صاحب‌خبر - در شرایطی که طی ماه آینده قرار است انتخابات هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت برگزار شود، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که آیین نامه شورای عالی بورس درخصوص آزادسازی سهام عدالت چند نقطه ضعف جدی دارد، گفت: سازوکار نظارت و ضوابط هزینه‌کرد شرکت های سهام عدالت استانی مشخص نیست.سید احسان خاندوزی در گفت وگو با تسنیم،‌ با بیان این که سهام عدالت فراگیرترین مجموعه سهامداری کشور است که از بیش از 49 میلیون نفر از مردم تشکیل شده، اظهار کرد: در روز 20 اسفند سال گذشته مقرر شده بود انتخابات سهام عدالت استانی توسط مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شود که متاسفانه این فرایند با کمترین اطلاع رسانی در حال انجام بود و از طرف دیگر با توجه به وجود برخی ابهامات در این انتخابات کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع ورود کرد و وزیر اقتصاد موظف شد تا انتخابات را برای رفع این ابهامات و اطلاع رسانی دقیق تر به منظور افزایش مشارکت به تعویق بیندازد. بر این اساس از وزارت اقتصاد انتظار می‌رفت با اصلاح آیین نامه اجرایی و فرایند مشارکت، زمینه را برای تحقق حداکثری اهداف قبل از اجرای انتخابات در ابتدای سال 1400 فراهم کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رهبر انقلاب در روز 9 اردیبهشت 99 ابلاغیه 3 بندی آزادسازی سهام عدالت را صادر کردند. شورای عالی بورس آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تهیه کرد که چند مشکل و نقطه ضعف جدی داشت، در حالی که شورای عالی بورس تنها مجاز به تدوین مقررات است و این مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که با قوانین بالادستی تغایر و تضاد داشته باشد. حالا با برگزاری این انتخابات و تعیین هیئت مدیره های شرکت های سهام عدالت استانی،‌ عملا باید شاهد انحلال شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان ها باشیم که این موضوع یک نقیصه جدی محسوب می شود و در این خصوص تدبیر لازم لحاظ نشده است.به گفته این نماینده مجلس، ارزش سهام در اختیار شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم نشان دهنده اهمیت ویژه انتخابات هیئت مدیره شرکت های مذکور است.‌ این درحالی است که ضوابط هزینه کرد و نظارت بر عملکرد این شرکت ها هنوز تدوین نشده است. همچنین سازوکار اطلاع عامه مردم و سهامداران از تصمیمات هیئت مدیره مشخص نیست.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آیین نامه اجازه داده شده تا 30 درصد از سهام توسط شرکت‌های سهام عدالت استانی در بازار به فروش برسد و منابع به دست آمده صرف سرمایه گذاری در پروژه ها و صندوق پروژه های استان شود. همین موضوع زمینه رانت و فساد و دلالی را ایجاد خواهد کرد. از یک طرف عرضه و فروش 60 هزار میلیارد تومان سهام برای بازار سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر می برد، بسیار خطرناک است.∎​