دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بخش صنعت و معدن طی سالهای اخیر با 4چالش روبهرو بوده است. نخستین موضوعی که باید به آن اشاره کنم سرمایه در گردش است. واحدهای صنعتی به دلیل انقباضی عمل کردن بانکها دسترسی به منابع پولی ندارند و این در حالی است که منابع سرمایهای صرفاً در اختیار بانکها است. از اینرو دولت در سال جدید باید شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. مشکل دیگر آنکه در صورت تأمین منابع مالی هزینهها بسیار زیاد است. تولیدکنندگان در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کشورها باید نرخ سود بیشتری را پرداخت کنند و این مهم باعث افزایش نهایی قیمت کالاها خواهد شد و تولیدات داخلی توان رقابت با مشابه خارجی را از دست میدهند. سومین مقوله مشکل ارزی است. واحدهای صنعتی که وام ارزی دریافت میکنند در مورد ارزش ریالی بازپرداختها اختلاف با بانکها دارند. طی سالهای اخیر بارها این امر مطرح شده ولی اختلاف بین تولیدکنندگان و بانکها حل نشده است. بر این اساس بانک مرکزی و وزارت صنعت باید عوامل اختلاف را شناسایی و حل کنند. تولیدکنندگان معتقدند که به ارزش روز وام ارزی نباید بازپرداخت شود. چهارمین نکته قابل ذکر خصوصیسازی واقعی واحدهای صنعتی بزرگ است. واحدهای بزرگ صنعتی، معدنی و پتروشیمی هنوز به صورت کامل خصوصی نشدند و خصوصیسازیهای صورت گرفته عملاً در قالب دولتی بوده است. زمانیکه واحدها خصولتی اداره شوند رقابت معنا پیدا نمیکند و حتی بهعلت برخی از رانتها سایر واحدهای صنعتی امکان حضور فعال در بازار را پیدا نمیکنند. موارد عنوان شده با همت دولت یازدهم حل شدنی است. کارنامه دو ساله دولت یازدهم هم نشان میدهد که در این مسیر اتفاقهای مهمی از جمله کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15درصد، ثبات قیمتها و جلوگیری از افزایش قیمت ارز رخ داده است. همچنین در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی قرار شده، نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند. با ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان، صنعت کشور از رکود ایجاد شده رها میشود و میتواند به دوران رونق خود بازگردد.
برای آنکه تولیدکنندگان بتوانند به منابع مالی غیر از بانکها دسترسی پیدا کنند در بودجه سال 94 حدود 5 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان تصویب شد و وزارت صنعت پیشنهاد اختصاص 2هزار میلیارد تومان به صنعت و معدن را به کارگروه یارانهها در سازمان مدیریت و برنامهریزی را ارائه کرده است. سال گذشته نیز میزان یارانه مصوب شده کل تولید 10 هزار میلیارد بود که یارانه بخش صنعت هزار و 200 میلیون تومان تصویب شد که به علت مشکلات دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم و کاهش قیمت نفت عدد عنوان شده به دست تولید کنندگان نرسید. حال در پی بیانیه سوئیس و کمرنگ شدن تحریمها این انتظار وجود دارد که دولت بتواند تزریق منابع مالی بهحوزه تولید را انجام دهد. وضعیت تولید کشور طی سال جاری قطعاً بهبود خواهد یافت. این روند بهبودی در شرایطی حفظ خواهد شد که نگاه درونی نسبت به تولیدکنندگان تقویت شود. این جمله به منزله آن است که با ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران و لغو تحریمها نباید اقتصاد مقاومتی را فراموش کرد. تولیدکنندگان باید برای ارتقای تکنولوژی و افزایش بهرهوری خود اقدام کنند. ما باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم به گونهای که با شیطنت دوباره غربیها اقتصاد کشور با چالش روبهرو نشود. حدود 70 الی 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که باید با ابزارهای خاص جذب تولید شود. دو سالی است که بازار دچار رکود شده است و این امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. حال با جذب نقدینگی سرگردان مردم به بخش تولید میتوان ضمن افزایش اشتغالزایی شاهد خارج شدن بازار از رکود بود. در این خصوص نیز لایحه رفع موانع تولید با فوریت در مجلس تصویب شد و به دلیل برخی از مشکلات توسط شورای نگهبان مجدداً به مجلس بازگشت که با رفع ایرادات، این لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. بر این اساس میتوان امیدوار بود که جهش صنعتی در سال 94 اتفاق بیفتد.موضوعی که دولت یازدهم بشدت پیگیر آن است.
یادداشت
چهار چالش بخش صنعت حل شدنی است
صاحبخبر -
نظر شما