علی صالحی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: عوارض اخذ شده برای حمل خودرو در مسیر بندر پل خمیر به اسکله لافت در جزیره قشم متناسب با خدمات ارائه شده نمی‌باشد.
وی همچنین در این نشست با اشاره به اهمیت تثبیت اراضی در جلوگیری از تصرف های غیرقانونی بیان داشت: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در این حوزه جدیت بیشتری داشته باشند و با اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بسترهای سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین ‌برود.
رییس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: شهرداری های مناطق مختلف استان وظیفه دارند تغییر کاربری های غیرمجاز و هرگونه تعرض به حقوق مردم را به سرعت پیگیری کنند که بر این اساس اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد جدی با متخلفان باید به صورت ویژه دنبال شود.
صالحی با اشاره به نزدیک بودن هفته منابع طبیعی بر لزوم مدیریت پایدار و تقویت مشارکت مردم در این حوزه تاکید کرد و یادآورشد: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی است.
عالی ترین مقام قضایی هرمزگان تأکید کرد: واحدهای صنعتی مکلف به تخصیص ۲۵ درصد از محوطه خود برای ایجاد فضای سبز و کاشت درخت هستند و در این راستا صنایع مستقر در غرب بندرعباس باید نسبت به تقویت فضای سبز پیرامون خود اقدام نمایند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی هرمزگان به تشدید فعالیت زمین‌خواران در ایام تعطیل نیز اشاره کرد و خطاب به مسوولان متذکر شد: در تعطیلات نوروز باید تیم‌های ویژه‌ای مامور مراقبت از اراضی ملی و ممانعت از هرگونه دست اندازی توسط زمین‌خواران شوند.
صالحی همچنین در این نشست بر لزوم ابلاغ و اجرای به موقع مصوبه‌های شورای حفظ حقوق بیت خ در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان توسط دستگاه های دولتی تاکید کرد.