به گزارش خبرگزاری فارس، محمد عبدالهی طی یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری چند ماه پیش در دیدار با نمایندگان مجلس صراحتا از کم توجهی ها به بحث جمعیت گلایه کرده و فرمودند: «این موضوعی است که بنده بارها در این چندسال تأکید کرده‌ام؛ متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون و دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی»

تاکید ایشان بر خلاء قانونی مسائل جمعیتی ایران، به خاطر نمره صفری بود که قانون گذاری تا آن روز در قبال افزایش جمعیت کسب کرده بود. در سال 72 مجلس شورای اسلامی در حالی قانون تنظیم خانواده و جمعیت را تصویب کرده و محدودیت های شدیدی در جهت فرزندآوری ایجاد نمود که نرخ رشد جمعیت به مقدار تعیین شده در قانون برنامه اول رسیده بود و بایستی سیاست های کاهش جمعیت تعدیل می شد. شاید پیدا شدن سروکله ی وام های متعدد بین المللی برای اجرای سیاست های کاهش جمعیت با اسم های خوش آب و رنگ بی تاثیر نبود! قانون تنظیم خانواده با وجود افتادن کشور در سرازیری کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری تا قبل ازسال 92 توسط هیچ مجلسی اصلاح نشد تا اینکه مجلس نهم محدودیت های مقرر در قانون مصوب سال 72 (محرومیت فرزند چهارم از بیمه و مزایا) را لغو نمود. همچنین به دولت اجازه داده داد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این تنها اتفاقی بود که از سال 90 تا کنون توسط قانون گذار در جهت سیاست گذاری های افزایش جمعیت افتاده که البته همین قانون مرخصی زایمان هم به طور ناقص اجرا می شود. همچنین در قانون جمعیتی مصوب سال 72 مواد 2 و3، صداوسیما و وزارت خانه های ارشاد، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت موظف به اجرای برنامه هایی در جهت سیاست های کاهشی جمعیت در زمینه آموزش تنظیم خانواده و ترویج آن شدند که این موارد مهم در اصلاحیه قانون هیچ جایی نداشت.

یعنی درحالیکه 9 سال است در حرف، مسئولان کشوری متوجه خطر کاهش جمعیت هستند، در عمل هیچ اتفاق خاصی نیافتاده. با وجود داشتنِ اسناد بالادستی خوبی چون سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری و نیزسیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سیاست ها تا کنون هرگز به قانون تبدیل نشده.

در مجلس یازدهم اتفاقات امیدبخشی رخ داد که نشان دهنده اولویت داشتن دغدغه های جمعیتی برای نمایندگان جدید بود؛ سرعت گرفتن پیگیری طرح جمعیت و تعالی خانواده ، تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده برای اولین بار، وعده بازنگری در قانون تسهیل ازدواج و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای آن، لغو مصوبه ضد جمعیتی دولت درباره مشروط شدن یارانه موالید جدید ... اقداماتی بود که امید متفاوت عمل کردن قانون گذاران دور یازدهم نسبت به ادوار پیشین در زمینه معضل کاهش جمعیت را ایجاد کرد.

طرح «جمعیت و تعالی خانواده» که سال 92 توسط نمایندگان مجلس نهم تهیه و تنظیم شد، هفت سال در کمیسیون های خانه ملت در گردش بود و با گذشت دو دوره از مجلس بر آن، حتی به دست هیات رئیسه مجلس هم نرسید. تا اینکه در مجلس یازدهم این طرح که تشکیل شده از یک سری سیاست گذاری ها و تغییر قوانین و نیز تسهیلاتی برای ازدواج و مشوق های فرزندآوری ست به ایستگاه های پایانی نزدیک شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوازدهم آبان‌ماه با رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی خانواده براساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی به نیابت از صحن علنی) موافقت کردند.

این اتفاق بارقه امیدی برای دلسوزان آینده جمعیتی ایران روشن کرد که بخشی از کم کاری ها و فرصت های از دست رفته پنجره جمعیتی را جبران کند. اما این انتظار را گویی پایانی نیست و شنیده شده بیش از یک ماه است طرح معطل اجازه هیات رئیسه محترم مجلس است تا برای رای گیری تعیین مدت زمان اجرای آن به صحن علنی بیاید.

یعنی بعد از گذشت چند ماه از آن گلایه رهبری، هنوز در شرایطی هستیم که قانون گذاری عملا نتوانسته نمره خود را ارتقا دهد. در حال حاضر شیب نزولی نرخ جمعیت کشور عدد آن را به صفر نزدیک کرده. نرخ جانشینی به شدت به خطر افتاده. کرونا و بحران اقتصادی هم مزید بر علت شده و کاهشی بی سابقه را برای رشد جمعیت ایرانی ها رقم زده. کشور با سرعت به سمت یک معضل و بحران بزرگ در حرکت است و هنوز هیچ کاری برای نجات آن نکرده ایم!

هیات رئیسه محترم مجلس قطعا واقفند هر روز تاخیر در اجرای این طرح به ضرر آینده کشور عزیزمان ایران است و هیچ مصلحت سیاسی اولویت دارتر از مساله جمعیت که گره خورده به امنیت ملی و بقای نسل ایران اسلامی ست نمی باشد. نباید اجازه دهند بهانه گیری ها و جنجال سازی های فرسایش آور و مغرضانه چوب لای چرخ این طرح عالمانه و انقلابی بگذارد. مبادا خطای محاسباتی موجب شود گام مهمی که این مجلس در جهت اصلاح ساختار جمعیتی کشور که هدف ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری بود برداشته متوقف شود و توقعات رهبری بر زمین بماند.

انتهای پیام/