شناسهٔ خبر: 45996218 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

دانشگاه‌ها به کمک شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌آیند؛ تکلیف بانک‌ها برای همکاری پژوهشی با نظام آموزش عالی

نمایندگان دولت را مکلف کردند تا حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

صاحب‌خبر -
تاریخ انتشار ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳
کد خبر ۷۶۸۳۸۳۵
دانلود PDF

نمایندگان دولت را مکلف کردند تا حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان در جلسه  علنی نوبت دوم امروزمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ح) تبصره ۹ این ماده واحده موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است؛ شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌ها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قرارداد‌های مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند. وجوه مصرف نشده دستگاه‌های اجرایی به سال بعد منتقل می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد (۱۰۰%) این منابع اقدام و مهلت مصرف آن‌ها پایان سال مالی بعد خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکار‌های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

نظر شما