لطف‌الله فروزنده کارشناس مسائل سیاس دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی، بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود؛ امروز ما چالش‌های جدی اقتصادی داریم. در سایر موضوعات مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، محرومیت‌زدایی و مردمی کردن و دیگر شاخص‌های اصلی سیاست‌های کلی، شاهد بودیم که روحانی و دولت او به سمت آن‌ها حرکت نکرد.

وی افزود: امروز شاهد این هستیم که هزینه‌های دولت به شدت افزایش پیدا کرده، شکاف طبقاتی بیشتر شده و نارضایتی مردم در بحث اقتصادی شدت یافته و رانت‌خواری به ویژه در مسئله ارز زیاد شده است. در این مرحله فاصله بسیاری تا سیاست‌های کلی نظام داریم.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند، لذا «برجام» را محوریت کار خود قرار دادند.

فروزنده با اشاره به بدعهدی آمریکا در توافق برجام، تصریح کرد: دیدیم که برجام به جایی نرسید و آمریکا از آن خارج شد. اروپایی‌ها هم به تعهدات خود عمل نکردند و ایران را در مسائل متفاوت محکوم کردند. لذا به طور کلی رفتار و برنامه‌های دولت کاملاً بر خلاف سیاست‌های کلی نظام بود. اگر در این سال‌ها مطابق با سیاست‌ها عمل کرده بودیم، امروز وضع اقتصادی کشور به مراتب بهتر از این بود.

وی درباره نظارت بر عملکرد مسئولان با سیاست‌های کلی نظام، تاکید کرد: هنوز سازوکار مناسبی برای نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌های کلی نظام شکل نگرفته است. این سازوکار اکنون به صورت نظری در حال بررسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر شکل‌گیری سیستم نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از قانون تا اجرا یک گام برداشته است. نظارت تطبیق قوانین با سیاست‌ها در حال شکل‌گیری است، قوانین را از نظر تطابق با اسناد بالادستی بررسی و به شورای نگهبان ابلاغ می‌کند و شورای نگهبان هم مجلس را به اصلاح الزام می‌کند.

فروزنده نظارت مستقیم به عملکرد دولت را از وظایف مجلس برشمرد و اظهار داشت: اینکه این سیاست‌ها چقدر در اجرا تحت نظارت باشند، متوجه مجلس است. طبق گزارش‌های موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاست‌های کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاست‌ها سر باز زده‌اند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.

وی در پایان با بیان اینکه ابزار مجلس برای نظارت ابزاری محدود است، خاطرنشان کرد: نهایت قدرتی که مجلس در اختیار دارد، تذکر و سوال و استیضاح است. اما در شرایطی که اقتضا می‌کند استیضاح اتفاق نیفتد مخصوصاً در اواخر دولت، عملکرد ابزارهای نظارتی دچار آسیب می‌شود. روشن است که ابزارهای نظارتی نیازمند بازنگری هستند و کارآمدی لازم را ندارند.