به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ۲۲ سال از مشکل کشاورزان جویمی می‌گذرد، مشکلی که هر چه تلاش کردند و در راهروهای دادگاه دویدند به جایی نرسیدند و این بار در مقابل دوربین قرار گرفتند تا به طور مستقیم با رئیس قوه قضائیه سخن بگویند.

در این راستا مستندی که گویای اتفاقی از زبان کشاورزان و دهقانان جویمی است، در فضای مجازی منتشر شده و خبرگزاری فارس این مطالبه مردم جویم را از سوی دستگاه قضا و همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس پیگیری کرده است. 

در خصوص رأی مذکور اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفته است

روابط عمومی دادگستری استان فارس، اظهارات مطرح شده در مستند جویم را غیرکارشناسی خوانده و اعلام کرد: پرونده مذکور با نظر موافق دادگستری استان جهت بررسی مجدد و اعمال ماده ۴۷۷ به تهران ارسال شده است. 

روابط عمومی دادگستری کل استان فارس همچنین بیان داشت: حسب درخواست و گزارش رئیس حوزه قضایی، فرآیند قضایی جدیدی در حوزه ریاست دادگستری استان آغاز شد که نتیجه آن درخواست، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادگستری استان بوده و هم اکنون این پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه در آستانه بررسی قرار دارد. 

در این گزارش تصریح شده است: اظهارنظرات غیرکارشناسی برخی افراد و برانگیختن احساسات عمومی، اقدامی ناصحیح است و کسانی که دلسوز استان هستند قبل از انتشار هر گونه مطلبی باید دقت لازم را به عمل آورده و  کمک نمایند تا موضوعات از شیوه‌های قانونی و نهاد‌های ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد.

در گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس آمده شده است: اظهارات افراد در کلیپ منتشر شده ناشی از عدم اطلاع کافی از روند قضایی پرونده است. 

همچنین روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس نیز درباره مطالبه مردم جویم با موضوع وقفیت اراضی شهرستان جویم پیرامون موقوفه صفی قلی جویمی گفت: بر اساس اسناد موجود در پرونده موقوفه یاد شده، اراضی مورد نظر از سال ۱۰۵۱ هجری قمری با نیت وقف خاص و امور عام المنفعه از جمله ایتام جویم، عزاداری سیدالشهداء(ع)، اطعام در ماه مبارک رمضان، قرائت قرآن، اطعام و اسکان نیازمندان و نیز بر مساجد منطقه، به ویژه مسجد جامع جویم وقف شده و به موجب رای کمسیون ماده دو به وقفیت بازگشته و تاکنون بالغ بر ۱۷ رای دال بر وقفیت آن از جانب مراجع قضایی و دیوان عالی کشور صادر شده است. 

روابط عمومی اوقاف فارس افزود: در این رابطه برخی از آیات و مراجع عظام تقلید نیز نسبت به وقفی بودن اراضی مورد نظر در پاسخ استفتائات برخی مومنین نظریه صریح خود را مبنی بر موقوفه بودن اعلام داشته‌اند. 

در ادامه این جوابیه آمده است: موقوفه مذکور دارای سه وقف‌نامه بوده که به صورت اشتراک التولیه با اداره اوقاف و امور خیریه لارستان و متولی، اداره می شود.

شایان توجه است بنا به دادخواست متولی موقوفه و اداره اوقاف لارستان به ظرفیت برخی از مستاجرین که تاکنون حقوق موقوفه را پرداخت نکرده اند، آراء قطعی مبنی بر پرداخت اُجرت المثل صادر گردیده است و به نظر می‌رسد این مسئله بدون ارتباط با موارد مطرح شده اخیر نمی باشد.

انتهای پیام/س