گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا محمدپور؛ با نگاهی مرحله‌ای به فرآیند توسعه‌ اقتصادی، موضوع الزامات و عوامل تأثیرگذار در هر مرحله از توسعه در سطح ملی و بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در کشور‌های در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، لزوم توجه به نقش و جایگاه بخش خصوصی ضروری مینماید. مطالعه‌ی این مهم برای اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که در فرآیند خصوصی‌سازی، نه تنها بخش عمومی کوچک‌تر نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است و مادامی که بخش خصوصی مکانی برای بازتوزیع منافع باشد، دوام و قوام نخواهد داشت.

تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی بایستی در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات بخش خصوصی به متولیان امر و ارائهی راهکار‌های عملی به تصمیم سازان نقش مؤثرتری داشته باشند. به طور کلی، عملکرد دولت و بخش خصوصی را نمیتوان دو موضوع مستقل و جدا از یکدیگر تلقی کرد و برآیند حاصل از عملکرد هر دوی آنان هست که بر توسعه اقتصادی اثربخش منجر خواهد شد.

معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس ضوابط مربوطه و مأموریت‌های ذاتی و ماهیّتی که به موجب ماده ۵ قانون اتاق و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر عهدهی آن گذاشته شده است، مسئول ساماندهی به تشکل‌های اقتصادی است و به تبع این امر از سال‌های گذشته با اجرای پروژهی مدل‌سازی تشکل‌ها.

سازماندهی و شبکهسازی آن‌ها تحقق این مهم را از جنبه‌های مختلف از جمله حمایت‌های مالی و رفع خلأ‌های آموزشی با انجام نیازسنجی‌های مکرر و برگزاری سمینار‌های مربوطه در دستور کار قرار داده است.

در راستای طرح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، تأسیس انجمن‌های ملی و فدراسیون‌ها و تجمیع تشکل‌ها در این تشکل‌های بالادستی در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس با هماهنگی‌ها و اقدامات صورت گرفته تشکل‌های فعلی وابسته به اتاق در طبقات زیر دستهبندی میشود: انجمن‌ها،  اتحادیه‌ها،  سندیکاها،  شوراها،  سایر (مجامع، کانونها، ...) و  پیشینه‌ی مطالعات.

با مروری بر مبانی نظری مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری درمییابیم که دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه خوشبینانه این است که طرفداران این دیدگاه معتقدند که تشکل‌ها میتوانند به عنوان صدای بخش خصوصی عمل کنند و مشکلات و نظرات بخش خصوصی را به دولت انعکاس دهند. بدین ترتیب تشکل‌ها میتوانند کیفیت تصمیمات دولت و فضای کسب و کار را بهبود ببخشند.

گریف (۱۳۸۵) از تشکل‌ها به عنوان عوامل بهبود دهنده و ایمنساز محیط کسب و کار نام برده و ایجاد ائتلاف‌ها و همکاری‌های بخش خصوصی را برای بهبود کسب و کار، پیشبرد اهداف اقتصادی، رفع نواقص و ناتوانی‌های دولت مؤثر میداند. به عقیده هیرشمن (۱۳۸۲) تشکل‌ها مطالبات اعضای خود را پیگیری می کنند، مانع اتخاذ و اجرای تصمیمات زیانبار می شوند و در اجرای تصمیمات نافع ایفای نقش می کنند. بدین ترتیب در بهبود کیفیت تصمیمات دولت مؤثر بوده و از منافع دولت کارآمد بهره مند می شوند؛ لذا تشکل‌ها مانع از گسترش نارضایتی و توسعه بخش غیررسمی اقتصاد شده و موجب ارتقای انسجام اجتماعی می شوند. اشنایدر (۲۰۰۴) معتقد است که تشکل‌های اقتصادی میتوانند در عرضهی کالا‌های عمومی برای مواردی که بازار در عرضهی آن دچار شکست شده است، مفید باشند. اونز (۱۳۸۰) بیان میدارد که دولت بایستی در عین حفظ استقلال خود با بخش خصوصی نیز تعامل داشته باشد. گلداسمیت (۲۰۰۲) بر این اعتقاد هست که تشکل‌های کسب و کار از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هستند و علاوه بر کسب منفعت برای اعضایشان، برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دولت میتوانند نقش مشورتی داشته باشند.

دیدگاه بدبینانه این است که طرفداران این دیدگاه معتقدند که تشکل‌ها گروه‌هایی با منافع متمرکز هستند که میتوانند با نفوذ در سیاست‌های دولت از یک سو عواید گروه خودشان را بیشینه نمایند و از سوی دیگر عواید افراد و گروه‌های دیگر را کمینه نمایند و یا حتی هزینه‌هایی را برای سایر افراد و گروه‌ها تحمیل کنند.

السون (۱۹۸۲) بیان می دارد که بخش خصوصی به محض ورود به عرصه‌های مقررات گذاری و تصمیم گیری، ائتلاف تشکیل می دهد تا با انگیزه کسب رانت اقتصادی منافع گروهی خویش را با هزینه سایر افراد یا گروه‌ها حداکثر کند. فریدمن و فریدمن (۱۳۷۸) نیز نه تنها نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی را مثبت نمی داند؛ بلکه آن‌ها را مخل رشد اقتصادی معرفی می کند که با نفوذ در تصمیمات دولت، منافع جمع را فدای منافع تشکلی خاص می کند. اشنایدر و ماکسفیلد (۲۰۱۸) چنین بیان میک نند که انجمن‌های کسب و کار دولت را وادار میکنند که برای آن‌ها رانت اضافی ایجاد کند و در راستای رسیدن به اهداف خود از برخی اصلاحات اقتصادی که رانت را کاهش میدهد؛ جلوگیری میکنند.

تجربه آلمان حاکی از آن است که دولت بایستی قبل از تصویب مقررات، آثار آن را از طریق نظرسنجی از فعالان
کسب و کار ارزیابی کند (پیلگریم و همکاران، ۱۹۹۵). تجربه پاکستان نشان میدهد که میتوان از بخش غیردولتی برای تدوین و اجرای استاندارد‌ها بهرهبرداری کرد (اشمیتز و ندوی، ۱۳۸۱). تجربه اکوادور نشان میدهد که میتوان از ظرفیت بخش خصوصی برای حذف مقررات زاید استفاده کرد (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳).

رضا محمدپور - فعال در زمینه‌ی پژوهش و فناوری  ناحیه‌ی بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.