شناسهٔ خبر: 48689704 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

رشد ۲۸ درصدی سازش در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف کرمان

رئیس شورا‌های حل اختلاف کرمان گفت: سازش در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان کرمان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۲۸ درصد افزایش داشته است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مهدی تقی زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان با اشاره به فعالیتِ ۲۲۸ شعبه شورای حل اختلاف شهری و ۸۹ شعبه شورای حل اختلاف روستایی در استان کرمان، گفت: خروجی پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان کرمان از ابتدای امسال تاکنون ۴۶ هزار و ۴۶۰ فقره بوده که رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

او ضمن اشاره به موفقیت‌های شورا‌های حل اختلاف استان در صدور حکم و صلح و سازش، تصریح کرد: رهایی زندانیان و سازش پرونده‌های قتل در کنار دیگر پرونده‌های مصالحه یکی دیگر از دستاورد‌های این نهاد بوده که حاصل تلاش بی دریغ اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان افزود: با تلاش خستگی ناپذیر کارکنان شعب ویژه زندان در بهار امسال تعداد ۷۳۱ فقره پرونده به مصالحه انجامید و ۱۵۵ مددجو به آغوش خانواده‌های خویش بازگشتند.

تقی زاده افزود: به منظور عمل به منویات مقام معظم رهبری، تحقق اهداف و سیاست‌های کلان قوه قضائیه و گسترش فرهنگ سازی صلح و سازش با اهتمام اعضای شعب زندان شورای حل اختلاف سراسر استان، اولیای دم سه مقتول از قصاص نفس صرف نظر کردند و قاتلان از چوبه دار رهایی و فرصت زندگی دوباره یافتند.

او بیان کرد: همچنین شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان طی پارسال موفق شدند از حیث سازش پرونده‌های شعب زندان، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهند و موفق به کسب رتبه دوم کشوری در زمینه سازش پرونده‌های کیفری شدند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان گفت: یکی از شاخه‌های مهمی که اخیرا به مرکز توسعه حل اختلاف واگذار شده، موضوع داوری و میانجیگری و ستاد صبر است که مهمترین هدف تشکیل این نهاد‌ها افزایش مصالحه میان اصحاب دعوی و ارتقای فرهنگ مدارا و مروت، کاهش ورودی پرونده به دادگستری و به تبع آن کاستن از جمعیت کیفری زندان‌هاست که در این زمینه نیز مشارکت و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها با دستگاه قضایی مورد نیاز است.

انتهای پیام/ب

نظر شما