به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروز سه شنبه (۱۲اسفند)مجلس شورای اسلامی و دربررسی بندهای  هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰و در  ردیف یک بند الف تبصره ۱۱ مصوب کردند، به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
براین اساس، مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به موجب ردیف2 بند الف تبصره ١١ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازمالاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

براساس ردیف۳ بند الف تبصره ١١ به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (%۱۰) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ۶۴-۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء(۱) و (۲) این بند است.

به موجب ردیف۴ بند الف این تبصره وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (%۲۰) از محل اعتبارات ردیف ۶۴-۵۳۰۰۰۰ اقدام کند.

همچنین نمایندگان در بند ج تبصره ١٠ ماده واحده لایحه بودجه مصوب کردند، معادل مبلغ افزایش یافته از محل افزایش ۵درصدی تعرفه جریمه های رانندگی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اختصاص می‌باید:
۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

۲- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

۳- مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۴- مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی به تبصره ده ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که طبق آن، بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ریال برای تقویت توان عملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
پیش از این در بخش درآمدی این بند مصوب شده بود که کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود، بخشوده می شود.

وکلای ملت در ردیف یک بند ه تبصره ۱۱ مقرر کردند، در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.
براین اساس، کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.