداتی نژاد تاکید کرد که واگذاری اختیارات به بخش خصوصی سرعت می‌گیرد و اتخاذ تصمیم بدون نظرخواهی از تشکل‌ها ممنوع است. او همچنین از بخش خصوصی خواست، نظرات کارشناسی خود را به این وزارتخانه ارایه دهد. در همین حال مدیر اندیشکده کسبوکار شریف، هم، «ورود دانش و فناوری به حوزه کشاورزی» و «اصلاح سیاست قیمتی در شرایط اقلیمی فعلی» را به عنوان دو راهکار برون‌رفت از بن‌بست کنونی قیمتگذاری برشمرد.
چهار معضل بزرگ
نشست صبحانه کاری اتاق تهران با حضور وزیر جهاد کشاورزی، روز گذشته در محل اتاق تهران برگزار شد. در آغاز این نشست رییس اتاق بازرگانی تهران در سخنان کوتاهی به جدی‌ترین مشکلات اقتصاد حوزه کشاورزی مانند «تورم بالا»، «عدم سرمایه‌گذاری جدید» و «قیمتگذاری دستوری» و خواستار «حذف ارز 4200 تومانی» شد. مسعود خوانساری در عین حال تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران آماده است تا راهکارهای فنی و علمی برای عبور از این مشکلات به‌ویژه معضل قیمتگذاری دستوری را با وزارت جهاد کشاورزی به اشتراک بگذارد. بنابه اظهارات خوانساری، یکی از اشتباهات رایج در دولت‌ها این بوده که به غلط، راه‌چاره تورم را اعمال قیمتگذاری دستوری تصور کرده‌اند؛ در حالی که این سیاست نه‌تنها کمکی به رفع تورم نمی‌کند بلکه با قرار دادن تولید در تنگنا، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده دامن می‌زند.
رییس اتاق تهران همچنین وجود نظام ارزی چند نرخی و تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، را آفت بزرگ دیگری برای نظام اقتصادی و کسبوکار کشور دانست و تاکید کرد که دولت سیزدهم باید بازنگری در این حوزه و حذف ارز دولتی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد. از طرفی طی سال‌های اخیر به واسطه نامساعد بودن فضای کسبوکار، نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته و بخش کشاورزی نیز از این آسیب در امان نمانده است.
دو راهکار خروج از بن بست فعلی
در بخش دیگری از این نشست؛ مدیر اندیشکده کسبوکار شریف پشت تریبون قرار گرفت تا طی دقایقی نتایج مطالعات نهاد متبوع خویش از پیامدهای سیاست قیمتگذاری بر زنجیره تولید را ارایه کند. علی مروی سخنان خود را با نقل قولی از یک اقتصاددان آغاز کرد که گفته است، آن نیتی که موجب وضع سیاست‌ها می‌شود، مهم نیست، بلکه تبعات و پیامدهای سیاست‌ها مهم است. بنابه توضیحاتی که او ارایه کرد: یکی از مصادیق سیاست قیمتگذاری حوزه کشاورزی است و نتایج این سیاست نیز به خوبی قابل مشاهده است. دولت‌ها عادت کرده‌اند برای حمایت از مصرف‌کنندگان، محصول ارزان عرضه کنند تا اینکه سطح درآمد افراد را ارتقا دهند. این رویکرد با سرکوب قیمتی آغاز می‌شود و به ایجاد اختلال در قیمت، بازار و تضعیف انگیزه تولیدکنندگان منجر می‌شود. برای مثال، خرید تضمینی گندم موجب کاهش کیفیت گندم در داخل کشور شده و همچنین اختصاص یارانه به آرد سبب شده که دورریز نان در ایران با مصرف سرانه نان در سایر کشورها برابری کند.
عارضه دیگری به گفته مروی، سرکوب قیمتی ایجاد کرده، تولید محصولاتی است که تناسبی با نوع اقلیم ایران ندارد. او با بیان اینکه نسبت به لزوم صیانت از رفاه مردم تردیدی وجود ندارد، افزود: مراقبت از دهک‌های با درآمد پایین، یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست. اما نباید به صرف این نیت‌ها سیاست‌گذاری غلطی صورت گیرد. به‌طوریکه به اسم حمایت از مصرف‌کننده، سیاست‌های تجاری ناپایداری وضع شود که مبتنی بر تنظیم بازار داخل در کوتاه‌مدت است. سیاست‌گذار باید به این نکته توجه کند که با افزایش تقاضا در مقاطعی از سال، قیمت نیز افزایش می‌یابد. حال آنکه همین افزایش قیمت، تعدیل‌‌کننده مصرف خواهد شد. او تاکید کرد که سیاست‌های قیمتی نادرست، مانع ورود فناوری‌های جدید به حوزه کشاورزی شده است. در واقع به واسطه این سیاست‌ها که مانع پیش‌بینی‌پذیری سودآوری در این حوزه شده، بخشی از نیروهای خوش‌فکر از ورود به این حوزه امتناع می‌ورزند. علی مروی، ورود دانش و فناوری به حوزه کشاورزی و اصلاح سیاست قیمتی را در شرایط اقلیمی فعلی را به عنوان دو راهکار برون‌رفت از بن‌بست کنونی برشمرد.
