عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی، از اتمام بررسی «طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس برای مطرح شدن در صحن علنی خبر داد. رضا تقی‌پورانوری؛ در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم قانون‌گذاری در حوزه حکمرانی داده، گفت: بررسی «طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی انجام و به اتمام رسیده است و هم‌اکنون برای طرح در صحن علنی در نوبت قرار دارد. وی با تأکید بر اینکه هدف از یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی، ارائه خدمات منسجم به مردم است، ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح، آن را بررسی و جمع‌بندی نهایی کرده است و به هیأت رئیسه ارائه داده تا در صحن علنی مجلس آن را مطرح کند. به نظر می‌رسد به‌زودی این طرح در نوبت ارائه در صحن قرار گیرد. تقی‌پور؛ با اشاره به اینکه در این طرح شاهد یکپارچه‌سازی بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی خواهیم کرد که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آن‌ها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند، اظهار داشت: هم‌اکنون بسیاری از سامانه‌های دولتی به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آن‌ها وارد و بارگذاری کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه‌ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک‌گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه‌ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک‌گذاری داده هدف مورد نظر است. وی با بیان در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، گفت: مطابق با مصوبه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با هدف استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی ایجاد شده است اما در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند. تقی‌پور؛ افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای که از جمله داده‌های مورد نیاز سازمان‌هاست باید از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال این اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. در صورت تصویب این طرح، ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب‌وکار‌ها با یک بار ارائه کدملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به‌عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند. به گفته وی؛ حفظ حریم‌خصوصی و اطلاعات افراد یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده است.