علی اکبر لبافی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: پارسال برآیند فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شامل برگزاری ۴۱ نشست دبیرخانه و هفت نشست شورا بود که منجر به صدور ۴۳ مصوبه با موضوعات استانی و ۱۸ مصوبه با موضوعات ملی شد.

وی به تشریح مهمترین مصوبات اجرا شده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال گذشته پرداخت و ادامه داد: پارسال سه اتفاق مهم برگرفته از مصوبات شورا در استان رخ داد که نتایج اثربخشی در سطح استان و حتی کشور برای فعالان اقتصادی داشت.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پارسال نظر بیش از ۱۰۰ کارشناس خبره بخش اقتصادی استان برای عبور فعالان اقتصادی از مشکلات مالیاتی، بیمه و بانکی ناشی از شیوع کرونا در قالب پرسشنامه گرفته شد.

وی افزود: از این تعداد پیشنهادهای ۵۰ کارشناس خبره مبنی بر اعمال تخفیفات در پرداخت بیمه تامین اجتماعی، حوزه مالیاتی، بانکی و شهرداری به تصویب دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رسید.

لبافی ادامه داد: این پیشنهادات پس از ارسال به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مورد موافقت قرار گرفت و به کل کشور ابلاغ شد که برای فعالان اقتصادی متضرر از کرونا در حوزه خراسان رضوی و سایر استانها راهگشا بود.

وی گفت: در خصوص مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در غرب مشهد که سالها دست و پاگیر فعالان اقتصادی شده بود نیز گفت: با ورود دستگاه قضایی و مساعدتهای آنان، هشت توافق بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی و عمومی برای گشایش گره های موجود در محور غرب بویژه واگذاری زمین به فعالان اقتصادی و صدور پایان کار صورت گرفت و به تصویب شورا رسید.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: میسر شدن تهاتر کالا و خدمات برای وصول مطالبات بین فعالان اقتصادی و پیمانکاران و دولت در حوزه بیمه تامین اجتماعی، بانکها، امور مالیاتی و شهرداری از دیگر مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که نتایج ثمربخشی در پی داشت.

وی در تشریح برنامه های امسال دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: مانع زدایی از کسب و کارها مهمترین محور فعالیت این شورا خواهد بود. 

لبافی گفت: با توجه به پیگیریهای انجام گرفته، ۴۰ پیشنهاد در حوزه پشتیبانی از تولید و رفع مقررات زائد تهیه شده است که در این راستا هسته های مطالعات تخصصی با استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکلهای بخش خصوصی در استان ایجاد می شود.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانها مستقر است. مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به "نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان" ارجاع می‌شود.