به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، روز گذشته، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با افزایش بهای برق صنایع فولادی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. در جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ١۵ را به تصویب رسید. براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵، وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی( ECA) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نیستند. در جریان بررسی این بند محمدباقر نوبخت گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ تومان به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.

حالا حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: اصل اول مورد نظر و تاکید بخش خصوصی این است که قیمت‌های حوزه انرژی به سمت واقعی‌شدن حرکت کند. قیمت خرید برق از نیروگاه‌های کشور با سازوکارهای تنظیم‌بازار و مداخله دولت باعث شده که نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته در این حوزه به شدت کاهش یابد.

صالحی به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: ما مدت‌هاست که به دنبال این هستیم که سرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی شود و سرمایه‌گذاران بیشتری به عرصه بیایند. برای همین امکان تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ برق از طریق بورس انرژی ایران پیگیری شد. در این حوزه دولت هم مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که صنایع با مصرف بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی برق خود را تهیه کنند و تولیدکنندگان برق هم کالای تولیدی خود را به طور مستقیم در بورس انرژی عرضه کنند.

 او ادامه می‌دهد: در برنامه ششم توسعه کشور، در بند ب ماده ۴۴ این قانون بر استفاده از سازوکارهای بورس انرژی ایران جهت تعیین قیمت برق تاکید شده بود و مصوبه هیات وزیران نیز به شورای اقتصاد اختیار داده بود نرخ ترانزیت را مشخص کنند.

به گفته صالحی براساس سازوکار تعیین شده، شیوه انجام کار به این شکل است که نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌توانند برق خود را در بورس عرضه و مصرف‌کنندگان برق نیز به عنوان خریداران براساس قیمت‌های عرضه شده، برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.

او به بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ اشاره می‌کند و می‌گوید با این وضعیت بار دیگر دست دولت برای مداخله در بازار انرژی باز گذاشته خواهد شد و ابلاغیه قبلی دولت بعد از این ملغی خواهد شد. بعد از این بار دیگر وزارت نیرو در تامین برق برای صنایع دست بازتری خواهد داشت و این به ضرر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه خواهد بود.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بخش خصوصی به‌دنبال این است که بتواند در این حوزه فعالتر عمل کند و در حوزه قیمت‌گذاری محصول اثرگذار باشد ولی ما بعد از این بار دیگر فعالان حوزه برق با نرخ‌های دستوری کار خواهد کرد و این درنهایت این تصمیم به ضرر سرمایه‌گذاری در کشور است و ما نمی‌توانیم به سمت واقعی شدن قیمت انرژی حرکت کنیم.

او ادامه می‌دهد: در درازمدت اقتصاد برق آسیب جدی خواهد دید و باید به ابلاغیه قبلی دولت بها بدهیم؛ باید تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این حوزه در تعیین قیمت برق اثرگذار باشند.

اولویت با  بند ۲ ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه کشور است که به استفاده از سازوکارهای بورس انرژی ایران جهت تعیین قیمت برق تاکید شده بود. در آن قانون تاکید بر تشکیل کارگروهی بود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در آن نماینده داشته باشد تا باهمکاری دولت، وزارت نیرو و تولیدکنندگان این محصول قیمت برق درتعیین قیمت کف بورس بورس انرژی مشخص شود.

صالحی تاکید می‌کند: ما همچنان بر فعال شدن مفید بورس انرژی تاکید می‌کنیم؛ قراردادهای دوجانبه دولت و صنایع در حوزه برق نوعی عقب‌گرد از اصول اولیه است. این ماده در تضاد با ابلاغیه قبلی دولت است.

او ادامه داد: از طرفی تضادها در قوانین و مصوبه‌های دولت و مجلس باعث شده که بخش خصوصی سردرگم شود و نتواند در مسیر آینده سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه برق داشته باشد. به این شیوه نمی‌توان برای صنعت برق آینده خوبی متصور شد.