به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، امید فعال؛ بعد از پیروزی خاتمی در هشتمین دوره ریاست جمهوری، دولت از ارائه لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» خبر داد. در آن زمان یکی از مباحث مسئله‌ساز در خصوص لایحه‌ی دوم، جایگزینی واژه «افزایش اختیارات» بود.
در بخشی از کتاب «هشت سال بحران‌آفرینی اصلاح‌طلبان» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشرشده است، در توضیح «لوایح دوگانه» آمده است:
«در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس نرسیده بودند، حزب مشارکت دست به حرکات جنجالی زد و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی دانست. در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد: «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آن‌ها صورت گیرد، نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود». در همین زمینه همچنین دو ماه بعد حجاریان، تئوریسین اصلی حزب مشارکت، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که «اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد.»
تحصن نمایندگان در مجلس ششم
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ی انتخابات قلمداد می‌شد.
بخش چهارم: چالش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای
پس از انقلاب، محوریت اصلی برنامه صلح‌آمیز هسته ایران مبتنی بر استقلال، خودکفایی و مقاومت علیه نیروی متخاصم خارجی است و در دوران سید محمد خاتمی نیز فرازوفرودهای خود را داشت.
گفت‌وگوی تمدن‌ها و تنش‌زدایی مهم‌ترین اصول سیاست خارجی در دوران خاتمی بودند؛ او باور دارد که منافع کشور، منطقه و جهان مرتبط با ثبات و گسترش سیاست تنش‌زدایی است و باید از مرحله تنش‌زدایی به اعتمادسازی برویم.
محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد در چارچوب سیاست تنش‌زدایی و گفتگوی تمدن‌ها روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا را به هم نزدیک‌تر کند.
بعد از ۲۳ مرداد ۸۱ و ماجرای هتل «ویلارد» واشنگتن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به سوژه اصلی رسانه‌های خارجی بدل شد.
بیشتر بخوانید:
از توهم پیروزی ناطق نوری تا تشکیل پایگاه دشمن در داخل ایران/ خاتمی: فکر نمی‌کردم رئیس جمهور شوم!
حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار مسئولیت پرونده هسته‌ای بود؛ وی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای درباره مخالفت عده‌ای از وزرای دولت هشتم و نمایندگان مجلس ششم با غنی‌سازی می‌نویسد: «برخی نمایندگان مجلس و برخی وزرا هم نظیر همین بحث‌ها را مطرح می‌کردند که از غرب نیروگاه و امتیازات اقتصادی بگیریم و غنی‌سازی را فعلاً برای مدتی متوقف کنیم. اروپایی‌ها حاضر بودند رآکتور آب سبک به ما بدهند. خود روس‌ها هم می‌گفتند اگر شما غنی‌سازی را فعلاً کنار بگذارید، ما هر تعداد نیروگاه بخواهید، برای شما می‌سازیم و سوخت آن را هم تضمین می‌کنیم.
در مجموع، گروهی در داخل کشور در دو قوه مهم یعنی مجلس و دولت، با غنی‌سازی چندان موافق نبودند و گاهی هم به‌صورت علنی مخالفت خود را اظهار می‌کردند.» (ص ۱۴۹)
در همین راستا، روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال ۸۴ به طول می‌انجامد که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های هسته‌ای است.
حسن روحانی در بخش دیگر از خاطرات خود آورده است: «... مسئله دیگر این بود که پیش از آنکه وزرا به تهران برسند، رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکل که در مجلس طرح سه فوریت تهیه کرده‌اند، تعلیق را هم که رئیس‌جمهور اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم.»
سرانجام دولت‌های اروپایی جدیت زیادی برای اجرای تعهداتی که بر عهده داشتند، نشان ندادند و به دنبال تلف کردن وقت تا معلوم شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بودند و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام با تأکید بر اینکه «اگر چنانچه [غربی‌ها] بخواهند به این روند مطالبه پی‌درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد می‌شوند و می‌فرمایند «بایستی روند عقب‌نشینی متوقف و تبدیل به روند پیشروی شود و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‌نشینی در آن دولت انجام‌گرفته بود».
سعید خالوزاده، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مسائل در این باره معتقد است که سرشت و روحیه سیری‌ناپذیری اروپایی‌ها در ارائه مطالبات و خواسته‌های خود از شاخصه‌های دیگر رهیافت اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. اروپایی‌ها با هر گامی که طرف مقابل برداشته، یک گام جلوتر آمده و با چهره‌ای مدعی‌تر بر فهرست مطالبات افزوده یا بخش دیگری از مطالبات خود را برجسته می‌سازند. رهیافت سه کشور اروپایی در بحث هسته‌ای ایران، به‌روشنی این الگو را نمایان می‌سازد؛ با هر گامی که جمهوری اسلامی در مسیر اعتمادسازی برداشته و خواسته‌های طرف اروپایی را برآورده نمود، اروپایی‌ها با چهره‌ای مدعی‌تر جلو آمده و خواهان برداشتن گام‌های بیشتر شدند و نهایتاً کار به‌جایی رسید که غایت و مطلوب نهایی خود مبنی بر توقف و جمع‌آوری هرگونه فعالیت هسته‌ای در ایران را مطرح نمودند.
بخش پنجم: روایت دیکتاتور مآبانه خاتمی از دموکراسی
محمدصادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه دولت خاتمی بر مبنای برداشت ناقصی از لیبرالیسم در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بنا شد، اظهار کرد: از آنجایی که متولیان دولت خاتمی درک درست و عمیقی از دموکراسی، لیبرالیسم و پلورالیسم نداشتند، درک ناقص خود را تحت عنوان اندیشه اصلاحات در دولت هفتم و هشتم حاکم کردند.
وی ادامه داد: اجرایی شدن الگوهای ساختگی از لیبرالیسم، دموکراسی و پلورالیسم باعث شد تا هرج‌ومرج فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد شود.
این فعال سیاسی افزود: در پایان دولت اصلاحات، یک روایت دیکتاتورمآبانه از دموکراسی و یک روایت اختصارگرایانه از لیبرالیسم در کشور حاکم شده بود.
کوشکی اضافه کرد: دولت اصلاحات نه‌تنها استبدادستیزی و آزادی اندیشه را حاکم نکرد بلکه فضای انحصارطلبی، رانت‌خواری و آشفتگی اندیشه‌ای را در کشور بازتولید کرد.
وی با بیان اینکه گفتمان خاتمی به نوعی گفتمان تکامل‌یافته‌تر هاشمی بود، گفت: هاشمی اعتقادی به دموکراسی و پلورالیسم در حوزه سیاست نداشت بلکه لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی را به شکل ناقص اجرا کرد؛ دولت هاشمی دریافت ناقص از مقولات را دنبال کرد و دولت خاتمی همان دریافت را توسعه داد.
انتهای پیام/۴۱۶۳/پ
نظر شما