روز چهارشنبه نمایندگان در نشست علنی با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. ماده 4 میگوید: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون‌انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.» در تبصره ۱ این مصوبه آمده است که واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. در تبصره ۲ نیز تاکید شده سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6 ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. در تبصره ۳ هم آمده که منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. «فرهیختگان» در ادامه درخصوص کم‌وکیف این مصوبه مجلس و تاثیر آن روی بازار خودرو با سه‌نفر از کارشناسان بازار خودرو گفت‌وگو کرده است. کارشناسان می‌گویند که این طرح از لحاظ قیمت، صرفا موجب کاهش قیمت خودروهای گرانقیمت و لوکس خارجی خواهد شد و 90 درصد جامعه از این طرح منتفع نخواهند شد. فراموش کردن تولید، به حاشیه رفتن ورود تکنولوژی، ابهامات نحوه تامین ارز، از بین رفتن تولیدات مونتاژکاران، افزایش پرونده‌های قضایی با واردات خودرو از سوی افراد (نه شرکت‌ها) که با عدم‌تامین خدمات پس از فروش و عدم‌ایفای تعهدات رخ خواهد داد، از دیگر ایرادهای طرح مجلس است.
9 ایراد طرح خودرویی مجلس
امیرحسین کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم‌وصنعت ایران و کارشناس خودرو میگوید: «عنوان این طرح را ساماندهی بازار خودرو گذاشتند اما وقتی در محتوا دقت می‌کنیم مشکلی از تولید و صنعت را حل نخواهد کرد؛ چراکه تمرکز این طرح روی بازار و مصرف است.
مورد دوم، درخصوص واردات است. این واردات با انواع شرط و شروط محدود شده است. پس اگر می‌خواهیم درمورد این طرح قضاوت کنیم باید مجموعه شرایط را با هم ببینیم. یک بخش از این واردات قرار است از محل ارزهای صادراتی خودروساز و قطعه‌ساز تامین شود. ظاهر این طرح قشنگ است ولی سوال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که خودروسازی که درحال حاضر حدود دو یا بیش از دومیلیارد دلار واردات و مصرف ارزی دارد، فرضا اگر هم بتواند صادرات معنی‌داری داشته باشد آیا باید قطعه و مواد اولیه وارد کند یا خودرو. آیا باید خطوط تولید و فناوری وارد کند یا خودرو. جواب خیلی واضح است. درحقیقت این طرح ذهن مدیران صنعتی ما را منحرف می‌کند به‌جای اینکه توصیه کند که بروید فناوری بیاورید، بروید مشکلات تولید را حل کنید میگوید بروید کالای مصرفی بیاورید. پس این بخش ایراد بزرگی است که به این طرح وارد است.
موضوع سوم، این است که میگوید هرکسی صادراتی دارد که تعهد ارزی درقبال آن ندارد می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. سوال این است که آیا در شرایط جنگ اقتصادی مسئولان فردی را می‌شناسند که ارز صادراتی داشته باشد و بابت آن تعهد ارزی نداشته باشد. همچنین می‌گویند اگر شخصی ارز در خارج داشته باشد می‌تواند خودرو وارد کند.
مورد چهارم این است که هر واردات خودرو به‌طور میانگین ۱۰سال وابستگی ایجاد می‌کند، چون باید قطعات بیاید، خدمات پس از فروش بیاید.
