دادستان تهران گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان ما فاقد شغل و کسب و کار هستند و اگر درآمد حداقلی برای آن‌ها تامین می‌شد، وارد زندان نمی‌شدند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی القاصی دادستان تهران با حضور در شهرک صنعتی عباس آباد گفت: صنعتگران امروز به کشور حیات و زندگی می‌دهند. امروز وضعیت کشور در شرایطی است که تمام علاقه‌مندان به این آب و خاک به نتیجه رسیده اند که راه عبور از مشکلات و تحریم‌ها خود اتکایی، قطع وابستگی و شکوفا کردن استعداد‌ها و ظرفیت‌های داخلی است.

وی افزود:تحریم‌های ظالمانه‌ای که طی سال‌های اخیر به کشور اعمال شده است مسائل خوب و بدی برای کشور ما به همراه داشته است. علی رغم فشار‌ها و مشکلاتی که در زندگی مردم ایجاد شد بخشی از استعداد‌ها و توانایی‌ها به میدان آمدند. در بخشی از مراحل تولید به جایگاهی رسیده ایم که باعث افتخار کشور شده است.

دادستان تهران با اشاره به کیفیت محصولات تولیدی داخلی که مدتی قبل از طریق واردات تامین می‌شد، گفت: امروز این ظرفیت را در داخل کشور داریم که تمام نیاز‌های کشور را در داخل تامین کنیم. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راه پیروزی، قوی شدن و راه قوی شدن، صنعت و تولید است.

القاصی بیان کرد:باید نیاز خودمان را به دست خودمان تامین کنیم. برای دستیابی به این مساله مهم باید تمام بخش‌ها پای کار بیایند. قوه قضائیه با تمام ظرفیت پای کار آمده تا از تولید و تولید کننده حمایت کند. رئیس قوه قضائیه در سفر‌های استانی از واحد‌های کوچک وبزرگ بازدید و به مشکلات آنها رسیدگی می کند.

القاصی گفت: اگر کسی بخواهد کار شکنی کند و چوب لای چرخ تولید بگذارد قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد. هم از جهت اقداماتی که ممکن است مانع تولید شود و هم از جهت ترک مسئولیت، قوه قضائیه پیگیری مطالبات تولید کننده خواهد بود.

وی ادامه داد:امروز نتیجه گرفتم که هر سرمایه‌ای که برای تولید به کار گرفته شده به کار گیری سرمایه برای کشور و مردم است.تولید کننده سرمایه را هر جایی به غیر از تولید به کار بگیرد سود بیشتری خواهم برد. دستورالعملی در سطح ملی و استانی ابلاغ شده و قوه قضائیه را موظف کرده در میدان تولید ورود پیدا کند. کسانی که با رانت و فساد در امور اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده اند مورد محاکمه و بازخواست قرار می گیرند.

دادستان تهران گفت: باید به سرمایه گذاری مشروع بها بدهیم. ما در قوه قضائیه در کنار برخورد با فساد و مفسدین به دنبال جلوگیری از بروز آسیب به چرخه تولید هستیم. آسیب رسیدن به تولید و بیکار شدن هر فرد به معنای ایجاد یک فساد و ایجاد یک پرونده قضایی است.اگر بخواهیم آمار سرقت و آسیب‌های اجتماعی پایین بیاید باید بیکاری از بین برود. ما برای جلوگیری از بروز آسیب در جامعه باید زمینه کسب و کار مشروع را فراهم کنیم. ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان ما فاقد شغل و کسب و کار هستند و اگر درآمد حداقلی برای آن‌ها تامین می‌شد، وارد زندان نمی‌شدند.

وی بیان کرد: ما در دادستانی تهران دبیر خانه رفع موانع تولید را راه‌ اندازی کردیم و از همه تقاضا داریم مسائل و مشکلات خود را به ما ارائه کنند تا تک به تک بررسی و پیگیری شود. مساله پرونده‌هایی که بررسی آن‌ها به درازا کشیده حتما دنبال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر مشکل تولید برطرف شود. حکم جلب‌ها و پرونده‌های با شائبه‌ای که وجود دارد بررسی خواهند شد. موضوع پلمپ کارخانه به علت بدهی بانکی هم پیگیری خواهد شد تا مشکلات آن‌ها برطرف شود.مشکل تامین برق واحدهای شعرک صنعتی قابل هماهنگی با مدیران صنعت برق است و برای رفع این مشکل تلاش می کنیم.

الصاقی دادستان تهران در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در مجموعه دستگاه قضایی بر اساس سیاست‌های رئیس قوه قضاییه و دستورالعملی که ۲ ماه قبل ابلاغ کرد خود را موظف دانستیم تا از فعالیت‌های مشروع صنعتی حمایت قضایی کنیم و از نزدیک شاهد وضعیت واحد‌های صنعتی باشیم. باید تصمیماتی که می‌تواند مشکلات صنعت را رفع کند دنبال شود.

وی ادامه داد: ما هم از نظر نظارتی و مطالبه گری از دستگاه‌های موظف به رفع مشکلات تولید کنندگان و هم از نظر پیشگیری از بروز جرم در این محل حضور پیدا کردیم. اعتقاد ما بر این است که تعطیلی یک واحد تولیدی و خدشه به صنعت به معنای تولید پرونده قضایی است. یک واحد تولیدی حتی با ظرفیت کم می‌تواند چند نفر را مشغول به کار کرده و چرخ تولید را حفظ کند.

القاصی گفت: یکی از راه‌های حمایت از تولید برخورد با فساد است. در کنار برخورد با فساد از بخش صنعت حمایت خواهیم کرد و این سیاست قوه قضائیه است. با برخورد با فساد زمینه حمایت از صنعت گر فراهم می‌شود.

دادستان تهران بیان کرد: نکات متعددی در این جلسه مطرح شد که بیشتر آن‌ها به مطالبات از دستگاه‌های اجرایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مربوط بود. بر اساس وظیفه‌ای که در دستگاه قضایی داریم این مطالبات را از باب نظارت و پیگیری حقوق عامه پیگیری خواهیم کرد. سرمایه‌ای که در تولید به کار گرفته شده برای کمک به حقوق مردم است.

القاصی بیان کرد: بعضی از واحد‌های تولیدی اعتراض داشتند مبنی بر این که بانک‌ها به ازای مطالباتی که از شرکت‌ها داشتند اسناد رهنی را به اجرا گذاشته اند و واحد تولیدی را تعطیل کرده‌اند. مطالبات بانک باید در جای خود پیگیری شود، اما نباید نتیحه آن تعطیلی واحد تولیدی باشد. تمام این موارد قابل بررسی است. بخشی در حوزه کاری ما است و طی پرونده در سیستم قضایی پیگیری می‌شود و بخشی هم به عنوان مطالبه عمومی از دولت پیگیری خواهد شد.

دادستان تهران گفت: ممکن است بانک بر اساس مطالباتی که دارد و بر اساس اسناد و رانتی که در اختیار دارد پیگیر تصرف واحد‌های تولیدی باشد، اما رویکرد در قوه قضائیه این نیست. نگاه رئیس قوه قضائیه و بازدید‌های او از واحد‌های تولیدی نشان می‌دهد ما به دنبال رکود در هیچ واحد تولید و صنعتی نیستیم. مطالبات بانک باید پیگیری شود، اما نباید منجر به تعطیلی و بروز اسیب در فرایند تولید شود.

او تصریح کرد: امروز به همه مدیران واحد‌های صنعتی اعلام کردم که مسائل و مشکلات خود را به ما اعلام کنند تا در دبیرخانه مطرح و پیگیری کنیم.

انتهای پیام/