مهدی معتمدیمهر در یادداشتی با عنوان «ظهور وحشت» در روزنامهی سازندگی نوشت:
طی ماههای اخیر که کم کم به موسم انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک میشویم، فعالیتهای رسانهای احمدینژاد و میل فزاینده او به بیشتر دیده شدن، نشان از رشد چشمگیری دارد. این روزها، احمدینژاد حرفهای خوبی میزند؛ چه بسا حتی در میان اصلاحطلبان و آوانگاردها هم کمتر شخصیت سیاسی، از این موضع با حجاب اجباری مخالفت کند و وابستگان به عمیقترین لایههای قدرت را، بیهول و بیهراس از عواقب قابل پیشبینی به چالش بکشد و افشا کند. احمدینژاد دیگر نمیخواهد به قامت بلندگوی محرومان اکتفا کند و شعارهای برابریجویانه سر دهد. گویی، ترجیح میدهد تا مطالبات طبقه متوسط شهری را نمایندگی کند و بیشتر، از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و موسیقی و حقوق زنان و آزادی سبک زندگی بگوید.
احمدینژاد حرفهای دهان پرکنی دارد و با آرامشی متقاعدکننده توضیح میدهد که هرگز از انکار هولوکاست یا محو اسراییل سخن نگفته و کنایه «خس و خاشاک» را نه تنها خطاب به معترضان بیان نداشته است و بلکه، مرجع ضمیر او کسانی بودهاند که بر خلاف حق قانونی اعتراضهای مردمی، امنیت مردم معترض را به مخاطره انداخته بودند.
احمدینژاد به دوربین زل میزند و میگوید که نه تنها آمریکا را دشمن بزرگ نمیداند و نه تنها تحریمها را بیاثر و «کاغذپاره» نمیداند، بلکه خواهان حل منازعه با آمریکا و لغو تحریمهایی است که سفره مردم را تنگ و حیات و کرامتشان را تهدید میکنند. احمدینژاد ۱۳۹۹ به سکولارها نزدیکتر است تا به قشریها و محافظهکاران. ریشش را تا حدی کوتاه میکند که پوست صورتش دیده شود. کاپشنش را کمتر به تن میکند و کت و شلوار اتوکشیده به تن میکند و به گونهای نشان میدهد که تنها اختلاف سلیقه شخصی با «کراوات» و مظاهری از این دست دارد و حتی ایرادی نمیبیند که رییس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران کراوات بزند.
«تغییر» عنصر تردیدناپذیر زیست انسانی است. کسی را نمیتوان از تغییر و تحول منع کرد. انصاف و تجربه بشری حکم میکند که به «فرآیند تغییرات» اعتماد کنیم و خوشبین باشیم و به ویژه در چارچوبهای اجتماعی، «بقای بر گذشته» را محتوم و رقمزننده سرنوشت نهایی نشماریم. اما این نوشتار بر آن است تا بدین نکات بپردازد که چرا نمیتوان به احمدینژاد و شعارهایش اعتماد کرد؟ چرا احمدینژاد هنوز یک خطر بالقوه و تهدیدی علیه امنیت ملی است؟ و چرا باید به مصاف احمدینژاد رفت و در برابر او بیتفاوت نبود؟
احمدینژاد هنوز هم سخنرانیهای مهمش را با دعای «تعجیل فرج» آغاز میکند و بهبود زندگی مردم را با «ادبیات بهاری» و نمادهای ظهور منجی توضیح میدهد و هنوز هم بشارت «حکومت واحد جهانی» دارد و خود را واجد ظرفیت اصلاح ایران و جهان و مستعد به تدارک ظهور آن منجی واپسین معرفی میکند. همین قدر کافی است تا بفهمیم که احمدینژاد عوض نشده است و هنوز هم همان متوهم یا فریبکاری است که بشقاب تبرک بر سفره کابینه مینهاد و «هاله نور» بر پیرامون خویش میدید.
