سال گذشته، کشور با بحرانهای متعددی از جمله کرونا و تحریم‌های متعدد و گسترده‌ای روبرو بود که علاوه بر کاهش میزان رشد اقتصادی، در بخش تولید هم با موانع مختلفی مواجه  شد. هرچند جهش تولید که به عنوان خط مشی اصلی سال گذشته در نظر گرفته شده بود و تلاش همه‌جانبه دولت و مردم را هم به همراه داشت اما این میزان از جهش تولید بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری، در اقتصاد، زندگی و معیشت عمومی چندان دیده نشد. گرچه آهنگ رشد اقتصادی در کل جهان بر اثر شیوع کرونا متوقف شد، با این حال باید در نظر داشت که این امر دلیلی بر منفعل بودن دولت و جامعه در عرصه تولید نبوده بلکه بدین معناست که برای تحقق اهداف اصلی نظام، قبل از هرچیز باید موانع از سر راه برداشته شده و در بسیاری از امور پشتیبانی لازم از فعالان عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام شود.  

 اقتصاد و تولید در سال ۹۹

 اقتصاد ایران در سال ۹۹، به دلیل شرایط داخلی و ارتباطات خارجی و بین‌المللی با مشکلات متعددی روبرو بود و به همین سبب شرایط چالش برانگیزی رقم خورد. در عرصه اقتصاد جهانی و اثرات بر اقتصاد ایران ، مواردی نظیر کاهش نرخ رشد اقتصادی قابل توجه است که بر اثر کاهش حجم دریافتی‌های ارزی و فشار بیشتر بر منابع ارزی ایجاد شد و احتمال افزایش کنترل بر بازار ارز و کاهش شدید در درآمدهای ارزی-ریالی دولت را در پی داشت. این امر موجب شد تا دولت هم با کسر بودجه و فشار بر هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی به میزانی قابل توجه روبرو شود. به طور کل در دهه ۹۰ اقتصاد ایران شرایط متنوعی از رشد را پشت سر گذاشت. در ابتدای سال ۹۰ رشد اقتصادی ایران مثبت و نزدیک به ۸ درصد بود که در پایان سال به ۲ درصد رسید.
طبق گزارش تر آینده پژوهشی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بهترین دوران رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ مربوط به سال ۹۵ بود که رشد ۱۳.۹۴ درصد را تجربه کرد ،* اما بعد از سال ۹۶ و با آغاز تحریم‌ها در سال ۹۷ این میزان از رشد روند نزولی را به خود دید که تا سال ۹۹ هم ادامه داشت. این وضعیت که ناشی از تاثیرات اقتصاد بین‌الملل هم بود در سال گذشته با شیوع بیماری کرونا شدت بیشتری داشت و به دلیل تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، اقتصاد ایران در وضعیت مشابهی نسبت به سال قبل بود. سطح مصرف خانوار در رابطه با کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ تنزل یافت و علیرغم تلاش دولت در جهت ارائه تسهیلات به مشاغل مختلف روند تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، رشد نداشت. با این حال در برخی از زمینه‌ها رونق تولید، رشد خود را داشت.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی[۱]، رشد اقتصادی بدون نفت کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در فصل اول سال ۱۳۹۹ به ۰.۶- درصد رسید. در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصدی داشتند. البته باید در نظر داشت که رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا با وجود پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی کمتر متأثر شود.

همچنین براساس اطلاعات گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید ۱۳ گروه از ۲۴ گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، رشد مثبت داشته و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل ۸۳.۸ درصد از کل شاخص یاد شده است. بر مبنای این امر، صنایعی نظیر «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی» و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند.

گروه‌هایی هم که در این دوره بیشترین رشد منفی را به خود اختصاص داده بودند، شامل «تولید پوشاک»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید منسوجات» و «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است که عموماً با توجه به ماهیت کالاهای تولیدی صنایع یاد شده، افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا از علل اصلی رشد منفی آن‌ها بوده است.

پشتیبانی‌هایی که اساس تولید بوده و هست

یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور در دوره گذشته و حتی دوران کنونی، پشتیبانی و ارایه تسهیلات به امر تولید است. تردیدی نیست که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران ضربات زیادی را به اقتصاد وارد کرد، اما این تحریم‌ها مادامی که همراه با پشتیبانی باشند، تا حد قابل قبولی کم اثر خواهند بود که در همین زمینه دولت توانست تا تسهیلات مناسبی را برای حمایت از مشاغل تولیدی و حتی خدماتی در دوران کرونا ارایه دهد. به گفته رییس بانک مرکزی، دولت در سال ۹۹ نزدیک به ۱۰۰۰ تریلیون تومان تسهیلات به مشاغل تولیدی اختصاص داد. هرچند رشد مورد نظر در این دوره هم رخ نداد اما نبود آن نیز مشکلی بزرگتر بود.

گرچه تسهیلات دولتی هم توانست تا بخشی از مشکلات را مرتفع نماید اما اقدام بزرگتری که می‌توانست مشکل را به نحوی موثر و کارآمد برطرف کند، تلاش برای رفع تحریم‌هاست. بر این اساس و به گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت، تلاش دولت در سال جدید معطوف به رفع تحریم‌ها و مقابله با کروناست. به گفته وی برنامه دولت در سیاست خارجی اجماع‌سازی در ماه‌های باقی‌مانده است و باید در این زمینه به توافق عمومی دست یافت. میزان ارز در اختیار دولت در قیاس با دولت‌های قبل طی ۱۵ سال گذشته، تنها ۱۰ درصد بوده که ادامه این روند می‌تواند سرعت رشد و توسعه کشور را در آینده با مشکلات متعددی روبرو نماید. با این وجود در سال گذشته بسیاری از زیرساخت‌های اساسی در کشور ایجاد شد که هرچند زیاد ملموس نیست اما آثار آن برای آیندگان غیر قابل کتمان است. به باور بسیاری از متخصصان بازار کار این اقدامات آثار منفی تحریم مانند افزایش نرخ ارز و عدم تعادل آن را کاهش داده و می‌تواند مشکلات مربوط به اشتغالزایی را با توجه به بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بهبود ببخشد.

[۱] . https://www.cbi.ir/showitem/۲۰۵۶۷.aspx

*https://databank.mefa.ir