سهیل سیدجمالی، روزنامه‌نگار: با پایان انتخابات آلمان تکلیف این کشور قدرتمند اقتصادی و صنعتی درباره آینده عضویت در اتحادیه اروپا و همراهی با بروکسل مشخص شد. با پیروزی احزاب میانه‌رو و چپ‌گراتر در این انتخابات، به وضوح مشخص شد که مردم آلمان به باقی‌ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا علاقه‌مند هستند و برخلاف اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران که باور داشتند به علت بحران ناشی از پاندمی کرونا و مساله پناهجویان، گروه‌های راست‌گرا مانند «آلترناتیو برای آلمان» این دوره با روند صعودی در آرا روبه‌رو خواهند شد، بخت و اقبالی نیافتند. حالا مشخص شد آنها تقریبا در حاشیه باقی خواهند ماند. اما آینده اتحادیه اروپا همچنان در غباری از شک و تردیدها باقی خواهد ماند؛ چراکه اعضای قدرتمند دیگری مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با التهابات سیاسی و اجتماعی داخلی درباره خروج یا ابقا در اتحادیه دست به گریبان هستند. حتی کشورهای اروپای شرقی عضو در این اتحادیه مانند لهستان و مجارستان ندای خروج از اتحادیه را سر می‌دهند.  شاید مردم آلمان به دلیل عملکرد خوب «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور نگاه منزجرکننده‌ای به اتحادیه اروپا و خروج از این بلوک سیاسی به‌عنوان راه فراری از مشکلات خود نداشته‌اند. اما وضعیت برای سرزمین فرانک‌ها کمی متفاوت به نظر می‌رسد.

