گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم،‌ بودجه سال 1400 کل کشور ، در حالی در تاریخ 12 آذر ماه  تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که درست از همان روز تقدیم بودجه، نمایندگان مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کرده و ضمن تاکید بر اینکه این  بودجه‌ کاملاً نفتی بسته شده و برنامه‌ای برای تحمیل تسلیم در برابر آمریکا است، نسبت به عدم اهتمام دولت به اصلاح ساختاری بودجه انتقادات صریحی را بیان کردند. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

این اعتراضات تا جایی پیش رفت که گروهی از وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار داشتند و عده‌ای دیگر موافق تصویب کلیات صرفاً با پیش‌شرط اعمال اصلاحات اساسی بودند. در همین راستا بود که کمیسیون تلفیق مجلس از همان ابتدا مبنای فعالیت خود را اعمال اصلاحات ساختاری در لایحه تقدیمی دولت بویژه در بخش مالیات‌ها اعلام کرد. همین مسئله موجب شد تا در شرایطی که  دولت منابع درآمدی خود را حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود با اصلاحات اساسی در کمیسیون تلفیق و بعضاً اضافه کردن برخی پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان،‌ منابع درآمدی بودجه  با افزایشی حدود 300 هزار میلیاردی به رقم 800 هزار میلیارد تومان برسد.

از جمله اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق و پس از آن نمایندگان مجلس در بررسی بودجه در صحن  در پایه‌های مالیاتی بودجه 1400  اعمال کردند، می‌توان به حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری، حذف معافیت مالیاتی هنرمندان دارای درآمد بالای 200 میلیون تومان در سال، افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی، اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها و کاهش 37 درصدی کف حقوق نجومی اشاره کرد.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر نمایندگان مجلس مقرر کردند که در سال 1400  دولت از محل مالیات  بر خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان  و خانه‌های خالی، درآمدهای قابل توجهی را به دست‌ آورد. مضاف بر این با مصوبه وکلای ملت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) شدند:

 واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

1-1- نسبت به مازاد یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال   یک در هزار

1-2- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار

1-3- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد(400.000.000.000) ریال سه در هزار

1-4- نسبت به مازادچهارصد میلیارد(400.000.000.000) ریال تا شش صد میلیارد (600.000.000.000) ریال چهار در هزار

1-5- نسبت به مازادشش صد میلیارد (600.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار

بر اساس مصوبه‌ای دیگر، تعرفه واردات گوشی‌های لوکس با قیمت پایه 600 دلار مشمول اخذ مالیات می‌شوند. علاوه بر این حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از درآمد کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال‌کننده (فالوور) رسانه‌های کاربرمحور (اینفلوئنسرها) از محل تبلیغات از دیگر مصوبات قابل تحسین نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به شمار می‌رود.

بنا بر آنچه بیان شد، در حوزه تغییراتی که در پایه‌های مالیاتی برای بودجه 1400 اعمال شده،‌  آمارها نشان از رشدهای محسوس داشته است؛ به طوری که مالیات بر انواع خودروهای سواری  با 633 درصد افزایش از 900 میلیارد تومان به 6 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نیز با رشدی 10 برابری از 200 میلیارد تومان به 2 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر در شرایطی که مالیات بر ارزش افزوده در لایحه تقدیمی دولت 66 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این رقم طبق مصوبه مجلس با 33.3 درصد افزایش به 88 هزار و 300 میلیارد تومان تغییر یافته است.در این بین «عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور» نیز با رشدی 600 میلیارد تومانی  از هزار و 100 میلیارد تومان به  هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.همچنین  «حقوق ورودی خودرو» با 2 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش از 2 هزار میلیاردتومان به 4 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده و 115 درصد افزایش پیدا کرده است.

علی‌رغم اینکه نقدهایی نیز به برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس درباره مالیات وارد است و اینکه رویه حاکم همچنان فاصله معناداری با تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت  دارد که مجلس و دیگر دستگاه های حاکمیتی باید برای اصلاح آن عزمی جدی تر داشته باشند، اما دو نکته درباره این اقدام مجلس حائز اهمیت است:

اول اینکه اقدام مجلس را می‌توان روزنه امیدی برای اصلاح نظام مالیاتی دانست که سالهاست از سوی مجالس گذشته تنها شعار آن داده می شده است اما اقتصاد نفتی همواره مانع از اراده جدی برای عملیاتی کردن آن بوده  و دوم اینکه اگرچه این اقدام مجلس را باید ارج نهاد اما شرایط فعلی حاکم بر نظام اقتصادی کشور از جمله در حوزه نظام مالیاتی و وابستگی به درآمدهای عمدتاً رانتی نفت  بیانگر آن است  که در بحث عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت همچنان  فاصله معناداری میان شرایط موجود با اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد که مجلس و دیگر دستگاه های حاکمیتی باید برای نیل به آن  عزمی جدی تر داشته باشند.

انتهای پیام/