به گزارش جهان صنعت نیوز:  شورای رقابت اعلام کرده که این افزایش قیمت بر اساس تورم‌بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری بوده و برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

این در حالی است که پیش از برگزاری نشست شورای رقابت یک عضو ناظر مجلس در این شورا اعلام کرده بود نظرات برای قیمت‌گذاری خودرو متفاوت است و مجلس معتقد است که در آستانه انتخابات در حوزه خودرو افزایش قیمت رخ ندهد و همین قیمت‌ها تا بعد از انتخابات ادامه پیدا کند.

چراغ سبز برای جهش قیمت‌ها

در همین رابطه افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو در حالی صورت گرفته که شورای رقابت معتقد است به دلیل عدم افزایش قیمت خودروها در سه ماهه پایانی سال گذشته، اکنون با توجه به تورم‌بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی طبق قانون باید قیمت خودروها افزایش یابد. این در شرایطی است که در ابتدای امسال نیز رضا شیوا رییس شورای رقابت روی این موضوع تصریح کرده بود و پس از انتقاداتی که به واسطه افزایش قیمت خودروها پس از این اظهارنظر رخ داد و توضیحاتی که سازمان بازرسی کل کشور از رییس شورای رقابت پیرامون این موضوع خواسته بود، بحث افزایش قیمت‌ها تا روز دوشنبه این هفته منتفی شد.

ناظران معتقدند دستور افزایش قیمت خودرو در حالی که بازار در رکود کامل به سر می‌برد در واقع نوعی چراغ سبز برای جهش مجدد قیمت‌ها در سال جدید است زیرا مصوبه اعمال تقریبی ۱۰ درصدی به واسطه شکاف زیاد میان قیمت کارخانه و حاشیه بازار به احتمال فراوان این مقدار تورم اعمال شده را افزایش خواهد داد.

نسخه‌پیچی برای بازار بدون مشتری

از سوی دیگر در حالی که این هفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو بار دیگر تصریح کرده بود که بازار بدون مشتری است و به واسطه کاهش نرخ ارز، روند نزولی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، مشخص نیست که شورای رقابت بر اساس کدام منطق اقتصادی برای بازار بدون مشتری نسخه افزایش قیمت و اعمال تورم‌بخشی صادر می‌کند. این موضوع به گفته کارشناسان ثابت می‌کند که نبض و فرمان صنعت و بازار خودرو به صورت کامل در دست دولت قرار داشته و نظام عرضه و تقاضا به واسطه تصدی‌گری نهادهای دولتی و نظارتی، تاثیری در تعیین روند بازار ندارد.

شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه با تمامی چالش‌های موجود در صنعت خودرو و نیز نابسامانی‌هایی که در بازار آن وجود دارد، همچنان مسوولان امر قصدی جدی‌ برای برطرف کردن مشکلات پایه‌ای خودروسازی ندارند. یکی از این مشکلات به گفته بسیاری از کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری است که به طور کلی وضعیت عرضه و تقاضای بازار را نامتعادل کرده است. یعنی در شرایطی که عرضه انحصاری بوده و قیمت‌ها نیز دائما در حال افزایش است، با سیستم قرعه‌کشی و نیز تداوم قیمت‌گذاری دستوری دائما آرامش بازار دستخوش تغییرات می‌شود.

همچنین پافشاری روی قیمت‌گذاری دستوری در حالی برای خودرو به صورت تام و تمام اعمال می‌شود که برای چهار ماده اولیه اصلی خودرو (فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی) که تعیین‌کننده ۸۰ درصد قیمت آن است، قیمت‌گذاری دستوری اعمال نشده و این مواد به قیمت بازار آزاد و حتی در برخی از موارد مانند ورق فولادی با ۸۰درصد بالاتر از قیمت بورس کالا به فروش می‌رسد.

عذر بدتر از گناه وزارت صمت

در این راستا شاهد هستیم وزارت صمت که دائما سال گذشته یکی از برنامه‌های خود را رفع انحصار از صنعت خودرو اعلام کرده نیز حاضر به عقب‌نشینی در قیمت‌گذاری و تصدی‌گری در بازار نیست. به عنوان نمونه وزیر صمت فروردین‌ماه امسال طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار عدم عرضه سهام ایران‌خودرو شد و همزمان با نشست اخیر شورای رقابت، مدیر کل صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه ضمن انتقاد از شورای رقابت به منظور تاخیر در تعیین تکلیف قیمت خودروها در سال جدید به خبرگزاری مهر گفته است: شورا خیلی وقت است که شاخص تورم‌بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده، اما با وجود زیان شدید خودروسازان، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته است.

این مقام مسوول در وزارت صمت در حالی می‌گوید که ما خواستار افزایش قیمت خودرو نیستیم و اگر نرخ تورم‌بخشی کاهشی بوده شورای رقابت قیمت‌ها را کاهش دهد که این صحبت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روند رو به رشد تورم، نوعی آدرس غلط دادن به مخاطبان است. شاهد این مدعا نیز توضیحات بعدی معمارباشی است که تصریح کرده شورای رقابت باید برای تعلل در قیمت‌گذاری پاسخگو باشد زیرا واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشته‌ایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیره‌های تامین، قیمت کالاهای نهایی هم متاثر شده و افزایش یافته است.

به گفته برخی از کارشناسان شورایی که وظیفه ذاتی آن نظارت است نه قیمت‌گذاری به این بهانه دست در دست نهادهای دولتی قیمت‌ها را در بازار راکد افزایش می‌دهد که خودروسازان در حال زیاندهی هستند. خودروسازانی که در این بازار انحصاری تنها در سال ۹۹ در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند و مسوولان متولی معتقدند با توجه به اینکه قصد داریم امسال تولید خودرو را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، یکی از الزامات این رشد تولید تعیین قیمت‌ها به گونه‌ای است که تولید خودرو برای آنها سود داشته باشد. این صحبت به معنای آن است که ساده‌ترین و راحت‌ترین کار ممکن برای توجیه و جبران زیاندهی خودروساز همچنان تکرار چرخه جبران خسارت‌ها از جیب مردم و مصرف‌کنندگان است.ش