 اوضاع نابسامان فرانسه، دومین ستون اصلی اتحادیه اروپا

به جرات می‌توان گفت فرانسه بعد از آلمان مهم‌ترین عضو اتحادیه اروپاست. این کشور دارای بزرگ‌ترین ارتش در بین تمام ملل اروپایی بوده و از نظر اقتصادی شانه‌به‌شانه آلمان در سال‌های گذشته فشارهای اقتصادی دیگر اعضای ضعیف‌تر اتحادیه را به دوش کشیده است. اما در چند سال اخیر و بعد از پایان دوران سیاسی «نیکولا سارکوزی» و روی کار آمدن دولت چپ‌گرای «فرانسوا اولاند»، این کشور در باتلاقی از نا‌آرامی‌ها و مشکلات اجتماعی- اقتصادی گرفتار شده است. دولت فرانسوا اولاند تنها یک‌دوره‌ای بود و شخص وی از نظرسنجی‌ها دریافته بود که شانسی برای ادامه حیات سیاسی دولت متبوعش وجود ندارد. در دوره گذشته «امانوئل مکرون» با اختلاف نه‌چندان چشمگیری و با حمایت همه‌جانبه رسانه‌های این کشور توانست بر رقیب راست‌گرای خود «مارین لوپن» پیروز و مستاجر جدید «کاخ الیزه» شود. اما تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت مکرون، فرانسه شاهد بزرگ‌ترین اعتراضات و اغتشاشات خیابانی و مدنی شد. با طرح دولت درباره افزایش مالیات بر حامل‌های سوخت فسیلی و صنایع تولید‌کننده کربن، شهروندانی که به «جلیقه‌زردها» معروف شده‌اند خیابان‌های پاریس، مارسی و شهرهای بزرگ فرانسه را اشغال کردند. جلیقه‌زردها عمدتا از طبقات کم‌درآمدتر و ضعیف‌تر جامعه فرانسه به‌شمار می‌روند. این اقشار در صنایعی مشغول به کار هستند که رابطه مستقیمی با انرژی‌های فسیلی و صنایع قدیمی دارند؛ مانند رانندگان وسایل نقلیه عمومی، کارگران معادن استخراج زغال سنگ و کارمندان کارخانه‌هایی که چرخه زندگی‌شان به انرژی‌های فسیلی بسته است.  بحران پناه‌جویان و پاندمی کرونا در این بین مانند بنزین بر آتش خشم شهروندان فرانسوی و چند برابر شدن معضلات داخلی این کشور بوده است. دولت امانوئل مکرون در این چند سال تلاش زیادی انجام داد تا وضعیت زندگی شهروندان و بحران مهاجران غیرقانونی را سروسامان دهد اما با نگاهی گذرا به وضعیت این کشور به‌راحتی می‌توان دریافت که دولت او در این کار ناتوان بوده است.  بحران پناهجویان در یک دهه گذشته در کشورهای شرقی و جنوبی اروپا یکی از معضلات اصلی به‌شمار رفته است. وضعیت تاسف‌بار آفریقاییان و جنگ‌های داخلی در خاورمیانه موجب شده است که سیل عظیمی از شهروندان این مناطق از جهان تحت عنوان پناهنده راهی مرزهای اروپایی شوند. کشور فرانسه یکی از مقاصد اصلی مهاجران غیرقانونی از قاره آفریقا بوده است. حتی تغییر نژادی در این کشور آنقدر محسوس است که می‌توان به راحتی این حقیقت را در صنعت سینما و ورزش مانند تیم ملی فوتبال فرانسه دریافت. این موضوع دستمایه شعارهای تبلیغاتی گروه‌های دست راستی و فاشیستی مانند «جبهه ملی» تبدیل شده است. گروه‌های دست راستی با تحریک احساسات شهروندان سنتی و عمدتا سفیدپوست مسیحی این کشور، سعی بر آن داشته‌اند تا سیاست‌های امانوئل مکرون و دولت‌های پیشین را مورد انتقاد قرار دهند و مانند دونالد ترامپ در آمریکا برای خود مشروعیت و محبوبیت ناسیونالیستی دست‌وپا کنند.   در چنین شرایطی، حزب راست افراطی «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن خود را برای انتخابات پیش‌رو آماده می‌کند. در همین روزها خانم لوپن طرح‌های دولت خود را درصورت پیروزی حزبش در رسانه‌ها عمومی کرده است. خبرگزاری «رویترز» گزارش داده که لوپن شامگاه دوشنبه گفته اگر در انتخابات ۲۰۲۲ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، برای تشدید محدودیت‌های مهاجرتی به این کشور همه‌پرسی برگزار می‌کند. لوپن در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون فرانسه توضیح داد این همه‌پرسی، معیارهای سختی را برای ورود به خاک فرانسه و کسب ملیت فرانسوی و همچنین ارائه اولویت دسترسی شهروندان فرانسوی به مسکن اجتماعی، شغل و مزایای تامین اجتماعی ارائه می‌کند. لوپن که در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل سال آینده کاندیدای حزب خود خواهد بود، اظهار داشت: «در همه‌پرسی، پیش‌نویس کامل لایحه‌ای ارائه می‌شود که هدف آن تشدید قوانین مهاجرتی است.»  قانون اساسی فرانسه اجازه همه‌پرسی را می‌دهد اما به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین همه‌پرسی مهم در این کشور سال ۲۰۰۵ انجام شد که در آن فرانسوی‌ها با تصویب یکی از قوانین اتحادیه اروپا در کشورشان مخالفت کردند. مارین لوپن در حالی به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده امیدوار است که او در سال ۲۰۱۷ توانست به دور دوم انتخابات برود اما از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کنونی فرانسه که بیش از ۶۶ درصد آرا را به دست آورد، شکست خورد.  به نوشته «رویترز»، مکرون هنوز اعلام نکرده که مجددا در انتخابات نامزد می‌شود یا خیر، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او و لوپن دو نامزد احتمالی برای راهیابی به دور دوم هستند. در نظرسنجی‌ها مکرون به‌عنوان برنده نهایی پیش‌بینی می‌شود. البته در دولت مکرون نیز سیاست‌های ضدمهاجرتی به‌کار گرفته شد و نیروهای پلیس بارها به‌منظور تخلیه اردوگاه‌های موقت مهاجران در مرکز شهر پاریس که به گفته آنها به‌طور غیر‌قانونی فضای شهر را اشغال کرده بود، به استفاده از گاز اشک‌آور و قوه قهریه متوسل شدند. بعد از اقدامات خشن پلیس فرانسه علیه مهاجران و افراد بی‌خانمان و پخش تصاویر آن، صدها معترض فرانسوی در یکی از میادین اصلی پاریس تجمع کردند و خواستار استعفای وزیر کشور شدند.

 سمفونی جدایی کوک می‌شود

در چنین وضعیتی، افزایش شعارهای ضداتحادیه اروپا در مجارستان و لهستان برخی از ناظران را نسبت به برنامه‌ریزی احتمالی دولت‌های راست‌گرای این کشورها برای خروج از این اتحادیه نگران کرده است. اما آیا خط‌ونشان کشیدن‌های آنها تنها یک بلوف سیاسی است یا باید نشانه زمینه‌سازی عملی آنها به‌شمار رود؟