مورد پنجم این است که این طرح میگوید کسی که در خارج از ایران ارزی دارد از یک نفر تا یک سازمان می‌تواند از یک خودرو تا ۱۰هزار خودرو بیاورد. سوال این است که آیا این چیز خوبی است که مجلس تصویب کرده هرکسی یک دستگاه یا چند دستگاه خودرو با خود بیاورد. آیا این مصوبه نابسامانی ایجاد نمی‌کند، این فرد چگونه می‌خواهد در بازار خودرو، در بازار مصرف و بازار خدمات پس از فروش پاسخگو باشد و مشکل و گره برای مردم و قوه‌قضائیه ایجاد نکند. اینکه من شخصا مخالف واردات خودروهای دست دوم بودم و اتفاقا به‌خوبی از این طرح نیز حذف شد، دلیل این بود که ما می‌گوییم درست نیست که فردی خودرویی وارد کند که هیچ تعهدی بابت خدمات پس از فروش آن نداشته باشد که در خودروهای دست دوم این اتفاق رخ می‌داد. ما می‌گوییم هرکسی و سازمانی که خودرویی می‌آورد باید به تعهداتی که به مشتری داشته، عمل کند. پس معنی ندارد هرکسی حتی یک خودرو را بتواند خودش بیاورد. اینها فردا مشکلات حقوقی و قضایی زیادی را ایجاد می‌کند چون افراد نمی‌توانند از عهده خدمات پس از فروش و سایر تعهدات بربیایند. سال‌های ۹۵ و ۹۶ ما گفتیم هرکسی که می‌خواهد خودرو را وارد می‌کند، ما قبول نمی‌کنیم اشخاص حقیقی واردکننده خودرو باشند. باید شرکت‌ها وارد موضوع واردات خودرو شوند. باید شرکت‌های معتبر خودرو وارد کنند. مثلا فرض کنید وقتی شرکت تویوتا می‌خواهد به‌خاطر نقص سیستم ایمنی یا نقص ترمز یا هرچیز دیگری فراخوان جمع‌آوری محصول معیوب را دهد و خودروها را از بازار جمع کند، چرا از ایران تاکنون هیچ خودرویی جمع‌آوری نشده است. ما بررسی کردیم، نتایج نشان می‌داد که اصلا تویوتا پشت این ماجرا نیست و واردکننده رفته است از بازار مثلا کشورهای عربی عمان و کشورهای دیگر از بحرین این خودروها را جمع کرده و آورده است و اصلا ارتباط و تعاملی با شرکت تویوتا ندارد. در این طرح مجلس این کار غلط یعنی سپردن واردات به اشخاص حقیقی و کنار گذاشتن شرکت‌ها دارد، رخ می‌دهد.
مورد ششم اینکه، مشکل دیگر این است که می‌گویند خودرو بیاورید. خب سوال این است که در این شرایط آیا اینها وابستگی ارزی به وجود نمی‌آورد، مصرف‌گرایی را توسعه نمی‌دهد. به هر حال این طرح دست ثروتمندان و افراد محدودی را که دلال هستند باز خواهد کرد و مشکلی از مملکت را حل نکرده و وابستگی ارزی و فناوری را بیشتر می‌کند. در سال‌های قبل خودروهای لوکس به‌قدری وارد شدند و در خیابان‌ها ویراژ می‌دادند که صدای اعتراض مقامات عالی رتبه هم بلند شد و اعتراض کردند که چرا باید خیابان‌ها به محل نمایش ثروت صاحبان خودروهای لوکس تبدیل شود. البته من بازهم تاکید می‌کنم ثروتمندان حق دارند خوب زندگی کنند و خوش باشند و کالاهای شیک و لوکس مصرف کنند اما باید در هر کشوری یک حد تعادل و توازن رعایت شود.
