سرویس سیاسی جوان آنلاین: علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت و گویی تفصیلی با ایسنا در پاسخ به این سؤال که همه رؤسای جمهور در سالهای اخیر ریاست جمهوری خود از کمبود اختیارات اجرایی گفته و نسبت به آن اعتراض دارند. آیا واقعا اختیارات اجرایی کشور به حدی نیست که رؤسای جمهور بتوانند وعدههای خود را عملیاتی کنند، گفت: کسی که میخواهد رئیس جمهور شود، حتماً و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولتهای قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول دهد که چه اقداماتی انجام میدهد. اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولتهای قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده هایش جامه عمل بپوشاند.
در ادوار مختلف اختیارات فراقوهای به رئیس جمهور اعطا شده
شمخانی اضافه کرد: در ادوار مختلف شاهد بوده ایم که اختیارات فراقوهای و ویژه نیز به رئیس جمهور اعطا شده، اما بازهم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است. در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رئیس جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد طبیعتاً این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست.
مسئولیت دستگاه اجرایی فوق العاده سنگین و پیچیده است و فردی که در این جایگاه قرار میگیرد علاوه بر ویژگیهای شخصی ممتاز، باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد. متأسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش میکنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت گذاری کافی و موثر، با توئیت نویسی برنامه هایشان را به پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه قضائیه و مجلس نیز هست. دولتها در اجرای وظیفه خدمت به میلیونها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت میشوند.
حوادث بنزینی ۹۸ ریشه در سوء مدیریت داشت
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا نحوه اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین توسط دولت در سال ۹۸ و نوع برخورد با معترضان را میتوان استفاده نادرست از اختیارات قوه مجریه دانست، تصریح کرد: تعدیل قیمت حاملهای انرژی همواره در ردیف پرحاشیهترین تصمیمات دولتها بوده است. یکی از دلایل آن هم نگاه سیاسی به این موضوع است. برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف سازی روند افزایش سنواتی قیمت حاملهای انرژی باعث شد که فنر قیمتها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزاد سازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیرقابل کنترل شود هر روز سختتر از روز گذشته میشد. این تصمیم با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، میتوانست بهتر گرفته شود و موجب شکل گیری هزینههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حاملهای انرژی اقدام میشد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینههای اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارتهای قابل پیشگیری به کشور شد. در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگیهای اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد. گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاستهای رسانهای تبدیل به ضد خودش میشود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانهها و مردم اجرا میشد.
نظر شما