احمدینژاد در طول دو دوره سلطهاش بر سکان دولت، تنها به دمکراسیستیزی و تشدید فضای امنیتی جامعه و تاراج منابع مالی و اقتصادی و تقویت فزاینده خصولتیها قانع نبود. مرور کوتاهی بر عملکرد هشت ساله او و یارانش یادآوری میکند که احمدینژاد همان کسی است که مهمترین پروژهاش، معرفی چهرهای خشن، غیرعقلانی و غیرقابل قبول از اسلام بود و توانست عمق اسلامهراسی را در جهان گسترش دهد. رویکردهای فرقهای احمدینژاد که با پشتیبانی و حضور امثال مشایی و هاشمی ثمره عیان میشد و مدعی رابطه با «غیب» و «امام عصر» بود و رخدادهای تلخی مانند ممانعت از برگزاری مراسم نمازهای عید فطر و عید قربان روشنفکران دینی، بر هم زدن تجمعات مذهبی، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود شخصیتهای ملی و مذهبی و تخریب اماکن مذهبی اعم از مساجد اهل تسنن و حسینیههای دراویش را نمیتوان و نباید به فراموشی سپرد و به ادعاهای امروزینش در برابر دوربین رسانه اکتفا کرد.
تخریب مزار مخالفان سیاسی و بیحرمتی به اموات، نشر خرافات، تقویت شبکههای مداحی در عرصه سیاست و فرهنگ، تاکید تبلیغاتی بر اندیشه ظهور و موارد بسیار دیگری از این دست، بر کارنامهی دولت احمدینژاد سنگینی میکند و نشان از شکلگیری یا به سرانجام رساندن پروژهای دارد که فراتر از ابعاد سیاسی و در راستای هویتی نومحافظهکارانه، در پی تهیسازی اندیشه اسلامی از آرمانهای اصیل آزادیخواهی و عدالتطلبی و آموزههای عقلانی و رحمانی قرآنی قرار دارد.
یکی دیگر از دلایل محکمی که سبب میشود به احمدینژاد نتوان اعتماد کرد و همچنان باید او را خطری بالقوه برای امنیت ملی کشور و موجودیتی به نام «ایران» به حساب آورد، نقش و ابتکار عمل او در فراهم آوردن زمینههای «فساد سیستماتیک» است. پیش از احمدینژاد هم فساد بود. شکاف روزافزون «فقر» و «ثروت» بود. اما احمدینژاد، فساد را ساختاری کرد و تا عمیقترین سلولهای مناسبات سیاسی و اقتصادی پیش برد و از همین رو بود که تغییر ساختار کیفی و کمی طرحهای بودجهای، انحلال «سازمان مدیریت و برنامهریزی» و تضعیف و متوقف کردن نهادهای ناظر جامعه مدنی در اولویت نخستین برنامههای دولت نهم قرار گرفت، تا در معرض پاسخگویی و نظارت قرار نگیرد و بتواند به هر میزان که تشخیص میدهد، منابع مالی و اعتباری را از مجاری قانونی منحرف کند.
احمدینژاد از همان زمان که به عنوان شهردار تهران آغاز به کار کرد، تخلفات مالی وسیعی را پدید آورد که در نوع خود بیسابقه بود: ناپدید شدن ۳۰۰ میلیار تومان از بودجه شهرداری تهران که مدعی آن، آقای قالیباف از شناختهشدهترین چهرههای محافظهکار بود، طراحی غیرکارشناسانه «مسکن مهر» و اجرای ناموفق و مفسدانه آن که شدیداً آلوده به رشوه و اختلاس و فرصتطلبی بود و تبعاتش تا امروز نیز ادامه دارد، برداشتهای پیاپی مبالغ میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس که فقط یک مورد آن که از سوی نمایندگان راستگرای مجلس هشتم افشا شد، بالغ بر پنجهزار میلیارد تومان [در دورانی که قیمت هر دلار هزار تومان بود] در پروژهی پرداخت یارانهها برآورد میشد و نامشخص ماندن سرنوشت حدود هفتصد میلیارد دلار ناشی از فروش نفت و مغایرت میزان درآمدهای دولت با ارقام مطروحه در بودجههای سالیانه از جمله مواردی هستند که عملکرد مالی دولت احمدینژاد را توضیح میدهند.