وقتی مجارستان و لهستان در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوستند، پس از چندین دهه سلطه نظام «کمونیستی»، تشنه دموکراسی غربی و افزایش سطح رفاه عمومی بودند. ولی ۷ سال بعد، درحالی‌که اتحادیه اروپا در تلاش برای جلوگیری از نقض ارزش‌های دموکراتیک در این دو کشور است، برخی احزاب پوپولیست‌ِ راست‌گرای حاکم در مجارستان و لهستان این رویه اتحادیه را با حاکمان ظالم اتحاد جماهیر شوروی سابق مقایسه کرده و سعی می‌کنند چشم‌انداز خروج از اتحادیه را هرچه جذاب‌تر جلوه دهند. این دو کشور بیش از ۲۵ عضو دیگر اتحادیه اروپا از منابع پولی این اتحادیه منتفع بوده و اکثریت قاطع شهروندان این دو کشور نیز خواهان ماندن در اتحادیه هستند. با این حال، پس از توسل اتحادیه اروپا به مجازات مالی اعضایی که از اعمال قانون و ارزش‌های حکمرانی دموکراتیک خودداری می‌کنند، شعارهای حاکمان این دو کشور علیه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. مجارستان و لهستان اغلب متهم به تضعیف استقلال نظام قضایی و آزادی رسانه‌ها و محدود کردن حقوق اقلیت‌ها و مهاجران هستند.

«ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، این اقدام اتحادیه اروپا را یک «سلاح سیاسی و ایدئولوژیک» نامید و همتای لهستانی او، «ماتئوش موراویکی»، آن را یک «راه‌حل بد» دانست که در آینده به تجزیه اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.  ماه گذشته نیز در روزنامه «ماگیار نمزت»، یکی از روزنامه‌های حامی حزب حاکم مجارستان، «فیدس» با انتشار مقاله‌ای نوشت که زمان صحبت درمورد خروج از اتحادیه اروپا فرارسیده است. «اوربان»، وزیر دارایی نیز ادعا کرد که مجارستان در خارج از اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی بهتری خواهد داشت.

«مارک سوسکی»، یکی از اعضای برجسته حزب حاکم قانون و عدالت لهستان نیز در ماه جاری گفت بروکسل قصد فرمانروایی بر ما را دارد ولی لهستان همان‌گونه که با اشغالگری نازی‌ها و شوروی سابق مبارزه کرده، با آنها نیز مبارزه خواهد کرد.

البته در شرایطی که حزب اوربان سال آینده با انتخاباتی پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌روست و ائتلاف حاکم بر لهستان نیز در خطر فروپاشی است، نبرد با اتحادیه اروپا نیز می‌تواند صرفا اهداف سیاسی داخلی را دنبال کند و لفاظی‌های ضداتحادیه اروپا می‌تواند یک آزمایش برای سنجش میزان حمایت عمومی از سطح درگیری دولت‌ها و حزب حاکم باشد. اما تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد مردم هر دو کشور خواهان ادامه حضور در اتحادیه اروپا هستند.

آینده مبهم اتحادیه اروپا

اگر مارین لوپن در انتخابات 2022 پیروز شود مطمئنا آینده اتحادیه اروپا دست‌خوش تغییرات جدی خواهد شد. ضمن آنکه اگر فرانسوی‌ها مانند بریتانیایی‌ها با یک رفراندوم از اتحادیه اروپا خارج شوند، مشخص نخواهد بود دولت جدید آلمان که به احتمال زیاد یک حاکمیت ائتلافی از احزاب پارلمانی خواهد داشت، تا کجا بتواند به‌تنهایی مشکلات مالی و بدهی‌های بانکی دیگر اعضای این اتحادیه مانند یونان، ایتالیا و پرتغال را یدک بکشد و شهروندان آلمانی در آینده بپذیرند که تاوان بحران‌های داخلی دیگر کشورها را از جیب خود بدهند.  عزم سیاستمداران پوپولیست اروپای شرقی برای خروج از اتحادیه اروپا نیز می‌تواند در بلندمدت بر افکار عمومی و گروه‌های تندرو تاثیر منفی داشته باشد و این کشورها مانند اعتراضات خیابانی جلیقه‌زردها در فرانسه با یک بحران غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شوند و راهی جز رفراندوم خروج از اتحادیه برای فرار از مشکلات مدنی در پیش رو نداشته باشند.  ادامه حیات اتحادیه اروپا مسلما از سیاست‌های دولتمردان کشورهای عضو تاثیر خواهد پذیرفت و اگر دولتمردان این سیستم سیاسی خواهان ادامه بقا در این اتحادیه هستند باید در امور کشورداری خود تجدیدنظر جدی کنند. مردم کشوری مانند آلمان که روزگاری مسبب آغاز 2 جنگ جهانی در اروپا بودند و همواره به نژادپرستی و بیگانه‌گریزی شهرت داشتند، با سیاست‌های مدبرانه شخصی مانند آنگلا مرکل، امروز به جامعه‌پذیر‌ترین ملت اروپا مبدل شده‌اند. حال آنکه کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا که با پیشینه تاریخی خود، مهد تمدن و فرهنگ شناخته می‌شدند امروز شهروندان‌شان به علت ناکارآمدی برنامه‌های سیاستمداران به‌دنبال راهی برای فرار از مشکلات هستند و این امر را در جدایی از اتحادیه اروپا می‌پندارند.