به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها و با انتشار تصویر قبض برق از سوی علی کریمی، اعتراضات و واکنش‌های زیادی از سوی کاربران فضای مجازی نسبت به این مسئله صورت گرفته است. طبق محاسبات انجام شده از سوی دکتر محمد فاضلی در یادداشتی که از ایشان در کانال تلگرامی دغدغه ایران منتشر شده، با در نظر گرفتن هزینه فرصت صادرات گاز مصرفی در نیروگاه‌های تولید برق و با محاسبه هزینه تولید برق، وی ماهیانه حدود 10 میلیون تومان یارانه برق دریافت می‌کند درحالی که سایر افراد جامعه از این یارانه بی‌بهره‌اند. مبلغ یارانه برق منزل آقای کریمی برابر با یارانه ماهیانه ۴۵۳۰۰ تومانی ۲۲۰ نفر است و این موضوع خود نشان‌دهنده اوج بی‌عدالتی در پرداخت یارانه از سوی حاکمیت به دهک‌های مختلف درآمدی است. در این‌جا می‌خواهیم این مسئله را از دیدگاه اقتصاد اسلامی تحلیل کنیم.

مکتب اقتصاد اسلامی در مورد رفتارهای مصرفی افراد موضع مشخصی دارد و برای آن قوانینی وضع کرده تا در این مسیر نیازهای گوناگون انسان به‌درستی تأمین شود. درمجموع، دولت اسلامی به‌منظور تحقق توازن اجتماعی در جامعه، از دو جهت بالا و پایین سطح معیشت را کنترل می‌کند. دولت برای برقراری توازن اجتماعی باید تمام تلاش خود را از یک‌سو جهت برخورداری از سطح عمومی مصرف برای اقشار ضعیف جامعه به‌کارگیرد و از سوی دیگر وظیفه دارد تا کسانی را که در سطح معیشت و مصرف خود از سطح عمومی مصرف فراتر رفته‌اند، به حد کفاف و رفاه متعارف بازگرداند. بدین‌سان، سطوح به یکدیگر نزدیک می‌گردند تا جایی که سرانجام در سطحی واحد به هم بپیوندند که دارای درجات گوناگون است، اما تفاوت‌های چشم‌گیر در سطح معیشت را در بر ندارد (صدر، 1393، ج2: 399-400).

 در واقع الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی دارای  حد بالا و حد پایین است. به عبارت دیگر این الگو، به اقتضای هر زمان و به تناسب ثروت عمومی یک جامعه، محدوده‌ سطح عمومیمصرف (حد کفاف) را برای همگان در نظر می‌گیرد و تلاش دارد با ارتقای سطح مصرف افراد پایین‌تر از این محدوده از طریق اجرای صحیح نظام تأمین اجتماعی (ابتدا با فراهم کردن زمینه اشتغال و در مرحله بعد با تأمین اجتماعی و ارتقاء سطح معیشت)، جلو احتکار ثروت را گرفته و مانع از مصرف مسرفانه و مبذرانه بالاتر از این سطح شود تا از این طرق، به گسترش توازن اجتماعی در جامعه کمک کند.

در مکتب اقتصادی اسلام، اصل تأمین اجتماعی بر دو اساس استوار است و توجیهات مکتبی خود را از آن دو وام می‌گیرد: 1) همیاری همگانی؛ 2) حق مردم در درآمدهای عمومی دولت. اصل اول فقط شامل تضمین فراهم‌سازی نیازهای حیاتی و اصلی فرد است؛ اما اصل دوم گستره‌ای بیش از این دارد و پاسخگویی فراگیرتر به نیازها و تأمین سطح برتر زندگی را در بر می‌گیرد و دولت موظف است تأمین اجتماعی را در حد امکانات خود در این هر دو سطح سامان بخشد (صدر، 1393، ج2: 385-386). طبق دیدگاه اسلامی مصرف تنها به منظور رفع نیاز و نه به خاطر موارد دیگری هم‌چون چشم‌وهم‌چشمی (نظریه مصرف وبلن)، حداکثرسازی مطلوبیت مادی و ... صورت می‌گیرد. نیازهای انسان دو دسته است: دسته‌ای از نیازها، نیازهای حیاتی و سخت هستند (نیازهای اولیه) و دسته‌ی دیگر نیازهای رفاهی هستند که در دامنه‌ای گسترده‌تر از نیازهای حیاتی قرار می‌گیرد و متناسب با افزایش سطح معیشت در جامعه، گسترۀ آن نیاز نیز بیشتر می‌گردد (نیازهای تکمیلی).