انحراف حدود ۸۰ درصدی از قانون بودجه بر اساس گزارشات مکرر دیوان محاسبات، همکاری با امثال رحیمی و بقایی و مرتضوی و بذرپاش و دانشجو و سعیدلو و مشایی و ….. و به کار گماردن مفسدان اقتصادی در بالاترین سطوح دولت مانند معاونت و مسوولیتهای مهم در سازمانهای تامین اجتماعی و میراث فرهنگی و نهاد ریاست جمهوری، انتصاب افرادی به ویژگیهای اخلاقی و اجتماعی خاص مانند کردان و صادق محصولی به مقام وزارت، فربهسازی اقتصادی مهمترین نهاد نظامی کشور و تبدیل آن به بزرگترین پیمانکار خاورمیانه، ایجاد یک بخش شبهخصوصی فارغ از هر نوع نظارت حکومتی و مدنی، دستیابی به منابع کلان مالی و نامشخص با چند ده برابر کردن حجم واردات کالاهای مصرفی بدون نظارت و حقوق گمرکی و غارت طلاهای بانک مرکزی از جمله دیگر واقعیات فسادآور آن دوران به حساب میآیند که حتی یادآوریشان وحشتآفرین است.
استقراضهای فاقد مجوز از نظام بانکی به ادعای آقای احمد توکلی و دوستان محافظهکارش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجلس شورای اسلامی، واگذاری کارخانهها و اموال دولتی به افراد همسو و حامیان رییس دولتهای نهم و دهم، فروش ساختمانهای دولتی با تعبیر صرفهجویی و کوچکسازی دولت و عدم تعیین سرنوشت وجوه حاصله و سرآخر، سریال اختلاسهای چندین میلیارد دلاری مانند پدیده شاندیز یا بابک زنجانی که جز با حمایت و تایید بالاترین مقامات دولت، امکان نمییافتند و نظایر فراوان دیگری از این دست، از جمله سیاستگذاریهای مفسدانه دولت احمدینژاد بودند که حتی بهمن اخوان نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون صنایع و معادن را در همان زمان به واکنش واداشت و اعلام کرد که: «احمدی نژاد باید نسبت به بیش از هزار میلیارد دلار یعنی بیش از هزینه هشت سال جنگ پاسخ گو باشد.»
ترویج رویکردها و ساختارهای فرقهای، راهبرد تاسیس حکومت واحد جهانی یا تدارک ظهور منجی و فساد سیستماتیک، سه ضلع «سیاستورزی احمدینژادی» است که دلالتی جز جهتگیری بنیادگرانه به سوی جنگافروزی و ارتقای ساختارها و شبکههایی مشابه «القاعده» ندارد. «غربستیزی» وجه دیگر این رویکرد است که البته احمدینژاد سعی در پوشیده گذاشتن آن دارد و حتی از آمادگی خویش در راستای ترمیم مناسبات سیاسی با دولت آمریکا میگوید، اما عملکرد هشت ساله او، سازماندهی خاص نیروی انسانی، ارتباطات وسیع و عمیق سیاسی او با طیفهای نومحافظهکار ساختار قدرت و عدم شفافیت کنونیاش که هنوز هم از پاسخهای شفاف پیرامون عملکرد دولتش و مفاهیمی مانند حقوق بشر، دمکراسی، حاکمیت قانون و حقوق مخالفان طفره میرود، زوایای پیچیده و در سکوتمانده او را آشکار میسازد.
بنیان سازمانهایی در ماهیت و طراز «القاعده» از یک سو متکی بر بنیادگرایی دینی و باورهایی است که تضاد و نادرستیهای عصر جدید را ناشی از اعتقادات دگراندیشانه و جهان سرمایهداری میبیند و از این رو در صدد جایگزین ساختن اسلام و جهانیسازی مدیریت اسلامی است و از سوی دیگر، این سنخ جریانات تروریستی، بر پایه تشکیلات انسانی وفادار و لجستیک نظامی، مالی و امنیتی پیچیدهای استوارند که حتی نهادهای امنیتی و مالی نیرومند جهان نیز تا کنون نتوانستهاند به سررشتهها نفوذ کرده، از تاثیرگذاریشان کاسته و یا آنها را منهدم سازند.