مدیران مسوولیت امضایشان را نمی‌پذیرند!
در بخش دیگری از این نشست؛ نمایندگان بخش خصوصی وتشکل‌های حوزه کشاورزی به ایراد درخواست‌های خود از وزیر جهاد پرداختند. در همین حال، کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 هزار تومانی، گفت: برداشت ما این است که دولت قصد حذف این ارز را دارد، در این صورت باید به این مساله توجه شود که سرمایه مورد نیاز صنایع تبدیلی، چهار یا پنج برابر خواهد شد. بنابراین برای مدیریت بهینه آثار این تصمیم باید به این موارد توجه شود. او همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواست، در صنایع تبدیلی «خرید قراردادی» به جای «خرید تضمینی» اعمال شود. در ادامه، سیدمحمدرضا مرتضوی با اشاره به معضل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد سه‌ضلعی میان دولت، بانک و تولیدکننده بخش کشاورزی را در ساماندهی به سیاست خرید قراردادی موثر دانست.
اما رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی به ضرورت واگذاری امور تجاری به بخش خصوصی اشاره کرد و با انتقاد از نوع مواجهه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی گفت: مدیران وزارت جهاد کشاورزی بعضا، مسوولیت امضاهای خود را نمی‌پذیرند و ما را مانند توپ به یکدیگر پاس می‌دهند. فرهاد آگاهی همچنین با اشاره به لزوم برقراری شفافیت از طریق دسترسی به سامانه جامع، این راه هم گفت که فعالان اقتصادی عضو فدراسیون واردکنندگان اقدام به واردات کالا کرده‌اند اما محموله‌های آنان امکان تخلیه نیافته و هزینه‌های دموراژ سنگینی به آنها تحمیل شده است. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی هم از وزیر جهاد کشاورزی خواست در دوره چهارساله پیش روی این وزارتخانه، به بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی اعتماد کرده و وظایف غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به تشکل‌ها واگذار شود.
از روغن تا برنج‌های وارداتی درحال فساد
از سوی دیگر، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز، از نبود برنامه‌ریزی در دولت برای تامین ارز و روغن مورد نیاز کشور در نیمه دوم امسال انتقاد کرد. امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه بیش از چهار ماه است که نزدیک به 200 هزار تن روغن خوراکی در بنادر جنوبی کشور در انتظار تعیین تکلیف ارز برای ترخیص به سر می‌برد، افزود: در 6 ماهه اول امسال بیش از یک میلیون تن انواع روغن نباتی در کشور تولید شد؛ حال آنکه نبود شفافیت در سیاست ارزی کشور، به نگرانی‌ها برای تامین روغن مورد نیاز کشور در نیمه دوم امسال دامن زده است. خواسته تشکل و صنایع روغن خوراکی کشور، تعیین تکلیف وضعیت تامین ارز برای واحدهای تولیدی این بخش است. «رسوب برنج‌های وارداتی» موضوع دیگری بود که مورد اشاره دبیر انجمن واردکنندگان برنج قرار گرفت. به گفته عباس توکلی، سال گذشته، به دنبال تغییر ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی برای واردات برنج، تجار و بازرگانان این بخش با کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه شدند ومیزان واردات برنج در مقایسه با ادوار گذشته، 48 درصد کاهش داشت. این درحالی است که نیاز به واردات برنج در کشور سالانه یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 400 هزار تن است. اما در حال حاضر، برنج خریداری شده از سوی بخش خصوصی در بنادر هند و پاکستان و ایران، در حال فاسد شدن است و اجازه واردات به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی داده نمی‌شود. توکلی با بیان اینکه دولت از ذخایر استراتژیک در حال تامین بازار برنج در داخل است، درخواست انجمن واردکنندگان برنج از وزارت جهاد کشاورزی را کاهش دوره ممنوعیت واردات برنج از 4 ماه به 2 ماه اعلام کرد. محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز موجودی ذرت در بنادر کشور را کمترین میزان طی سه سال گذشته اعلام کرد و با بیان اینکه با توجه به خشکسالی‌های اخیر، یادآور شد که امسال کشور در مقایسه با سه سال گذشته به بالاترین میزان واردات ذرت نیاز دارد. غلامعلی فارغی رییس انجمن ملی طیور هم خواستار واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی شد.
