سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود گفت: از این هفته تا هفته قوه قضائیه در نشست‌های سخنگویی مروری بر عملکرد قوه قضائیه در دوره تحول و سال ۱۳۹۹ خواهیم داشت. وی با اشاره به نامگذاری سال ١۴٠٠ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و عملکرد قوه قضائیه در این خصوص، گفت: احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال گذشته شاهد و دلیل روشنی بر صدق این ادعا است؛ ولی متأسفانه برخی توئیت‌بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و ارائه گزارش عملکرد نهاد و سازمان متبوع خودشان، عملکرد قوه قضائیه را زیر سؤال بردند. اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، صدور احکام جایگزین حبس، ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا اشاره‌ای داشت و افزود: در دوره یکساله کرونا، در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
اسماعیلی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با سال ۹۷ دوره قبل از دوره تحول، با رشد ۴۱۸ درصدی مواجه بوده است. وی تأکید کرد: در بین محکومان مورد عفو قرار گرفته، ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۱۳۹۹ مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ و موضوع فتنه بنزینی بودند.
انجام ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها یا مراجع قضایی بدون اعزام زندانی، فراهم شدن اسباب آزادی حدود ۲۰ هزار نفر از زندانیان با کمک مقامات قضایی و استفاده از تأسیسات حقوقی، صدور حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس و نجات ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص از دیگر نکات مورد اشاره سخنگوی دستگاه قضایی بود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزو اولویت‌های قوه قضائیه بوده و هست و خواهد بود و در مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد. وی ادامه داد: در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد، رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روز‌ها در حال برگزاری است. وی اعلام کرد: ٢٠۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: از این ۲۰۴ پرونده در ظرف شش ماهه دوم، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادر شده است. البته در این شش ماهه پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شده و مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده است که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش ماهه دوم می‌باشد که رسیدگی و حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی نماینده مجلس گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شده است. با تکمیل تحقیقات و اطلاعات دادگاه، بزودی جلسات دادگاه آن نیز برگزار خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهوری از ابلاغ قوانین را برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال کردند، تمرکز قوه قضائیه در آستانه انتخابات بر چه موضوعاتی است و آیا به اینچنین پرونده‌ها و شکایت‌هایی در آستانه انتخابات رسیدگی می‌شود، گفت: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم علاوه بر مکاتباتی که با قوه قضائیه انجام می‌دهند، از ابزار‌های قانونیِ در اختیار خودشان مانند سؤال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری ببرند. ابزار‌های قانونی خوبی در اختیار نمایندگان مجلس وجود دارد و استفاده از این ابزار‌ها و اختیارات قانونی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. ما خیلی هم دنبال مچ‌گیری نیستیم و دنبال بهبود شرایط هستیم. اسماعیلی افزود: نکته پایانی اینکه مواردی که به قوه قضائیه می‌فرستند اگر همه با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی‌های کارشناسانه باشد، ما را هم در فرایند رسیدگی کمک می‌کند که این پرونده‌ها را سریع‌تر رسیدگی کنیم و هم کمک می‌کند که رسیدگی‌ها از اتقان بیشتری برخوردار باشد. اسماعیلی اضافه کرد: تقاضای ما این است که این اعلامات همراه با ارسال اسناد و مدارک و مستندات و نتایج بررسی‌ها باشد که خروجی اصلی در رسیدگی و اتقان در تصمیم‌گیری را داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما هم در همه این موارد آنچه به موجب قانون به عهده قوه قضائیه است را انجام می‌دهیم. البته برخی رسیدگی‌ها، تشریفات و آیین دادرسی و رسیدگی خود را دارد. هر رسیدگی باید در چارچوب قوانین و مقررات قانونی انجام شود و ما از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد. سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» هم با بیان اینکه از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم و همانطور که مرز‌های آبی و دریایی ساماندهی و مدیریت می‌شود فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است، گفت: این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهاد‌های متولی است. آنان باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در انجام ماموریت‌های خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تکذیب گزارش پزشکی قانونی در پرونده آزاده نامداری گفت: آنچه به‌نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده، تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است، از این‌رو پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
∎
سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا اشاره‌ای داشت و افزود: در دوره یکساله کرونا، در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
اسماعیلی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با سال ۹۷ دوره قبل از دوره تحول، با رشد ۴۱۸ درصدی مواجه بوده است. وی تأکید کرد: در بین محکومان مورد عفو قرار گرفته، ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۱۳۹۹ مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ و موضوع فتنه بنزینی بودند.
انجام ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها یا مراجع قضایی بدون اعزام زندانی، فراهم شدن اسباب آزادی حدود ۲۰ هزار نفر از زندانیان با کمک مقامات قضایی و استفاده از تأسیسات حقوقی، صدور حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس و نجات ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص از دیگر نکات مورد اشاره سخنگوی دستگاه قضایی بود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزو اولویت‌های قوه قضائیه بوده و هست و خواهد بود و در مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد. وی ادامه داد: در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد، رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روز‌ها در حال برگزاری است. وی اعلام کرد: ٢٠۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: از این ۲۰۴ پرونده در ظرف شش ماهه دوم، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادر شده است. البته در این شش ماهه پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شده و مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده است که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش ماهه دوم می‌باشد که رسیدگی و حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی نماینده مجلس گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شده است. با تکمیل تحقیقات و اطلاعات دادگاه، بزودی جلسات دادگاه آن نیز برگزار خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهوری از ابلاغ قوانین را برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال کردند، تمرکز قوه قضائیه در آستانه انتخابات بر چه موضوعاتی است و آیا به اینچنین پرونده‌ها و شکایت‌هایی در آستانه انتخابات رسیدگی می‌شود، گفت: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم علاوه بر مکاتباتی که با قوه قضائیه انجام می‌دهند، از ابزار‌های قانونیِ در اختیار خودشان مانند سؤال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری ببرند. ابزار‌های قانونی خوبی در اختیار نمایندگان مجلس وجود دارد و استفاده از این ابزار‌ها و اختیارات قانونی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. ما خیلی هم دنبال مچ‌گیری نیستیم و دنبال بهبود شرایط هستیم. اسماعیلی افزود: نکته پایانی اینکه مواردی که به قوه قضائیه می‌فرستند اگر همه با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی‌های کارشناسانه باشد، ما را هم در فرایند رسیدگی کمک می‌کند که این پرونده‌ها را سریع‌تر رسیدگی کنیم و هم کمک می‌کند که رسیدگی‌ها از اتقان بیشتری برخوردار باشد. اسماعیلی اضافه کرد: تقاضای ما این است که این اعلامات همراه با ارسال اسناد و مدارک و مستندات و نتایج بررسی‌ها باشد که خروجی اصلی در رسیدگی و اتقان در تصمیم‌گیری را داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما هم در همه این موارد آنچه به موجب قانون به عهده قوه قضائیه است را انجام می‌دهیم. البته برخی رسیدگی‌ها، تشریفات و آیین دادرسی و رسیدگی خود را دارد. هر رسیدگی باید در چارچوب قوانین و مقررات قانونی انجام شود و ما از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد. سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» هم با بیان اینکه از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم و همانطور که مرز‌های آبی و دریایی ساماندهی و مدیریت می‌شود فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است، گفت: این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهاد‌های متولی است. آنان باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در انجام ماموریت‌های خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تکذیب گزارش پزشکی قانونی در پرونده آزاده نامداری گفت: آنچه به‌نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده، تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است، از این‌رو پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
نظر شما