صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه بررسی های مجلس از بخش هزینه ایی لایحه بودجه سال آینده ، چند تصمیم درباره انتتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت های وزارت نفت، صنعت ، نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی و... گرفته شد. که از نکات جالب توجه اما منفی ، عدم حضور رئیس سازمان بورس در کمیته اوراق مالی اسلامی است . اوراق ۳.۵ هزار میلیارد تومانی سه وزارتخانه براساس این گزارش، طبق بند ط تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ، وزارتخانه‌های نفت، صنعت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳.۵ هزار میلیارد تومان منتشر کنند تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت و نیرو و همچنین طرح های افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های وابسته از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت و وزارت نیرو تضمین کنند. مجوز وزارت نفت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی ۳ میلیارد دلاری طبق ی این تبصره ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه قابل واگذاری به پیمانکاران - طلبکاران طرح ها است . انتشار ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی همچنین مقرر ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مهم کشاورزی و وزارت نیرو و 1000 میلیارد تومان برای نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر و 2000 میلیارد اوراق خزانه اسلامی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی بر اساس شاخص برخورداری و 2000 میلیارد تومان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، اوراق مالی اسلامی منتشر شود . تشکیل کمیته اوراق مالی اسلامی بدون رئیس سازمان بورس طبق ردیف اول بند ک تبصره 5 ماده به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ، دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود. در این کمیته ، نامی از رئیس سازمان بورس برده نشده است . درحالی محل اصل عرضه اوراق ، بازار سرمایه است . طبق ردیف دو این بند نیز اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای و و ح این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. طبق ردیف سه بند ک تبصره 5 ماده واحده لایحه هم ، نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت به استناد این قانون منتشر می‌شود، مشمول جزء یم این بند است . وظیفه وزارت اقتصاد برای فروش اوراق با کمک بورس و بانک مرکزی در ردیف 4 هم آمده است: وزارت اقتصاد به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت و مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ، حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت اقتصاد و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش ( از جمله سازوکار حراج ، توافق باز پرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد. براساس ردیف 5 هم به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل 44 با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند. به موجب ردیف 6 هم ،وزارت اقتصاد مجاز است رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. انتهای پیام∎​