به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان ، تاکید اتریش بر حمایت از برجام و توافق اخیر ایران و آژانس، پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی، ایران خواستار توقف حمایت تسلیحاتی در جنگ یمن شد، اجرای حکم عضو گروهک تروریستی جبهه النصره از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در سه شنبه ۱۲ اسفند است.
تاکید اتریش بر حمایت از برجام و توافق اخیر ایران و آژانس
وزارت امور خارجه اتریش در صفحه توییترش نوشت: پیتر لااونسکی قائم مقام وزارت امور اروپایی و بین الملل اتریش گفت و گویی با عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران داشت. او حمایت اتریش از برجام(توافق هسته ای) را اعلام کرد و خواستار اجرای کامل آن شد.
وزارت امور خارجه اتریش افزود: لااونسکی همچنین از تفاهم نامه فنی اخیر آژانس با ایران به منظور فراهم کردن زمان بیشتری برای دیپلماسی استقبال کرد.
بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشستهایی با دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.
وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشستها با دستگاههای مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاهها با بستر شفاف و ضابطهمند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.
پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیتهای تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم میخواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.
وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی میکنیم.
پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی
عبدالرضا مصری در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: امسال به دولت تکلیف میکنیم از محل فروش شرکتهای دولتی و سهام ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تأمین اجتماعی قرار دهد. متأسفانه سال خوبی برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نبود و دولت که مرجع تصمیم گیری برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی است تبعیض بسیار زیادی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی قائل شد.
وی با بیان اینکه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی اعضای دولت هستند گفت: حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از منابع دولت تأمین میشود، اما دولت یک ریال به سازمان تأمین اجتماعی برای هزینه هایش کمک نمیکند و حتی بدهیهای خود را به این سازمان نیز نمیپردازد.
مصری افزود: تورمهای ۴۵ درصدی به همه مردم تحمیل شده است و تبعیض و ظلمی که درباره بیمه شدگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان آن شد به هیچ عنوان قابل پذیرش و فهم نیست.
وی گفت: در قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود سالی ۲۰ درصد از بدهیهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
مصری افزود: اکنون حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که امیدواریم دولت همکاری کند و این تبعیض برداشته شود.
ایران خواستار توقف حمایت تسلیحاتی در جنگ یمن شد
اسماعیل بقایی هامانه با ایراد سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل افزود: پرداختن به وضعیت انسانی در یمن نیازمند ارزیابی درست از دلایل زمینهای و اراده سیاسی برای حذف آن است. استفاده غیر قانونی از زور علیه ملت یمن نقض صریح منشور سازمان ملل متحد و مغایر اصل حق تعیین سرنوشت است.
وی با اشاره به کمک مالی برخی کشورها به بحران یمن، تصریح کرد که این مساله نباید به عنوان سرپوشی از سوی آنهایی مورد استفاده قرار گیرد که این فاجعه انسانی را ایجاد کردهاند. توقف محاصره و تسهیل دسترسی به کمکهای بشردوستانه در سراسر کشور در کنار توقف دخالتهای نظامی باید در اولویت قرار گیرد.
سفیر کشورمان افزود: جمهوری اسلامی مشتاقانه به تلاشها از طریق رایزنی با نماینده ویژه سازمان ملل متحد و سایر طرفهای برای یافتن راه حل در خصوص این درگیری خونین ادامه میدهد.
وی همچنین عنوان کرد: ایران از هرگونه ابتکاری که با حسن نیت برای کاهش درد و رنج مردم یمن که این کشور را به وخیمترین فاجعه انسانی روی زمین تبدیل کرده استقبال میکند.
ایران به گفته او تلاشهای همهجانبهای را برای ارسال کمکهای بشر دوستان به یمن از زمان آغاز درگیریها و همهگیری کرونا صورت داده است. «این در حالیست که تلاشهای ما از سوی به اصطلاح ائتلاف [متجاوز سعودی] سد شده است.»
هامانه بیان داشت که بحران یمن به دلیل فقدان دلسوزی برای قتل عام مردم بیگناه این کشور به مدت ۷ سال ادامه پیدا کرد. هامانه با بیان این مطلب گفت: ضروری است که ما بر پایه شعور جهانی خواستار کمک به پایان دخالتهای نظامی شویم و از آنهایی که بر آتش جنگ میکوبند بخواهید که به هم دستی در جنایتهای جنگی یمن پایان دهند.
اجرای حکم عضو گروهک تروریستی جبهه النصره
چهارم آذرماه سال ۹۴ بود که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به صورت رگبار به سمت درب و دیوار کلانتری ۱۷ کوی علوی اهواز کردند.
مهاجمان مسلح در ادامه از تیراندازی و عملیات خرابکاری خود جهت انتشار در فضای مجازی فیلم و عکس تهیه کردند و صحنه جرم گریختند.
تحقیقات ابتدایی حکایت از این داشت که تیراندازی با استفاده از تفنگ کلاشنیکف بوده و تعداد ۱۸ پوکه از روبروی مقر کلانتری جمع آوری شد.
تحقیقات زیر نظر دستگاه قضایی ادامه داشت تا اینکه فردی به نام جاسم حیدری به عنوان عامل اصلی این اقدام شناسایی و دستگیر شد. بررسی سوابق جاسم حیدری حکایت از آن داشت که این فرد در سال ۱۳۸۷ به جرم سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی به ۵ سال حبس محکوم شده بود و مدتی پس از گذراندن دوران حبس و آزادی از زندان به افکار گروهکهای تکفیری تمایل پیدا کرده و با این گروهکها جلساتی را به صورت مخفیانه برگزار میکرده است.
تحقیقات حاکی از این بود که جاسم حیدری با هدایت گروهک تروریستی حرکه النضال العربی لتحریر با دریافت مبالغی اقدام به تهیه کلیپهایی از حملات مسلحانه خود کرده و برای پخش در اختیار شبکههای سعودی قرار داده است.
این تمام اقدامات مجرمانه جاسم حیدری نیست؛ چرا که تحقیقات نشان میدهد که این فرد به عضویت گروهک تروریستی جبهه النصره در سوریه پیوسته و دورههای نظامی و تکفیری را در آنجا گذرانده است؛ علاوه بر این، جاسم حیدری، در عملیاتهای تروریستی مختلف در سوریه نقش داشته و به هلند، ترکیه، یونان و اتریش برای همکاری با گروهکهای تروریستی رفته بوده است.
جاسم حیدری هر ماه مبالغی از طرف ترکیه، قطر، عربستان و آمریکا دریافت میکرده است.
با صدور کیفرخواست، پرونده اقدامات خرابکارانه جاسم حیدری به دادگاه ارجاع شد. بر اساس کیفرخواست صادره، جاسم حیدری متهم به عضویت در گروهکهای تروریستی جبهه النصره ،اخبارالشام و جیش الحر و... است.
پس از تشکیل جلسات دادرسی، دادگاه درخصوص اقدامات ترویستی جاسم حیدری اقدام به صدور رای کرد. بر اساس رای دادگاه، اقدامات جاسم حیدری مشمول عنوان مجرمانه بغی میشود و بر همین اساس دادگاه، جاسم حیدری را محکوم به اعدام کرد.
با فرجامخواهی متهم، پرونده جهت بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفت که در نهایت پس از انجام بررسیهای لازم، شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تایید کرد.
پایان پیام/50
نظر شما