به گزارش خبرنگار مهر، شکاف طبقاتی در حالی بدلیل سیاست‌های غلط دولت به ثبت عدد ۰.۴۰ به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که براساس برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰.۳۴ کاهش می‌یافت. شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست‌های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشمگیر است. از یک سو سیاست‌های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از سوی دیگر سیاستهای غلط در سایر بخش‌ها و بی عملی وزارت اقتصاد بخصوص در حوزه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص شد.

معنای عدالت، مفهومی مورد اختلاف در بین بسیاری از صاحب‌نظران است. عدالت اقتصادی را می‌توان به معنای در دسترس قرار دادن فرصت‌های اولیه برابر برای افراد دانست. اندازه‌گرفتن عدالت در اقتصاد بسیار سخت خواهد بود اما می‌توان نشانه‌هایی از بی‌عدالتی را در اقتصاد مشاهده کرد و کشورها را با توجه به آن با هم مقایسه کرد.

یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها وعدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است یکی از این نشانه‌های بی‌عدالتی می‌تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره مندی از دارایی‌ها در اقتصاد باشد. به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است. قطعاً هرچه این تفاوت درآمدها بالاتر رود شاهد بی‌عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای بدست آوردن این تفاوت‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی، معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.

روند رشد فاصله طبقاتی در ایران

ضریب جینی یا همان شاخص تعیین نابرابری و شکاف طبقاتی، عاملی است که فهم ما از یک اقتصاد را بیشتر کرده و وجود رفاه را در هر اقتصادی روشن می‌کند. در واقع ضریب جینی است که درکی از میزان تبعیض در هر جامعه را به ما می‌دهد. بنابراین یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها وعدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است.

بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما بدلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاستهای دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده ایم. که نشان می‌دهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده است و وزارت اقتصاد بعنوان سکاندار اقتصادی دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند و در این حوزه دچار قصور و کم کاری جدی بوده است.

< div>