شناسهٔ خبر: 46020339 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

چهره ها

صاحب‌خبر - ارز ترجیحی تدریجی حذف می شود مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور خبر داد و گفت: یکی از اختلافاتی که بین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و نظر دولت در لایحه اولیه بودجه سال 1400 وجود داشت بحث حذف ارز ترجیحی بود. وی همچنین اظهارداشت: در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 ارز ترجیحی حذف و منابعش به سرجمع یارانه ها حدود 100 هزار میلیارد تومان اضافه شد که بصورت یارانه تخصیص پیدا کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استدلال موضوع هم این بود که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می کند ولی بهای کالای اساسی در حال افزایش است به خصوص طی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش 60 درصدی تورم را به خود دیده که بیشتر متاثر از کالاهایست که با ارز ترجیحی تولید شده اند یعنی نهاده های اولیه این اقلام با ارز 4200 تومانی وارد و پس از تولید در داخل به بازار مصرف عرضه شده است. وی افزود: متاسفانه این وضعیت نشان می دهد سیاست ارز ترجیحی سیاست موفقی نیست. طغیانی بیان داشت: به هر حال نظر دولت این بود که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود بدون اینکه اثر شوک مانندی روی زندگی مردم بگذارد به شکل تدریجی در طول سال حذف شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: به طورکلی در رفت و برگشت لایحه بودجه سال 1400 بین دولت و مجلس اهالی خانه ملت هم موافقت کردند که ارز ترجیحی بصورت تدریجی حذف و سال آینده چیزی به عنوان ارز 4200 تومانی در بودجه نخواهیم داشت. انتخابات تعیین اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت لغو شد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با ورود کمیسیون اقتصادی مجلس و تشکیل نشست با وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد انتخابات ۲۰ اسفندماه تعیین اعضای هیات مدیره‌ مجامع استانی شرکت‌های سهام عدالت لغو و به بهار سال آینده موکول شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به ایرادات قانونی دستورالعمل و ضوابط اجرایی انتخابات و نگرانی‌های جدی اعضای کمیسیون اقتصاد و نمایندگان مجلس در زمینه رعایت حقوق مردم انتخابات تعیین اعضای هیات مدیره مجامع استانی شرکت‌های سهام عدالت لغو شد. وی با اشاره به اینکه حدود 50 درصد از دارندگان سهام عدالت در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند و حق رای ندارند، افزود: نمایندگان مردم و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های در زمینه استمرار تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشوربا برگزاری انتخابات تعیین اعضای هیات مدیره مجامع استانی شرکت‌های سهام عدالت داشتند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس بعد از نشست کمیسیون اقتصادی نشستی را برگزار و انتخابات مذکور را لغو و به انتهای فصل بهار سال آینده موکول کرد، گفت: در انتخابات اعضای هیات مدیره مجامع استانی شرکت‌های سهام عدالت 155 نفر در 31 استان انتخاب می‌شوند و بزرگترین پرتفوی اقصادی کشور است. رشد ۵۲۰ درصدی نقدینگی به دلیل ناترازی عملکرد بودجه کشور مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کشور گفت: ناترازی عملکرد بودجه کل کشور باعث رشد بیش از ۵۲۰ درصدی نقدینگی در ۸ سال اخیر شده است. وی یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستگاه‌های نظارتی را قوانینی دانست که اجرا نمی‌شوند. وی با بیان اینکه حسابرسی درست و قوی، اثربخشی بیش از 50 درصدی دارد، موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان محاسبات اعلام کرد. بذرپاش سپس به تشریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت: پایه پولی در پایان سال 1391 حدود 98 هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 به مبلغ بالغ بر 372 هزار میلیارد تومان رسیده است. رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام این که از سال 1392 تا پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق 372 درصدی مواجه شده است، افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود 275 درصدی داشته است. همچنین خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد حدود 165 درصدی مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب، بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بذرپاش با اشاره به حجم نقدینگی در پایان سال 1391 که طبق آمار بانک مرکزی حدود 461 هزار میلیارد تومان بوده است، حجم نقدینگی در پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 را رقم 2900 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که رشد بی‌سابقه 528 درصدی حکایت می‌کند. وی با بیان این که یکی از منابع قابل دسترس برای دولت، منابع بانک مرکزی است، تاکید کرد: دست اندازی به این منابع باعث رشد پایه پولی و به تَبَع آن رشد نقدینگی می‌شود. رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دومین منبع برای جبران کسری بودجه دولت را انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عملاً استقبال چندانی از اوراق نمی‌شود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‎کند. بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق اخذ تسهیلات تکلیفی است، ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حاصل روش‌های دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را ناگزیر به استفاده از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری می‌‌کند.

نظر شما