به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، مهران محرمیان درباره برنامه‌های راهبردی این بانک برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان، اظهار کرد: شفافیت یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است و رئیس‌کل این بانک نیز بر آن تاکید دارد.

وی افزود: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد آنها برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در این زمینه را سامانه «نهاب» دانست و گفت: این سامانه تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی فراهم می‌کند و بر این اساس، کد ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی به شبکه بانکی اعلام می‌شود.

محرمیان با بیان اینکه این پایگاه داده، در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند نیز به تدریج محدود و متوقف می‌شود، گفت: این کار در بهمن پارسال با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت نیز در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی، گسترش پیدا خواهد کرد.

وی به کاهش تعداد تراکنش‌های بدون هویت اشاره کرد و گفت: این اقدامات به تدریج انجام می‌شود چرا که توقف یک‌باره همه تراکنش‌های بدون هویت، مشکلات عدیده‌ای را برای مشتریان ایجاد خواهد کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره سامانه سمات نیز گفت: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود و بانک‌ها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند، ضمن اینکه نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند.

محرمیان ادامه داد: همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود و با توجه به اینکه حجم بزرگی از وجوه مالی با چک گردش می‌کند، از طریق این سیستم، تحت نظارت قرار گرفته و موجب بازگشت اعتبار به چک می‌شود.

وی اعتبارسنجی را اختصاص یک عدد به یک فرد دانست و گفت: این عدد گویای «خوش‌حسابی و یا احتمال بازگشت بدهی از فرد» است. به این معنا که این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی فرد در طول زمان منتج می‌شود و در این رابطه از پارامترهای متعددی نظیر «توانایی» یا «تمایل» فرد نیز برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود؛ به عنوان نمونه؛ تأخیر در پرداخت بدهی کوچک مانند قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تأخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبارسنجی از افراد محاسبه می‌شوند.

محرمیان با بیان اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که سبب تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، گفت: تجربه سایر کشورها نشان داده که با اعتبارسنجی، مسائلی نظیر تأخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.

به گفته وی، اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد دارد و به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است که به تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد.

به گفته محرمیان، سامانه اعتبارسنجی اکنون عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بانک‌ها به صورت سیستمی ملزم به در نظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند و با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.