الگوهای سازمانهای جهادی و تکفیری در سراسر جهان، نیازمند شبکه پیچیده و غیر قابل نظارت پولی و حجم فوقالعاده منابع مالیاند و ورود به عرصه فعالیتهای پولشویی، یکی از جرایم سازمانیافته و موثری است که میتواند چنین شبکههایی را مورد پوشش و حمایت قرار دهد. حجم و میزان منابع مالی که در دوران حکومت دولتهای نهم و دهم از مسیرهای قانونی منحرف شد، در حدی است که فراتر از انگیزههای معمول طمعجویانه شخصی یا جریانات سیاسی ارزیابی میشود که با چارچوبهای منابع مالی ساختارهای مافیایی و سازههای تروریسم بینالمللی همخوانی دارد.
در بعد فرهنگی نیز، یادآوری عملکرد دولت احمدینژاد عبرتآموز است. تصمیمسازیهای دولتهای نهم و دهم در عرصه اندیشه و هنر، حکایت از تنگنظری سیاسی و نگرشی بنیادگرایانه به فرهنگ دارد. سرکوب و طرد هنرمندان اصیل، متعهد و آزادیخواهی که حاضر به تایید دولتهای نهم و دهم و تولید آثار سفارشی در حوزههای هنر، سینما، ادبیات و علوم انسانی نشدند و به محاق بردن آثار علمی و فرهنگی ایشان، اعمال سانسور شدید و عدم صدور مجوز انتشار آثار نویسندگان بزرگ این مرز و بوم، سیاستهای پوشیدهای نیستند.
وزیر ارشاد دولت دهم به صراحت ابراز میکرد که: «صرفنظر از ماهیت و مندرجات کتابها، اجازهی انتشار به آثار نویسندگانی که با دولت مشکل دارند، داده نخواهد شد.» پیکرهی بودا در ایران نبود که ببینیم چه بر سر آن میآید؟ لیکن عملکرد وزارت ارشاد و سایر نهادهای فرهنگی وابسته به دولت در تخریب و نابودی آثار باستانی، اماکن تاریخی و تولیدات فرهنگی و هنری، کم از فجایعی نداشت که طالبان در افغانستان پدید آورد.
ارتباطات خارجی دولتهای نهم و دهم با اشخاصی مانند پروفسور حمید مولانا و صرف اعتبار سیصد میلیارد تومانی [معادل سیصد میلیون دلار] برای ایجاد بنیادی که هیچ دستاوردی تا کنون نداشته و به نام فردی است که در «دانشگاه آمریکایی واشینگتن» [دانشگاهی که به منظور آموزش کارکنان سیا و پنتاگون تاسیس شده است] تدریس میکند، در کنار دعوت از رییس باند تبهکار و معتقد به تبعیض نژادی «کوکلوکسکلانها» برای شرکت در سمینار علیه هولوکاست، بر شائبهی فوق دامن زده و نشان از نفوذ، مدیریت و ارتباط جریان احمدینژادی در حوزهای فراتر از مرزهای ایران دارد.
نتیجهگیری
تخریب اقتصاد، فرهنگ، زیرساختهای دمکراتیک، تمرکز نهادی قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی، سلب مشروعیت اخلاقی و سیاسی از نظام جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به منابع کلان مالی و عدول از آرمانهای راستین انقلاب اسلامی، ظرفیتسازی برای نیروهای لباس شخصی و شبه دولتی وابسته به ساختارهای مداحی، نفوذ مالی در میان مراجع قدرت نظامی و اقتصادی و همچنین، امکانات مادی و تبلیغی که به منظور وزنکشی و برتریجویی احتمالی در برابر امکانات «نهادهای سنتگرایی» کارایی بالقوه دارند، زمینههای عینی اعلام رسمی موجودیت یک جریان نظامی و تمامیتخواه را قابل پیشبینی میسازد که بروز ناامنیهای اجتماعی و تشدید احساس ناامنی را در دستور کار خود دارد. تجربهی تاریخی حکایت از آن دارد که رضا خان میرپنج و سایر حکومتهای نظامی نیز در چنین فضایی، از بخت توفیق برخوردار شدند.
انتهای پیام
∎
نظر شما