مورد هفتم اینکه، آیا این خودروهای وارداتی می‌توانند روی بازار تاثیر بگذارند یا خیر. در طرح مجلس گفته شده افراد و شرکت‌ها می‌توانند تا ۴۰هزار دلار خودرو بیاورند. تجربه سال‌های قبل به ما میگوید هیچ‌کسی نمی‌رود خودروی ۸هزار دلاری بیاورد و همه می روند که خودروی ۴۰هزار دلاری بیاورند. خب سوال این است که خودروی ۴۰هزار دلاری قرار است بر کدام بخش از بازار تاثیر بگذارد؟ مشخص است روی خودروهای گرانقیمت بازار که بالای یک‌میلیارد تومان است. پس روی بخش پایین که ما درحقیقت تمرکزمان روی همان بخش و عمده مردم بوده، این واردات تاثیر روی قیمت خودروهای این گروه هدف نخواهد گذاشت. پس حداکثر یک‌دهک از جامعه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و مصرف آنها را برآورده خواهد کرد. پس این صرفا مصرف‌گرایی است و برای عمده مردم منفعتی ندارد و کمکی برای بازار واقعی که ۹۰درصد مردم از آن منتفع می‌شوند، ندارد. البته ما مخالف رفاه و آسایش افراد دهک‌های بالا و ثروتمندان نیستیم و ثروتمندان هم جزء مردم هستند و باید نیازهای آنها هم برطرف شود اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که وقتی طرحی با این مختصات تصویب می‌کنید حداقل به اسم همه مردم تمام نکنید. حالا می‌توانید بگویید که ما می‌خواهیم ثروتمندان بهتر زندگی کنند. پس اسم آن را حمایت از صنعت و حمایت از بازار و حمایت از مردم نگذارید و حداقل اسم ساماندهی بازار خودرو هم نگذارید. بهتر است اسم آن را ساماندهی بازار خودروهای لوکس وارداتی بگذارید که نوش جان‌شان.
مورد هشتم، اینکه ما به غیر از سایپا و ایران‌خودرو، حدود ۲۸شرکت دیگر را هم داریم که به‌صورت مونتاژ کار می‌کنند. الان خودروسازان مختلفی هستند که خودروهایی را مونتاژ می‌کنند که ۷۰۰میلیون تومان یا ۸۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، البته در بازار یک‌میلیارد تومان به فروش می‌رسد. سوال این است که آیا با این طرح مجلس، قیمت این خودروی یک‌میلیاردی به ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان کاهش خواهد یافت. پاسخ خیر و منفی است. دلیل این است که با این طرح مجلس به آن خودروساز چینی که الان خودرویش در داخل مونتاژ می‌شود اجازه می‌دهید با انواع ترفندها به‌جای اینکه خودرویش را به‌صورت مونتاژ به ایران بفرستد به‌صورت کامل به داخل عرضه کند و سرویسی به مونتاژکاران ندهد. البته خود این مونتاژکارها هم ممکن است به واردکننده تبدیل شوند و درنهایت همین نیم‌بند تولیدی هم که داریم با این طرح مجلس می‌تواند کان‌لم‌یکن شده و بساطش جمع شود. سال‌هاست ما به خودروسازان خارجی می‌گویم اگر می‌خواهید به ایران بیاید باید مشارکت کنید، باید بیاید تا 60 یا 70درصد داخلی‌سازی کنید، باید ۲۰درصد صادرات داشته باشید. یعنی توسعه صنعتی. اما با این طرحی که مجلس داده فاتحه همه این صنعت را می‌خواند. شما با این طرح به خارجی‌ها و هرکسی که امکان داشت یک روزی بیاید در ایران تولید کند اجازه می‌دهید که برود با انواع ترفندها خودرو به ایران صادر کند و درمجموع هم باعث بهبود بازار به‌معنای واقعی نخواهد شد.
نکته نهم اینکه در روزهای آینده یک عده منتفع از واردات به بازار و رسانه‌ها القا خواهند کرد که قیمت خودروها پایین می‌آید تا بتوانند مجلس و دولت را راضی کنند که زودتر واردات انجام دهند. اما گفتیم که ممکن است در خودروهای لوکس این اتفاق بیفتد اما درمورد خودروهای داخلی این امر اتفاق نخواهد افتاد. مشخص است تا زمانی که قیمت مواد اولیه، قیمت پتروشیمی، قیمت فولاد و... پایین نیاید، قیمت خودروی داخلی پایین نخواهد آمد چراکه هزینه‌های تولید بسیار سرسام‌آور است. پس خودروساز داخلی نمی‌تواند تولید خود را ارزان‌تر به دست مشتری برساند، چراکه اساسا طرح مجلس چندان فکری برای اصلاح فرآیند تولید و تکنولوژی تولید نداشته و هدفش بازار و مصرف است.»
