در مرحله بعد «بقا» تبدیل به مساله‌ای مهم می‌شود. نظام پارلمانی اسرائیل در دوره نتانیاهو تغییر جهت اساسی داد. رویکرد و سبک و سیاق بسیار طردانگیز و دافعه‌بار نتانیاهو بسیاری از شهروندان این رژیم - و به‌ویژه در میان متحدان اسمی راست‌گرا - را بیگانه ساخت. توافق برای بازگرداندن هنجارهای معمول به ریل خود شاید با چسب ائتلاف احتمالی امکان‌پذیر باشد. «شولومو آوینری»، دانشمند برجسته سیاسی می‌گوید: «احزاب متفرق هستند اما تعهدی مشترک به بازگرداندن امور به ریل خود دارند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که نتانیاهو به شیوه‌ای شبه‌اقتدارگرایانه حکمرانی می‌کرد.» روز جمعه پس از اینکه بر سر برنامه کابینه توافق حاصل شد، نفتالی بنت گفت: «کابینه جدید بدون استثنا به نفع تمام ساکنان اسرائیل – اعم از مذهبی، سکولار، اولترا ارتدوکس و عرب - عمل می‌کند. ما غیر از شراکت و مسوولیت ملی، با هم همکاری خواهیم کرد و معتقدم که موفق خواهیم شد.» البته این موفقیت مستلزم آشتی و مصالحه فوری است. تامار هرمان، استاد علوم سیاسی در Open University مستقر در اسرائیل می‌گوید: «آنها به مسائل بسیار پرمناقشه میان چپ و راست نخواهند پرداخت.»

در عمل، این یعنی تمرکز احتمالی بر امور داخلی و نه خارجی. اسرائیل طی دو سال بحران سیاسی و انتخابات پی‌درپی بودجه‌ای ندارد. بنت که یک میلیونر خودساخته است عزم جزم کرده تا معیارهای بالای زندگی و رفاه و خوشبختی را برای جمعیتی به ارمغان آورد که در این دو سال دچار فلج شدگی شده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که کابینه جدید باید به آن بپردازد بحث از سر‌گیری مذاکره با فلسطینیان و توسعه شهرک‌سازی‌ها در اراضی غربی است. تحلیلگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد، اگرچه بنت روزگاری رهبر جنبش شهرک‌سازها در اراضی غربی بود و خواستار الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌هایی بود که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تسخیر کرده بود اما به‌نظر می‌رسد در کابینه جدید این رویکردهای افراطی لااقل تا حدودی به دلیل وجود احزاب متعدد و عملگرایی‌ای که اکنون در دستور کار قرار گرفته و نیز «بقا»ی این رژیم، تعدیل شود.

اولویت دیگر برقراری یک رابطه متناسب با دولت بایدن و نیز بهبود رابطه با اکثریت جامعه لیبرال یهود در آمریکاست. پیش از این نتانیاهو به دلیل رابطه نامتناسب با دولت بایدن و رویکردهای اقتدارگرایانه در داخل مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما به‌نظر می‌رسد کابینه جدید با آگاه از این مسائل به دنبال رابطه‌ای متعادل با دولت بایدن و در پیش گرفتن یک سیاست معتدل در داخل است. هرمان می‌افزاید: «شواهدی داریم که نشان می‌دهد هسته‌های سخت در جناح راست تا حدودی به مرکز آمده‌اند یعنی میانه‌روتر شده‌اند. زمانی که بنت بیانیه‌ها و مواضعی در مورد شهرک سازی‌ها و الحاق آنها اتخاذ می‌کرد نخست‌وزیر نبود. اما اکنون اقتضائات نخست‌وزیری چیز دیگری می‌طلبد.» بنت ۴۹ ساله، همچون بسیاری دیگر از اعضای کابینه‌اش، سال‌ها انتظار کشیده تا از زیر سایه نتانیاهو بیرون بیاید. یاییر لاپید ۵۷ساله (و وزیر خارجه آتی) و گیدئون صعر ۵۴ ساله (وزیر دادگستری آتی) از دیگر سیاستمداران ارشدی هستند که از مردی که بسیاری او را «پادشاه اسرائیل» می‌نامند سرخورده شده و به دست او به انزوا رانده شده بودند. آنها دیگر میل ندارند به «سایه» بازگردند. آنها تصمیم گرفته‌اند «پادشاه» را کنار زده و مستقل از او و در متن حوادث باشند. لاپید، به عنوان معمار اصلی این ائتلاف، بر اساس توافق صورت گرفته برای دو سال دوم به عنوان نخست‌وزیر برگزیده خواهد شد. با این حال یک «اما» و یک «احتمال منفی» برای شکل نگرفتن کابینه وجود دارد. کابینه‌ای که متشکل از هشت حزب با رویکردهای متفاوت است بر سر طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله حق حمل‌ونقل عمومی در روز شنبه اختلاف‌نظر دارند. به هر روی، رسانه‌های عبری در اخباری که دائما به‌روزرسانی می‌شد اعلام کردند که یائیر لاپید، رئیس حزب «ییش عاتید» (آینده‌ای هست) با تکمیل توافق ائتلافی با تمامی هفت حزب «اردوگاه تغییر» و تقدیم آن به کنست (پارلمان این رژیم) در یک قدمی تشکیل کابینه قرار گرفت. توافق ائتلافی لاپید با این احزاب است: حزب «کارگر» به ریاست میراو میخائیلی، حزب «آبی-سفید» به رهبری بنی‌گانتس، حزب «امید نو» به ریاست گیدئون صعر و «یامینا» به رهبری نفتالی بنت. این توافق امضا شده و تسلیم کنست شده است. لاپید پنج‌شنبه شب نیز توافق‌های ائتلافی را با «فهرست یکپارچه عربی» به رهبری منصور عباس و «اسرائیل بیت نو» به ریاست آویگدور لیبرمن امضا کرده بود. طبق این توافق‌های ائتلافی، قرار است که نفتالی بنت تا اوت ۲۰۲۳ نخست‌وزیر باشد و لاپید در طول این دوره وزیر خارجه باشد و پس از آن دو طرف سمت‌هایشان را به یکدیگر تحویل خواهند داد و تا پایان دوره کنست فعلی در نوامبر ۲۰۲۵ لاپید نخست‌وزیری را بر عهده خواهد گرفت.

