به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، شرکت «زمرد آسیا» در ملایر به خاطر مشکلات بانکی قرار بود اول اردیبهشت به مزایده گذاشته شود آن هم در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»! که البته مطالبه‌گری گروه جهادی «سدید» و رسانه‌های همدان مانع از این اتفاق شد.

بعد از انعکاس اخبار مربوط به مزایده این شرکت، دادستان عمومی شهرستان همدان با ورود به این قضیه دستور توقف مزایده توسط بانک ملی را صادر کرد.

این شرکت قریب به ۴۰ سال است که در ملایر در حوزه یخ‌سازی، تولید آبمیوه، دلستر و کشمش فعالیت می‌کند.

 مدیرعامل شرکت زمرد آسیا در ارتباط با فعالیت این شرکت گفته که این مجموعه از سال ۱۳۶۰ با عنوان کارخانه یخ سازی فعالیت خود را آغاز کرده، در سال ۱۳۶۵ کارخانه کشمش به این شرکت اضافه شد و سال ۱۳۷۰ نیز با وارد کردن دستگاه سورتینگ لیزری کشمش فعالیت خود را گسترش داد.

مهدی عاملی اظهار کرد: با رونق کار در تهران، دبی و روسیه نیز شرکت های مکمل زمرد آسیا فعالیت کردند و با دریافت کامل مجوزهای استاندارد و بهداشتی محصولات صادر می شدند.

وی با اشاره به دریافت پروانه کارخانه ماءالشعیر در سال ۱۳۸۳ بیان کرد: بهمن ماه سال ۸۷ کارخانه ماءالشعیر به صورت رسمی افتتاح شد و در سال ۸۸ برای سرمایه در گردش دو فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی و ۸۰۰ میلیونی از بانک دریافت شد.

مدیرعامل شرکت زمرد آسیا  بیان کرد: با توجه به مشکلات تحریمی و صادرات در آن سال ها کم کم کارخانه با رکود مواجه شد که سبب اختلاف بین شرکای شرکت شد و در سال ۱۳۹۴ مجموعه شرکت بین دو شریک تقسیم شد.

وی با بیان اینکه برای رونق کارخانه اقدامات مختلفی انجام شد تصریح کرد: برای بازپرداخت تسهیلات با بانک به مشکلات فراوانی برخوردیم. تسهیلات دریافت شده از طرف کارخانه ۱۲ درصد بود اما بانک آن را به ۲۱ درصد و ۳۵ درصد تغییر داده که ر این اواخر آن را به ۵۱ درصد تغییر داده است.

عاملی با اشاره به پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان از تسهیلات به دفعات بیان کرد: بانک بر مبنای بخشنامه‌ها و قوانین اجازه افزایش و محاسبه تسهیلات از ۱۲ درصد به ۵۱ درصد نبوده و در همین راستا شکایتی از بانک به دادگاه کرده ایم.

وی با بیان اینکه بانک از ما ادعای دریافت ۷ میلیارد تومان بدهی را دارد تصریح کرد: پس از شکایت در یک دادگاه کارشناس بدهی ما را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در دادگاه دیگری نیز تا ۳ میلیارد و ۲۰۰ تومان محاسبه کرده است.

مدیرعامل شرکت زمرد آسیا افزود: ما طبق قانون کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ای جاری نظر کارشناس دادگاه را می پذیرم اما بانک زیر بار نمی رود به دنبال مزایده کارخانه است.

وی با بیان اینکه کارخانه تعطیل شده، اما هر لحظه آماده فعالیت است و مواد اولیه به طور کامل موجود است، بیان کرد: در این سال‌ها به صورت مقطعی تولید داشته ایم و خط تولید ماءالشعیر سال گذشته یک ماه تولید داشتیم و مجوزهای بهداشتی کامل گرفته شد و آماده تولید هستیم اما با توجه به اختلافات مالی با بانک ما نمی توانیم قرارداد ببندیم.

 مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» نیز با اشاره به اینکه شرکت «زمرد آسیا» قریب به ۴۰ سال تولیدکننده است گفت: این شرکت دارای چهار شرکت است که تنها خط تولید دلستر آن توان اشتغالزایی برای ۱۳۵ نفر را دارد.

صبوری با بیان اینکه مدیرعامل شرکت برای سرمایه در گردش در سال ۸۷ به اخذ ۵۰۰ میلیون تومان وام اقدام کرد و سال ۸۸ با توجه به فتنه‌ای که در کشور رخ داد و تحریم‌های همه‌جانبه، دیگر اقدام به دریافت ۸۳۰ میلیون تومان وام کرد افزود: این تولیدکننده در پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان با مشکل مواجه شد و با توجه به قراردادهای سفیدامضا و بدون بررسی مسائل حقوقی متن قرارداد، جمعا در سال ۹۲ و در اتمام بازپرداخت، بانک ۲ میلیارد و ۵۳۰ بازپرداخت برای او در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این کش و قوس از سال ۸۸ خط تولید شرکت تا به امروز راکد مانده است افزود: تنها واحد کشمش این شرکت می‌تواند برای ۱۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم داشته باشد.

 مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با اشاره به اینکه رفت و برگشت عجیبی در محاسبات بین بانک و قوانین بالا دستی وجود دارد و هنوز هم مشخص نیست افزود: هنوز پرونده این شرکت در دادگاه مفتوح و منتظر کار کارشناسی و صدور رای است.

وی گفت: مدیرعامل می گوید که حاضر به بازپرداخت وام است اما مشخص نیست چقدر بدهکار است چون بانک، کارشناس و دادگستری هرکدام محاسبات خاص خود را دارند.

صبوری با اشاره به مشکلاتی که اخذ دیرکرد برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند افزود: ما باید رویکرد مطالبه‌گری را تقویت کنیم، باید بعد از اینکه جلوی مزایده گرفته شده، مطالبه‌گری کرد که رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کنند، متاسفانه ستاد تسهیل استان رویکرد جهادی ندارد که ببیند چه عاملی باعث شده مزایده پیش آید.

وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها در حوزه تولید ورود کنند و مستقیم از سود بانک در افزایش تولید اقداماتی داشته باشند مشکلات تا حدودی حل خواهد شد افزود: مسوولان در حال حاضر دغدغه‌ای ندارند چون رویکرد قانونی وجود ندارد.

انتهای پیام/ 3140/س