اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مهمترین تشکل غیردولتی که در نقش مشاور هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه فعالیت دارد، از عمده تشکل‌های حامی حقوق و قوانین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود ولی در حال حاضر بخش‌های اقتصادی صنعت، معدن، تجارت، بازرگانی و کشاورزی در این اتاق عضویت دارند و گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی مهم و درآمدزا در کشورمان فاقد جایگاه قانونی در این اتاق است.

اقتصاد انکارناپذیر گردشگری که بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد آینده کشورمان مورد تاکید قرار گرفته، از داشتن عضو رسمی در این تشکل غیردولتی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی حوزه‌ی گردشگری محروم است و با وجود اهمیت جایگاه اقتصادی گردشگری دارای عنوان غیررسمی در این تشکل است.

یکی از علل این موضوع شاید به جای خالی گردشگری در بخش اقتصاد کشورمان که ناشی از فقدان حساب‌های اقماری و آماری برای استحصال درآمد مستقیم و غیرمستقیم این حوزه است، بازگردد اما گلایه از غفلت و بی‌توجهی به صنعت گردشگری در جایگاه قانونی اتاق بازرگانی، همچنان مورد تاکید و اهتمام فعالان این بخش در کشورمان است.

«اصغرآقا نبیل» عضو اتاق ایران و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد در این باره به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: این مطالبه که تاکنون نیز محقق نشده، در جلسه مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران و «علی اصغر مونسان» اولین وزیر گردشگری کشورمان نیز مطرح و مقرر شد «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران به عنوان نماینده شورای عالی جهانگردی و میراث فرهنگی کشور معرفی و وظایف اتاق در قبال گردشگری را پیگیری کند ولی متاسفانه این توافق به طور کامل اجرایی نشد.

وی ضمن تاکید بر لزوم پیگیری قانونی این موضوع،‌بیان این که این مسئله باید قانونی پیگیری شود، گفت: در حال حاضر با توجه به این که قانون اتاق بازرگانی در مجلس در حال بررسی و تغییر است، بهترین زمان برای بررسی این مسئله‌ی قانونی محسوب می‎شود و مجلسی‌ها می‌توانند با تصویب لایحه‌ای در این رابطه، گردشگری را صاحب کرسی قانونی در اتاق ایران کنند که البته نیازمند ارائه لایحه از سوی اتاق به مجلس است.

لزوم الحاق گردشگری به اتاق بازرگانی

تاکنون فراکسیون گردشگری برای پیگیری مطالبات این صنعت عزم راسخی از خود نشان داده است و نه تنها تریبون مشورتی، بلکه بازوی اجرای خواسته‌های این صنعت بوده است لذا در این خصوص با «محمدصالح جوکار» دبیر فراکسیون گردشگری مجلس گفت‌وگو کردیم که طبق معمول برای پیگیری این مطالبه فعالان گردشگری اعلام آمادگی کرد و گفت:افزودن گردشگری به عنوان پسوند دیگری از عناوین اتاق بازرگانی، رویداد مطلوبی برای بخش خصوصی خواهد بود لذا فراکسیون به طور جدی در این زمینه ورود می‌کند.

وی با بیان این که توجه به این مسئله در اقتصاد کشور موثر خواهد بود، تصریح کرد: اضافه شدن عنوان گردشگری به اتاق صرفاً افزودن یک نام نیست بلکه گردشگری می‌تواند موجب تسهیل توانمندی‌های سایر صنایع شود.دبیر فراکسیون گردشگری مجلس: گردشگری در بحث تولید و حمایت از تولید می‌گنجد و باید این اصلاح قانونی در راستای توسعه اقتصادی کشور انجام شود.

وی اضافه کرد: گردشگری برای تمام کشور یک تسهیل‌گر به شمار می‌رود و اتاق بازرگانی می‌تواند با ارائه لایحه این مهم به مجلس، کرسی گردشگری در بحث اقتصاد کشور را تثبیت کند.

جوکار با بیان این که پیگیری این مهم در راستای تحقق شعار سال است، بیان کرد: گردشگری در بحث تولید و حمایت از تولید می‌گنجد و باید این اصلاح قانونی در راستای توسعه اقتصادی کشور انجام شود.

تولید نامرئی در اقتصاد گردشگری

البته «نبیل» از اعضای اتاق ایران نیز در خصوص اهمیت جایگاه گردشگری در اتاق ایران به خبرنگار ایسنا گفت: پارلمان‌های بخش خصوصی در کشور شامل اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است که همه بخش‌های اقتصادی کشور را تحت پوشش دارد.

وی ادامه داد: برای پیگیری مطالبات از طریق نمایندگان اتاق بازرگانی باید گردشگری نیز جایگاه قانونی داشته باشد چرا که اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، فعالیت‌های اقتصادی را تحت نظارت دارد.

نبیل با بیان این که گردشگری در ابتدا تحت نظر اتاق اصناف بود، اظهار کرد: این صنعت به درستی از نظارت اتاق اصناف خارج شد اما باید در اتاق بازرگانی، صاحب کرسی و جایگاه قانونی می‌شد تا نمایندگان گردشگری از طریق آن وارد اتاق استانها و بعد اتاق ایران شوند و بتوانند در جایگاه مشورتی و مطالبه‌گری نقش داشته باشند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد با بیان این که گردشگری بخش موثری از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید ثروت و افزایش سرمایه‌های کشور، خودکفایی و حفظ منابع داخلی و جلوگیری از خام فروشی موثر است و بی‌توجهی به جایگاه قانونی آن صرفا کشور را از استفاده موثر و مطلوب از ظرفیت بزرگ اقتصاد گردشگری دور می‌کند.

با توجه به این که امسال از سوی مقام معظم رهبری نیز به مانع زدایی و رفع موانع تولید اشاره شده است، گردشگری به عنوان تولیدی نامرئی و پولساز در کشور نیازمند اهتمام ویژه‌ای از سوی دولت و مجلس است تا بتواند با حمایت از بخش خصوصی، اقتصاد کشور را بهبود ببخشد.

انتهای پیام