از مطالب بیان شده چنین جمع بندی می‌گردد که راهکار برنامه اقتصاد اسلامی برای مصرف، گسترش سطح عمومی مصرف در میان افراد جامعه است که به آن سطح، حد کفاف هم گفته می‌شود. تلاش برای ارتقای فقرا به حد کفاف از طریق نظام فراگیر تأمین اجتماعی و تلاش برای قله‌تراشی از طریق اخذ انواع مالیات‌ها (از جمله وضع مالیات بر خانه‌های خالی و هم‌چنین خانه‌های لوکس و تجملی) برای جلوگیری از احتکار انواع ثروت‌ها و مصارف مسرفانه و مبذرانه انجام می‌گردد. این در حالی است که سرزنش افراد ثروتمند به خاطر مصرف زیاد انرژی، چندان کار صحیحی نیست چراکه آنان نیز مطابق قواعد بازی موجود، میزان مصرف خود را تنظیم کرده‌اند و در این اثنا مرتکب هیچگونه جرم و خلافی نشده‌اند.

در مورد مسئله فعلی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از مصارف اسراف‌گونه و توزیع عادلانه یارانه انرژی، حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی و بازتوزیع منابع حاصله است. در این راستا، بسیاری بی‌مهابا اقدام به محاسبه میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران کرده (عموماً قیمت صادراتی انرژی در نرخ ارز ضرب می‌شود) و اعداد مختلفی را به عنوان سهم هر ایرانی از این یارانه پنهان بیان می‌کنند. اما آیا به راستی یارانه پنهان با چنین مفهومی بدون هیچ گونه محدودیت، قابلیت تقسیم میان افراد جامعه را دارد؟ یعنی به راحتی می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را برای همه افراد بالا برد و ادعا نمود بدین وسیله وضعیت همه افراد بهتر می‌شود؟ (فیه تأمل)

اما فی‌الجمله می‌توان گفت با تقسیم مساوی کل انرژی مصرف شده در ایران (البته صرفاً مصارف خانگی) و بدون افزایش قیمت آن از سوی دولت، می‌توان افراد پرمصرف را مجبور به خرید انرژی از سایر افراد به قیمت بالاتر نمود (پیشنهادی مشابه آنچه در برنامه انتخاباتی یکی از نامزدها با عنوان طرح وان مطرح شد). برای مصارف شغلی، صنعتی و کشاورزی، هر دو راهکار ارائه انرژی یارانه‌ای و غیریارانه‌ای مطرح است که بنظر ارائه راهکار کلی برای همه موارد همچون آزادسازی قیمت انرژی، کمی ساده‌انگارانه خواهد بود. در واقع اجرای هرگونه راهکار در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص پس از واقعه آبان 98، نشانگر عدم توجه به ریشه اعتراضات دهک‌های کم‌درآمد در این راستاست. در حقیقت لازم است اجرای هرگونه راهکاری از جنس آزادسازی، پس از انجام طرح‌هایی در جهت افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، کاهش فساد، کاهش تورم افسارگسیخته، افزایش رشد اقتصاد و بهبود نسبی رفاه عمومی و تقویت نظام تأمین اجتماعی انجام شود.

منبع:

- صدر، سید محمدباقر. (1393)، اقتصاد ما، ج 2، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (انتشارات دارالصدر)، چاپ اول