صاحب‌خبر - چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از بیع کشف شود که عرصه موقوفه است، بیع نسبت به عرصه و اعیان باطل یا صحیح است؟ در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی یا یک واحد آپارتمان مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است، اولا قانونگذار ایران در تبصره یک ماده‎واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 و تبصره 4 ماده‎واحده مصوب سال 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجران و متصرفان ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است. ثانیا چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه داراي حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آن که قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وي است و به موقوفه و موقوف‎علیهم تعلق ندارد. همچنین در فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه‎اي براي این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد، وقف بعدي عرصه به این حقوق خللی نمی‌رساند. ثالثا در صورت وجود حق مکتسب براي بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادي مترتب نیست. در این صورت، خریدار می‎تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده 442 قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند. چنانچه یکی از اعضاي شوراي حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی‎شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند، آیا اتهام وي منطبق بر ماده 592 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و اخذ رشوه است یا اینکه عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟ عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهاي اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شوراي حل اختلاف است؛ اما با توجه به عبارات «و به طور کلی قواي سه‎گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 که شوراهاي حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنانچه کارکنان شوراي حل اختلاف براي انجام دادن یا ندادن امري که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 نیز می‎شود. حمل و نگهداري مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفري دو است یا دادگاه انقلاب؟ منظور از عبارت «جرایم قاچاق» مذکور در صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداري و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرایم حمل و نگهداري و فروش کالاي ممنوع و از جمله مشروبات الکلی خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه انقلاب است.∎​