دخالت دولت و بلاتکلیفی واردکنندگان
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم عامل تمام مسائل و مشکلات مطرح شده را دولتی بودن امور عنوان کرد وگفت: یکی از این موارد قیمتگذاری است که وقتی دولت در آن دخالت می‌کند، تولیدکننده یا مصرف‌کننده یا هر دو متضرر می‌شوند. اسماعیل علی‌پور یگانه که به نمایندگی از واردکنندگان غلات در این نشست حضور یافته بود، گفت: تعدادی محموله غلات حدود 3 الی 4ماه است که ترخیص شده، اما برنامه دولت برای نرخ ارز این محموله‌ها مشخص نیست. این بلاتکلیفی می‌تواند روند تامین کالاهای اساسی در ماه‌های آینده را با اخلال مواجه کند. او همچنین از دخالت سازمان اموال تملیکی در مورد کالاهایی که در بنادر وجود دارد نیز انتقاد کرد و خواستار مداخله وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه شد.
گله از بازار مرغ و تخم‌مرغ تاگندم وچای
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه هم به معضل افزایش سن گله‌های مرغ در مرغداری‌ها اشاره کرد و گفت، بخشی از این گله‌ها عمر بالای 64 هفته سن دارند و این مساله کیفیت محصولات ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. محمدرضا صدیق‌پور با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به شرایط جوجه یک‌روزه، شرایط سختی را در صنعت پدید می‌آورد، ادامه داد: نامه درخواست ما برای تغییر قیمت‌ها چند ماه است در دفتر یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی مانده و در این زمینه پاسخی ارایه نمی‌شود. مهدی معصومی اصفهانی رییس انجمن تولیدکنندگان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار نیز با بیان اینکه بیش از 80 درصد تخم‌مرغ تولیدی در کشور بدون نام و قیمت در بازار عرضه و توزیع می‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید به نظام سلیقه‌ای در این بازار سامان دهد.
جمشید مغازه‌ای از انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات هم گفت: صنعت شیرینی و شکلات در بدترین شرایط، حدود 700 تا 800 میلیون تومان صادرات دارد. اما این صنعت در تامین مواد اولیه با مشکلات مواجه است؛ به ویژه در مورد مواد اولیه‌ای که در انحصار دولت است. فرشچیان عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم به نکاتی از برنامه وزیر جهاد کشاورزی از جمله افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی اشاره وعنوان کرد که حدود 40 سال است آموزش از حوزه کشاورزی جدا شده و اکنون لازم است که به زمین‌های کشاورزی بازگردد و این مهم با بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما امکان‌پذیر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی هم، تداوم مشارکت واحدهای تولیدی در این صنعت در کشت قراردادی گندم را منوط به اصلاح قیمت‌ها در این بخش عنوان کرد. به گفته رسول مژده‌شفق، درخواست این انجمن این است که قیمت گندم به قیمت تمام شده بازگردد تا سیاست کشت قراردادی گندم در کشور تداوم پیدا کند. حمیدرضا موثقی نیز که به نمایندگی از اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان، و صنایع بسته‌بندی چای در این جلسه حاضر شده بود، عنوان کرد: ما با موجودیت سازمان چای به دلیل مفسده‌ای که دارد و در عین حال با خرید تضمینی چای مخالف هستیم.
از ممنوعیت صادرات تا آزادشدن ثبت سفارش
محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو، نیز به تداوم خشکسالی‌ها در کشور اشاره کرد و درخواست این تشکل را ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی عنوان کرد. رییس اتحادیه تولید و صادرات آبزیان هم گفت: ارزش صادرات صنعت آبزیان به حدود 500 میلیون دلار می‌رسد و این صنعت 10 درصد صادرات حوزه کشاورزی را به خود اختصاص داده است. علی اکبر خدایی، خواستار کمک این وزارتخانه در نفوذ دانش به حوزه شیلات شد. درخواست دیگر خدایی آن بود که انتصاب مسوولان دو سازمان شیلات و دامپزشکی با مشورت بخش خصوصی انجام گیرد. سیدمهدی میرسلیمی از انجمن واردکنندگان دارو و افزودنی‌های بیولوژیک دام و طیور نیز با اشاره به دستورالعمل سازمان دامپزشکی به ادارات کل این سازمان، مبنی بر جلوگیری از ثبت سفارش واردات برخی محصولات ضروری این حوزه، خواستار لغو این مصوبه شد تا به گفته او، امکان رقابت در بازار داخل فراهم شود. رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، نیز در سخنانی خواستار اصلاح قیمت‌های پایه محصولات صادراتی کشاورزی شد. صدرالدین نیاورانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات محصولات کشاورزی به عراق به صورت ریالی انجام می‌گیرد، پیشنهاد کرد: بازگشت ارز صادرات کمتر از یک میلیون دلار به صورت ریالی پذیرفته شود. او مذاکره با دیگر کشورها از جمله روسیه برای کاهش تعرفه صادرات محصولات کشاورزی ایران وتامین ناوگان حمل و نقل مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی را نیزخواستار شد. او همچنین خواستار رفع موازی‌کاری و حمایت از تولید محصولات ارگانیک شد.
