مسیر اقتصاد/ از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از مباحث روز اقتصاد ایران اصلاح وضعیت یارانه پنهان انرژی است. عده‌ای معتقدند این یارانه‌ها مشکلاتی همچون کاهش بهره‌وری در تولید، افزایش مصرف در بخش خانگی و توزیع خلاف عدالت منابع عمومی را درپی داشته و به همین دلیل باید در اولین فرصت در جهت افزایش قیمت‌ها گامی برداشته شود. در طرف مقابل عده‌ای معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون فراهم کردن زیرساخت‌هایی همچون «حمایت متمرکز و هدفمند از اقشار مستضعف»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بانکی» و «مدیریت سیستمی بر جریان ریال به منظور جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی» منطقی نیست. در این میان مسئله‌ای که قابل بررسی است بایدها و نبایدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تحریمی کنونی است.

ارتباط شرایط تحریمی کشور و یارانه‌های انرژی

شرایط تحریم اقتصادی که سال‌هاست علیه ایران اعمال شده، از دو نظر به مسئله یارانه بخش انرژی مرتبط است. نخست آنکه از زمان اعمال تحریم‌ها، به دلیل بی عملی دولت و انتظار صرف برای رفع تحریم، سرمایه‌گذاری در افزایش تولید نفت و گاز و حتی برق با کندی مواجه شده و همین مسئله یکی از دلایل اصلی خاموشی‌های اخیر بوده است. در چنین شرایطی لزوم مدیریت مصرف از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

علاوه بر این ناتوانی دولت در تداوم روند خام‌فروشی نفت از یک سو و بی عملی در اصلاح نظام مالیاتی باهدف ایجاد درآمدهای پایدار از سوی دیگر، کسری بودجه گسترده‌ای را برای دولت ایجاد کرده است؛ لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور به منظور جبران کسری بودجه، به گزینه‌ای سهل و جذاب برای دولتمردان تبدیل شده است.

دوگانه سازی کاذب باهدف انحراف تصمیم گیران انرژی کشور

موافقان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تحریمی کنونی، معتقدند برای فراهم کردن سرمایه لازم برای افزایش میزان تولید و جبران کسری بودجه، دولت باید یا در جهت رفع تحریم و پذیرش شرایط آمریکا در مذاکرات گام بردارد، یا در اولین فرصت میزان یارانه پنهان را کاهش بدهد.

اما این توصیه سیاستی بر مبنای یک دوگان کاذب شکل گرفته و انتقادات زیادی به آن وارد است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

روش معقول تامین سرمایه افزایش تولید و جبران کسری بودجه

مهمترین انتقاد به این توصیه سیاستی آن است که تامین سرمایه برای افزایش میزان تولید و جبران کسری بودجه دولت به هیچ عنوان نباید متوقف بر رفع تحریم‌ها باشد یا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل در دستورکار قرار بگیرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز برای افزایش میزان تولید در بخش‌های نفت، گاز و برق از طریق نقدینگی موجود در داخل کشور قابل تامین است؛ برای تحقق این هدف لازم است سازوکارهایی به منظور جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بازارهای مالی فراهم گردد و از ظرفیت شبکه بانکی نیز به بهترین نحو استفاده شود. علاوه بر این با وجود شرایط تحریمی، این امکان فراهم است که ایران با کشورهایی همچون چین و روسیه به طور دوجانبه و بدون توجه به مذاکرات برجام وارد تعامل شود و از شرکت‌های این کشورها برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی کشور استفاده شود.

درخصوص کسری بودجه نیز باید توجه داشت که روش تامین پایدار بودجه دولت، خام‌فروشی نفت یا افزایش قیمت داخلی حامل‌های انرژی نیست؛ دولت باید درآمد مورد نیاز برای هزینه‌های خود را از طریق کاهش فرار مالیاتی و وضع پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه کسب کند؛ که کمترین فشار را بر اقشار کم درآمد جامعه وارد می‌کند.

تشدید فشار تحریم بر معیشت مردم نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی

نکته مهم دیگر اینکه در سال‌های اخیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا، به دلیل بی عملی دولت و وجود نقص‌های اساسی در نظام بانکی و مالیاتی کشور، وضعیت معیشتی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی از دولت انتظار می‌رود به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، که به طور حتم شرایط معیشتی مردم، خصوصا اقشار مستضعف را با مخاطرات جدی‌تری مواجه می‌کند، به طور فعالانه به دنبال مسیرهایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها باشد.

در این زمینه باید توجه داشت که گزینه «مذاکره برای رفع تحریم» در طول ۸ سال اخیر امتحان شده و بر همگان مشخص شده است که رفع تحریم نمیتواند یکی از گزینه‌های پیش روی ایران باشد. بنابراین دولت باید به طور فعالانه اقداماتی را باهدف کاهش اثرات تحریم در دستورکار قرار دهد. بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و همسو و حذف دلار از تجارت خارجی از جمله اقداماتی است که برای تحقق این هدف الزامی است.

هدف اصلی اصلاح یارانه پنهان بهبود عدالت است نه جبران کسری بودجه

در دوگان «مذاکره برای رفع تحریم» یا «افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، اصل اساسی که پیشفرض قرار گرفته، لزوم جبران کسری بودجه دولت است. درحالیکه در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و به طور خاص یارانه پنهان انرژی، هدف اصلی باید بهبود وضعیت عدالت در توزیع منابع عمومی باشد و اگر این اقدام صرفا با هدف جبران کسری بودجه در دستورکار قرار بگیرد، میتواند مخاطرات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور درپی داشته باشد.

بایدهای حرکت گام به گام در جهت کاهش یارانه پنهان انرژی

در حال حاضر دو تجربه بزرگ از اجرای طرح‌های «افزایش قیمت» و توزیع یارانه حاصل از آن بین مردم باهدف «بهبود معیشت نیازمندان» پیش روی تصمیم گیران و پژوهشگران قرار دارد. بر اساس این تجربیات، در شرایطی که به دلیل مشکلات نظام بانکی و ناتوانی در کنترل و هدایت نقدینگی و همچنین غفلت در کنترل هوشمندانه نرخ ارز، انتظارات تورمی غیرقابل کنترلی در جامعه وجود دارد، افزایش نرخ‌های اساسی مانند قیمت حامل‌های انرژی، حتی در صورتی که عواید حاصل از آن به طور مستقیم بین مردم توزیع شود، تنور تورم را داغ تر می‌کند و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم درپی نخواهد داشت.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی باهدف حذف یارانه پنهان و درپی آن افزایش مجدد نرخ ارز، تنها یک دور باطل است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور پایانی برای آن قابل تصور نیست و افتادن در این دور باطل وضعیت معیشت مستضعفان را بدتر از شرایط فعلی خواهد کرد.

بنابراین لازم است برای کاهش میزان یارانه انرژی راهکار پلکانی در دستورکار قرار بگیرد که بر مبنای آن قیمت حامل‌های انرژی برای دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم با افزایش همراه نشود و تنها یارانه پرداختی به مصارف بالا حذف گردد. علاوه بر این ضروری است در کنار حرکت گام به گام و پلکانی در مسیر کاهش یارانه، اقداماتی برای رفع مشکلات بنیادین اقتصاد کشور در نظام بانکی، نظام مالیاتی و حفظ ارزش پول ملی، به طور جدی در دستورکار قرار بگیرد تا از تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز جلوگیری گردد.

انتهای پیام/ انرژی