شناسهٔ خبر: 46082251 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

معاون استاندار مرکزی:

رسیدگی به موضوعات اجتماعی حساسیت و مسئله شناسی دقیق می‌طلبد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: باید نسبت به موضوعات اجتماعی حساسیت بیشتر و مسئله شناسی دقیق داشت.

صاحب‌خبر -

خودکشیبهروز اکرمی در هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده و شورای پیشگیری از قوع جرم و آسیب های اجتماعی استان با تاکید بر تغییر سبک و سیاق های کاری، اظهار کرد: باید تغییر در نحوه مواجهه و حل مسائل داشته باشیم، اگر برنامه های مدنظر دفتر تسهیلگری محقق نشده است، باید روال کار را تغییر دهیم.

وی با تاکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم که دست از سَمبَل کاری برداریم و دقیق تر، شفاف تر و عینی تر عمل کنیم، افزود: کارمان فقط تشکیل جلسه و صحبت شده است در حالی که فلسفه تشکیل جلسه همفکری برای رفع مشکلات و معضلات است، اما سوال اینجاست که تاکنون چقدر از مشکلات و معضلات کوی سجادیه و مناطق حاشیه ای حل شده است؟ اگر مسائل حل نمی شود باید به عملکرد خود شک کنیم، اگر روش های کنونی جواب نمی دهد پس باید روش های دیگری را به کار بگیریم.

اکرمی تصریح کرد: مسلما افزایش مشارکت و حساسیت نسبت به امور می تواند به حل مشکلات کمک کند. همه ما درون یک کشتی هستیم و اگر این کشتی آسیب ببیند همه ما آسیب می بینیم پس باید نسبت به موضوعات حساسیت بیشتر و مسئله شناسی دقیق داشت.

وی با بیان اینکه سال هاست که با مناطق حاشیه ای در ارتباط هستم، اما اولویت های مطرح شده به واقع نیاز و اولویت مردم این مناطق نیست، گفت: مسائل، بویژه مسائل اجتماعی باید تعریف درستی داشته باشد، مخالف کامل ارائه مطالب در قالب پاورپوینت هستم، این جلسات برای تصمیم گیری برگزار می شوند نه برای تبیین موضوع، باید قبل از جلسه مسائل به اعضای جلسه ارائه می شد تا با علم و آگاهی وارد این جلسه می شدند. حتی در طول یک سال اخیر که جلسات به شکل ویدئوکنفرانس برگزار می شود، فقط شاهد پر شدن صندلی ها هستیم، در یک جلسه یک نفر و در جلسه دیگر فرد دیگری حاضر می شود و مسلما با این شیوه نمی توان کار را پیش برد، ما به دنبال سیاهی لشگر نیستیم، به عنوان مسئول نمی توانم نسبت به این روند بی تفاوت باشم و باید واقعیت ها گفته شود.

اکرمی تاکید کرد: جلسات باید به دستاورد بینجامد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۰ باید روال کاری دبیرخانه کارگروه و اعضای جلسه تغییر کند، افراد باید با مطالعه قبلی در جلسات حاضر شوند و به عنوان نماینده سازمان باید بحث و مباحثه داشته باشند.

وی در خصوص مسئله خودکشی گفت: این مسئله در کارگروه آسیب های اجتماعی، بهزیستی، دادگستری و جلسات مختلف مطرح است، اما وضع استان طی ۱۰ سال اخیر بهتر نشده است. بحث خودکشی قبل از اینکه یک مسئله نیازمند درمان باشد یک مسئله اجتماعی است و اگر مسائل اجتماعی بهبود یابد خودکشی هم کاهش می یابد.

اکرمی با بیان اینکه موضوعات اجتماعی تک عاملی نبوده و چند وجهی هستند و هر عامل نیز وزن خاص خود را دارد و به میزان وزن باید برای آن برنامه ریزی و اقدام کرد، افزود: اگر گروه ها و دستگاه های مختلف که بر روی یک مسئله واحد کار می کنند، بر سر یک میز ننشینند، ۱۰ سال دیگر در همین کارگروه مجددا مسئله خودکشی مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: موضوع رسیدگی به مسئله خودکشی نباید درگیر بخشی نگری شود، در موضوعات اجتماعی اگر تصمیم خوب اجتماعی گرفته نشود، نه تنها خودکشی کم نمی شود بلکه دیگر آسیب های اجتماعی نیز خود را نشان می دهند.