برنامه وزیر چیست
پس از طرح مسائل و درخواست‌ها از سوی نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی به بیان دیدگاه‌های خود و برنامه‌هایی که برای بهبود وضعیت تولید و تجارت کشاورزی کشور در این وزارتخانه تبیین کرده است، پرداخت. سید جواد ساداتی‌نژاد، با بیان اینکه عمده مطالب بیان شده برای من جدید نبود و بارها در طول ادوار گذشته و در سمت‌های قبلی نیز این مشکلات و موانع را شنیده‌ام، گفت: این نشان می‌دهد که مشکلات بخش‌خصوصی هنوز برطرف نشده و بر سر جای خود باقی است. او با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم و بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و صنعت غذا دغدغه‌های مشترکی دارند، گفت: در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌ها همچنان میان وزارت کشاورزی و بخش خصوصی فاصله وجود دارد که این فاصله را می‌توان با استفاده از نهادی مانند اتاق بازرگانی از میان برداشت. ساداتی‌نژاد با تاکید بر اینکه او اعتقاد راسخ به استفاده از توان تشکل‌ها در اتخاذ تصمیمات درست دارد، افزود: من نیز مانند فعالان اقتصادی، اعتقادی به قیمت‌های دستوری ندارم اما رفع این مشکل نیز نباید دستوری باشد. او سپس به وجود برخی اشکالات در رفع مشکلات پیش رو اشاره کرد و افزود: متاسفانه باید گفت که تشکل‌های حوزه کشاورزی در کشور قدرتمند نیستند و هنوز به یکپارچگی لازم دست پیدا نکرده‌اند. در حالی که این عدم یکپارچگی، سیاست‌گذار را نیز دچار سردرگمی کرده است به‌طوری که از سوی تشکل‌های فعال در یک حوزه، درخواست‌ها و حرف‌های متناقض و متضاد کم شنیده نمی‌شود. وزیر جهاد کشاورزی یکی از برنامه‌های وزارت کشاورزی در دولت سیزدهم را حمایت از کشاورزی قراردادی عنوان کرد وگفت: تمام تلاش این وزارتخانه بر پیاده‌سازی سیاست خرید و تولید قراردادی در بخش کشاورزی است که پیشرفت در این بخش نیز منوط به تلاش بخش خصوصی است.
سه موضوع از نگاه وزیر
ساداتی‌نژاد یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را کمبود سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اتاق کمک کند که سهم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی افزایش پیدا کند. موضوع دیگری که ساداتی‌نژاد بر آن دست گذاشت، ضرورت تقویت دیپلماسی غذایی در منطقه بود. او گفت: اگر به ارتقای قدرت غذایی و ارتقای قدرت کشاورزی به عنوان یک هدف بنگریم، دستیابی به این هدف، مستلزم ایجاد تحول در حوزه کشاورزی است و در شرایط جزیره‌ای حاکم بر این حوزه، هدف تعیین شده، محقق نمی‌شود. در عین حال باید دیپلماسی غذایی با 15 کشور همسایه در دستور کار قرار گیرد و روی غذای مورد نیاز آنها سرمایه‌گذاری شود. موضوع دیگری که ساداتی‌نژاد بر آن تاکید کرد، تجاری‌سازی و علمی شدن کشاورزی بود و از ضرورت ورود آموزش به این حوزه با ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی سخن گفت. وزیر جهاد کشاورزی سپس در مورد اعتقاد خود به همکاری با تشکل‌ها سخنانی را مطرح کرد و گفت: ما آمادگی داریم که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نکنیم. در واقع به معاونان خود می‌گویم که اتخاذ تصمیم بدون نظرخواهی از تشکل‌ها ممنوع است.
نظر شما