کاکایی در پایان میگوید: «شما اگر تجربه تاریخی سال‌های قبل را ببینید مشاهده خواهید کرد همین آقایانی که از واردات خودرو دفاع می‌کنند رفتار اینها در ۱۰سال اخیر از چه قرار است.» وی میگوید: «پیش‌بینی من این است که اجرای طرح تا تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی ممکن است به نیمه اول سال بعد یا همان فروردین سال آینده برسد و پیش‌بینی دیگر این است که این طرح با شکست روبه‌رو خواهد شد، به همان دلایلی که در بالا توضیح داده شد.»
واردات به نفع خودروهای لوکس
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در مورد ابعاد مصوبه واردات مشروط خودرو توضیح داد: «متاسفانه بسیاری از جزئیات طرحی که مصوبه شده مانند میزان تعرفه مشخص نیست. این طرح دفعه قبل در شورای نگهبان رد شده بود و درحال حاضر هم مشخص است که میزان تعرفه برای به تایید رسیدن شورای نگهبان پایین نیست. در ماه‌های اخیر نیز اتفاق و تحول خاصی در اقتصاد به وجود نیامده است، بنابراین برای تایید طرح باید تعرفه بالایی تعیین شود که محاسبه آن هم به حقوق گمرکی و... بستگی خواهد داشت. در مجموع تجربه گذشته نشان می‌دهد که بعید است تفاوت خاصی در طرح ایجاد شده باشد. یکی از مواردی که در لایحه قبلی بود و درحال حاضر مشخص نیست حذف شده یا خیر، موضوع تبصره 5 و واردات خودروهای کارکرده(واردات خودروهای زیر سه سال کارکرد) است. اگر این تبصره تایید می‌شد و تعرفه هم زیر 50 درصد تعیین می‌شد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که در بلندمدت قیمت خودروها معقولانه‌تر شود. البته انتظار نمی‌رود که مثلا 70 یا 80 درصد قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا کند، اما حبابی که در قیمت خودروهای داخلی شکل گرفته با تصویب این طرح در بلندمدت تخلیه خواهد شد.
درواقع بعضی از خودروهای داخلی بیش از اندازه گران شده‌اند، مثلا دلار 7 برابر شده اما بعضی خودروها بیش از 11 برابر شده که با این طرح حباب این خودروها و اختلاف قیمت آنها از بین خواهد رفت. اما در کل اینکه قیمت‌ها بسیار پایین بیاید و ایران خودرو و سایپا بخواهد نظام قیمت‌گذاری خود را تغییر دهند دیگر انتظار بالایی است.» این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه می‌تواند بازار را به تعادل در عرضه و تقاضا برساند و در رقابتی شدن بازار موثر است، میگوید در دولت احمدی‌نژاد زمانی که دلار افزایش یافت، دولت حقوق ورودی را در حدود 45 درصد تعیین کرد. اما به‌طور مثال در دولت اول روحانی همان نرخ به‌عنوان نرخ پایه گمرکی درنظر گرفته شد و کلی عوارض و... روی آن اضافه شد که درنهایت با تبدیل قیمت دلار به ریال عملا قیمت ماشین وارداتی دو برابر می‌شد. پس اگر در این طرح هم همان رویه‌های قبلی پیگیری شود همان نتیجه گرفته خواهد شد. ماشین‌های اقتصادی که عمدتا متقاضی واردات هستند خودروهایی مانند تویوتا کورولا و النترا هستند که خب خودروهای پایین‌تر از اینها دیگر ارزش واردات ندارد. این خودروها هم درحال حاضر 800 میلیون تا یک میلیارد تومان شده‌اند اما اگر تعرفه‌ها در طرح جدید طوری شود که مثلا همین خودروها آن هم مدل 2021 آن در بازار یک میلیارد شود، مناسب است، آن موقع خودروی مدل 2017 هم 700 میلیون می‌شود. پس اگر تعرفه بالا باشد و قیمت دلار هم که بالای 20 هزار تومان باشد همین خودروها باز هم گران‌تر می‌شوند و آن موقع ممکن است خودروهای وارداتی ایران تنزل بیشتری از شرایط فعلی پیدا کنند. مثلا مجبور شویم رنو‌هایی که در هند تولید می‌شود را وارد کنیم.»