کابینه جدید متشکل از ۲۸ وزیر است و ائتلاف دولتی از ۲۵ نماینده از احزاب میانه، ۱۹ نماینده از اردوگاه راست، ۱۳ نماینده از احزاب چپ و چهار نماینده عرب تشکیل شده است. همچنین قرار است که در دولت ائتلافی لاپید و بنت، بنی‌گانتس در سمت وزارت جنگ ابقا شود و لیبرمن، صعر، آیلت شاکد و میراو میخائیلی نیز به ترتیب وزیر دارایی، وزیر دادگستری، وزیر داخلی و وزیر کار خواهند بود.

تحلیلگر نیویورک‌تایمز در بخش دیگری نوشت، این احزاب از سوی نتانیاهو و لیکود در معرض حمله دائمی خواهند بود. او نوشت: «قابل درک است که نتانیاهو در برهه‌ای دیگر - دیر یا زود - از لیکود هم اخراج ‌شود.» این تحلیلگر همچنین به نقل از «آوراهام دیسکین»، دانشمند سیاسی در دانشگاه عبری در بیت‌المقدس نوشت: «شرایط اندکی سخت است. اوضاع را آرام نمی‌بینم. واقعا تردید دارم که لاپید به مدت دو سال نخست‌وزیر شود.» از جمله اقداماتی که کابینه آینده در مورد آن توافق کرده است قانونی است که محدودیت دو دوره‌ای را برای نخست‌وزیران تعیین می‌کند. در واقع، این اقدام مانع از جان گرفتن دوباره نتانیاهو می‌شود و تقسیم قدرت را میان مدعیان آسان‌تر می‌سازد. نتانیاهو کابینه‌ای بس بزرگ داشت که متشکل از وزارتخانه‌های جدید بود و استدلال او این بود که تصمیمات را بتواند خودش بگیرد. از جمله وزارتخانه‌هایی که احتمالا در کابینه جدید منحل شوند می‌توان به وزارتخانه‌های «دیجیتال» و «امور استراتژیک» اشاره کرد. از دیگر اقدامات کابینه جدید دنبال کردن و سر و سامان دادن به قوانینی است که هدفش این است که مانع تغییرات پی‌درپی در «حقوق اساسی» و «قوانین بنیادین» در اسرائیل شود. در دورانی که نتانیاهو در قدرت بود، با دستکاری در قوانین توانست از قدرت دیوان عالی بکاهد و برای نخست‌وزیر مصونیت از تعقیب را مصوب سازد. بنابراین، کابینه جدید تلاش خواهد کرد تا شرایطی را در قوانین بگنجاند که دستکاری در آنها از سوی رهبران آتی را دشوارتر سازد.

اختلاف بر سر معیارهای زندگی، سطح آموزش و دسترسی به زمین میان یهودیان اسرائیل و شهروندان فلسطینی‌اش که ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند یک مساله حیاتی است. درگیری‌های خشونت‌بار میان این دو جامعه در ماه گذشته بدترین درگیری‌ها در دو دهه اخیر بود. تنش‌ها همچنان بالاست. بنابراین، گام دیگر کابینه جدید ایجاد توازن و دسترسی‌های برابر میان این دو اجتماع در سرزمین‌های اشغالی است.