اکرمی در خصوص تحت پوشش نبودن ۶۳ مادر باردار دارای سوء تغذیه در استان دستور داد که به سرعت این مادران با کمک بهزیستی، فرماندار شهرستان و دفتر اجتماعی استانداری تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه دفاتر تسهیلگری، افزود: متاسفانه در این راستا دستگاه ها به شکل جزیره ای در حال فعالیت هستند و مسلما با این روند به نتیجه مناسب نمی رسیم.

محسن خیرمند گفت: اگر از بطن جامعه نیازها استخراج شد با قوای مردمی می توان به تحقق امور امیدوار بود.

وی تصریح کرد: به غیر از دو تا سه دستگاه پای کار متاسفانه بسیاری از دستگاه ها که سهم عمده ای در کنترل آسیب ها دارند ورود دقیق و علمی به این عرصه ندارند، باید یک بار دغدغه ها به درستی احصا شود تا بتوان تصمیم گیری درستی داشت، باید براساس شرح وظایف به دستگاه ها وظیفه بدهیم.

در این جلسه سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: دفاتر تسهیلگری از سال ۱۳۹۷ در اراک و ساوه فعال شده اند و یک ماه پیش قراردادی با جهاد دانشگاهی منعقد شد که با رقم ۳۹۰ میلیون تومان در اراک و ۴۰۰ میلیون تومان در ساوه برنامه های خود را در این دفاتر پیش خواهد برد.

اتابکی با بیان اینکه این دفاتر اقداماتی اجتماع محور را با استفاده از ظرفیت های مردمی، امکانات محلی و مشارکت بخش خصوصی به منظور تسهیلگری، توانمندسازی و توسعه اجتماعی محلات و ارتقای مشارکت به انجام می رسانند، گفت: تشکیل ۷ گروه کاری مداخله فوری در محلات نیز برای سال جاری و آتی دیده شده است که شامل گروه کاری نیازهای فیزیک کالبدی، گروه کاری پیشگیری و مقابله با اعتیاد، گروه کاری توسعه اشتغال و معیشت و رفع بیکاری، گروه کاری حمایت، تاب آوری اجتماعی، گروه کاری امور فرهنگی و آموزشی، اسناد مالکیتی و گروه کاری ارتقای امنیت می شود.

وی بخش اعظمی از مشکلات مناطق حاشیه ای در کشور را نیازهای فیزیکی کالبدی دانست و افزود: در دفاتر اراک و ساوه نیز اولویت هایی دیده شده است که در ساوه شامل اعتیاد، طلاق، درآمد پایین، مزاحمت های خیابانی، عدم روشنایی معابر در ساعات شب است و در اراک مسائلی چون مصرف و پخش مواد مخدر و روان گردان، وضعیت نامطلوب کالبدی محلات، امنیت، طلاق و بهینه شدن جمع آوری زباله، مطالبه اصلی مردم است.

سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی تشکیل گروه های کاری مداخله فوری برای حل نیازهای فوری محلات هدف، گسترش چتر حمایت بانک ها از خانواده برای نوسازی مسکن در مناطق حاشیه ای، ساخت برنامه تلویزیونی مناسب جهت تغییر نگرش مردم به این مناطق، تاسیس و گسترش مراکز فنی و حرفه ای جهت توانمندی سازی اجتماعی و ... را سیاست های تعریف شده برای پیشبرد برنامه های دفاتر تسهیلگری اراک و ساوه در سال ۱۴۰۰ برشمرد. 

وی با بیان اینکه در هر دفتر ۶ کارشناس حضور دارد، افزود: لازم است که دستگاه های مرتبط همکاری بیشتری با این دفاتر داشته باشند، همچنین باید مدیران کل در مناطق حاشیه ای تردد داشته باشند تا ضمن شناختن دفتر از ظرفیت ها و برنامه های آن مطلع شوند، در این راستا یک گروه ۳۰۰ نفره از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور برای حضور در مناطق حاشیه ای اعلام آمادگی کرده اند و البته باید از ظرفیت مردم نیز استفاده حداکثری شود.

انتهای پیام

نظر شما