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز معتقد است اگر واردات انجام شود، قیمت خودروهای «بالارده» یا همان خودروهای لوکس و گرانقیمت کاهش چشمگیر قیمت را تجربه خواهد کرد و در خودروهای «میان‌رده» هم کاهش قیمت محسوس خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: «خواه‌ناخواه این آزادسازی واردات روی قیمت خودروهای داخلی هم اثرگذار خواهد بود. البته تاثیر آزادسازی روی قیمت خودروهای داخلی مشروط به موارد مختلفی است. ازجمله اینکه باید منتظر بمانیم و ببنیم شورای رقابت با مجوزی که مجلس به او داده، چه می‌کند.» زواه میگوید: «شورای رقابت ممکن است تعداد خودروی محدودی را برای واردات اعلام کند. در سال‌های قبل از تحریم در این کشور مجموع عرضه خودرو شامل واردات و تولید داخل سالانه 1.5 تا 1.6 میلیون دستگاه بوده است. زمانی که تولید داخل کمتر از یک میلیون دستگاه است باید منتظر بمانیم و ببنیم شورای رقابت اجازه واردات 100 یا بالای 100 هزار خودو را می‌دهد. اگر شورای رقابت حد تعادل را آمار سال‌های 1395 و 1396 درنظر بگیرد شاید بتوان به این واردات امید بست اما اگر مجوزها محدود باشد، تاثیر آن کمتر خواهد بود.»
سقف واردات را شورای رقابت تعیین می‌کند
زنگنه در مورد اینکه سقف خودروهای وارداتی را شورای رقابت تعیین خواهد کرد، ادامه داد: «متاسفانه شورای رقابت تا به حال بابت عملکرد خود پاسخگو نبوده و حتی به کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا نیز پاسخی نمی‌دهد. پاسخگو نبودن شورای رقابت باعث عملکرد سلیقه‌ای این شورا شده و آینده آن هم بسیار مجهول است. پس احتمال این وجود دارد که شورای رقابت در ادامه اجرای طرح سقف خودروهای وارداتی را حالا به بهانه‌های مختلف پایین بیاورد و باز هم پاسخی بابت آن ندهد. متاسفانه عملکرد شورای رقابت تا به حال قابل ارزیابی نبوده و این نهاد در دفاع از حقوق مصرف‌کننده، جدیت و برخورد قاطعی با خودروسازان ندارد.»
عرضه خودرو در بورس قابل ارزیابی نیست
زنگنه در مورد عرضه خودرو در بورس کالا نیز که در این طرح مجلس آمده، اظهار داشت: «عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر سابقه نداشته و اینکه افراد خودرو را به صورت کامل از بورس خریداری کنند، اتفاق بی‌سابقه‌ای است. بورس کالا در مورد کالای خرد است و مثلا قطعات مختلفی در آن عرضه می‌شود اما تا به حال دیده نشده که یک محصول کاملی که شامل فولاد، آلومینیوم و... است در بورس عرضه شود. به نظر من عمده افرادی که در ثبت‌نام‌های خودروسازان حضور پیدا می‌کنند در آینده در بورس کالا در صف خرید‌های خودروها می‌نشینند. پس قید قیمت‌گذاری را هم باید درنظر گرفت که اگر همچنان اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود داشته باشد، دیگر عرضه در بورس کالا هم تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.»
نظر شما