یوسف بیدخوری؛ بازار: آنچه از ابتدا مورد مناقشه این دو دستگاه اجرایی متولی بوده است اصرار وزارت بهداشت در ورود به فعالیت‌هایی است که ذاتاً خاصیت گردشگری دارد و دلیل سپردن آن‌ها به شرکت‌های تسهیلگری که باید دغدغه مهم درمان داشته باشند خیلی مشخص نیست.

اگرچه این مناقشات سابقه طولانی دارد پس از مدت‌ها تفاهم‌نامه مشترکی بین مقامات عالی دو دستگاه اجرایی فوق به امضا رسید که طی آن  مراکز درمانی دارای IPD ملزم به همکاری با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شدند ولی در عمل وزارت بهداشت با صدور شیوه‌نامه و صدور مجوزهایی به‌عنوان شرکت‌های تسهیلگر درمان از همکاری با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری خودداری کرد.

این امر تاکنون  با اعتراض گسترده‌ای از سوی شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز  گردشگری سلامت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مواجه شده است.

 بعدها این مناقشه به شورای راهبری گردشگری سلامت کشیده شد و بعد از طرح و تصویب آن  در آن شورا برای تصویب نهایی به دبیرخانه هیئت‌وزیران ارسال و در جلسه هیئت‌وزیران مطرح و تعیین تکلیف گردید. چنان‌که در بند پ ردیف ۱۱ جدول احکام آخرین  مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳ ه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مبنی بر ابلاغ سند راهبردی گردشگری کشور صراحتاً تأکید شده که وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی برای ارائه خدمات تشخیص درمان و امور پزشکی به گردشگران سلامت بایستی با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی همکاری کند.

در همین مصوبه مقرر شد چنانچه شرکت‌های تسهیلگر درمان متقاضی فعالیت در امور گردشگری هستند باید نسبت به اخذ مجوز بند ب (شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ) از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.

نبود تعامل و همکاری 
در حال حاضر آنچه بر روی کاغذ نوشته‌شده با آنچه اجرا می‌شود مغایرت اساسی دارد و متأسفانه  اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و به ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به بهانه عدم ابلاغ مصوبه فوق از سوی وزارت متبوع خود و همچنین اعلام این موضوع که سپردن بازار گردشگری سلامت به دست آژانس‌های مسافرتی بازگشت به گذشته یعنی دلالی و واسطه‌گری و ارائه خدمات بی‌کیفیت، بی شناسنامه و گران به بیماران بین‌المللی و درنتیجه خدشه‌دار شدن وجهه کشورمان در حوزه سلامت خواهد بود سرباز می زند.

با مکاتبه با بیمارستان‌های تحت پوشش دولتی و غیردولتی مبنی بر عدم همکاری با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری ، رسماً از اجرای مصوبه فوق جلوگیری کرده‌اند و البته هیچ توضیحی هم ارائه نکرده‌اند!

بدیهی است عدم اجرای مصوبه هیئت دولت به دلایل واهی و  ناهم‌سویی وزارتخانه‌های متولی در حوزه اجرایی پذیرفتنی نیست و این موضوع باید یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود همان‌طوری که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در حوزه سلامت را از هرگونه مداخله در امور تخصصی درمان منع کرده و آن‌ها را ملزم کرده در امور تخصصی بخش درمان از مشاوره و همکاری پزشکان بهره بگیرند.

 لذا انتظار می‌رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هرگونه ورود به ارائه خدمات گردشگری خودداری کند.

هرچند به نظر می‌رسد برقراری ارتباطات و تعاملات بین وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حلقه مفقوده‌ای است که باعث شده علی‌رغم گذشت سال‌های متمادی گردشگران سلامت همچنان دچار سردرگمی و بلاتکلیفی باشند و دلالان و مترجمان بدون مجوز عملاً هدایتگر بخش عمده‌ای از بازار گردشگری سلامت کشور باشند.

این در حالی است که اگر هرکدام از این دو وزارتخانه به وظایف تخصصی خودشان بپردازند و به‌ عبارتی‌دیگر وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال درحوزه سلامت متعهد به انجام  امور گردشگری شده و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نیز صرفاً در چارچوب بیمارستان‌ها به ارائه خدمات درمانی بیماران پرداخته و هرکدام در انجام موارد غیرتخصصی از امکانات و تخصص طرف‌های مقابل استفاده کنند می توان آینده درخشانی برای این حوزه امیدوار بود .

آنچه مسلم است با توجه به‌پیش بینی ورود سالانه ۲۰ میلیون گردشگر خارجی طی سال‌های آتی به کشور و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری سلامت جهت جذب ۲ تا ۲.۵ میلیون گردشگر بین‌المللی سلامت به نظر می‌رسد سازوکارهای موجود به‌هیچ‌عنوان متناسب با اهداف تعیین‌شده نیست و صرفاً  با تجمیع و هم‌افزایی امکانات و پتانسیل‌های موجود ، باید زمینه جذب حداکثری گردشگران سلامت و خدمات‌رسانی به بیماران خارجی را فراهم کنیم.

در این راستا ضرورت دارد شورای راهبری گردشگری سلامت کشور با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در این حوزه شامل وزارت میراث، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اجرایی امنیتی و انتظامی، اتاق بازرگانی ایران و سازمان نظام پزشکی با تبیین جایگاه‌ها و وظایف تخصصی هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات گروهی برای ایجاد تغییر بنیادی در وضعیت موجود، دستیابی به سیاست جذب حداکثری گردشگران سلامت و ارائه خدمات درمانی باکیفیت از طریق مجاری قانونی به آن‌ها تلاش بیشتری کند.