بازار مسکن در بهمن‌ماه همچنان کساد و راکد مانده، اما همچنان رشد قیمت در این بازار ادامه دارد. تازه‌ترین آمارها از جهش 3.66درصدی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در این‌ ماه حکایت دارد و آنگونه که از وضعیت معاملات پیداست، از مجموع 22منطقه شهرداری تهران، فقط 6منطقه از این رشد قیمتی جا مانده‌اند.
به گزارش همشهری، در بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال، 3منطقه 11، 10 و 4 به‌ترتیب با افزایش 16.1،  15.8 و 14.4درصدی قیمت‌ها، بیشترین تورم مسکن را تجربه کرده‌اند؛ اما با توجه به تعداد معاملات انجام‌شده در هر منطقه، مناطق 10و 4 با سهم 17درصدی از کل معاملات مسکن شهر تهران، پررنگ‌ترین نقش را در بالا‌کشیدن میانگین قیمت مسکن پایتخت برعهده داشته‌‌اند.

نقشه تورم مسکن در بهمن‌ماه
از اواخر تابستان کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی کردند این بازار در میان‌مدت با رکودی سنگین مواجه باشد و میانگین قیمت مسکن شهر تهران نیز در محدوده فعلی یعنی هزار دلار به ازای هر مترمربع زیربنا تثبیت شود. این برآوردها تا آخر امسال تقریبا محقق‌شدنی به‌نظر می‌رسید اما در زمستان به‌گونه‌ای ورق در بازار مسکن برگشت که همه پیش‌‌بینی‌ها را با چالش مواجه کرد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، در بهمن امسال، باز هم تورم این بازار مثبت بوده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی با رشد 3.66درصدی روی قله 28میلیون و 389هزار تومان ایستاده است. با این تفاصیل، قیمت دلاری مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه به هزار و 135دلار رسیده که 13.5درصد بالاتر از میانگین تاریخی قیمت دلاری مسکن پایتخت است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در این ماه، از مجموع 22منطقه شهرداری تهران، 7منطقه با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و رشد قیمت در 15منطقه مثبت بوده است. نکته قابل‌تأمل اینکه در این ‌ماه رشد قیمت مسکن در 7منطقه شامل مناطق 5، 8، 14، 22، 4، 10 و 11 بیش از میانگین قیمت شهر ثبت شده و رشد قیمت در این مناطق که مجموعاً 47.4درصد از کل معاملات مسکن تهران در بهمن‌ماه را به‌خود اختصاص داده‌اند، عامل اصلی تورم 3.66درصدی بهمن‌ماه بوده است. به‌طور میانگین تورم بازار مسکن این 7منطقه در بهمن امسال بیش از 10درصد بوده است.

محرک‌های گرانی مسکن
ناهمگونی مناطقی که در بهمن‌ماه با رشد چشمگیر قیمت مسکن مواجه شده‌اند به‌گونه‌ای است که نمی‌توان صرفاً موقعیت جغرافیایی منطقه، مظنه قیمتی منطقه یا حتی قیمت‌سازی مالکان عمده مسکن در منطقه‌ای خاص را محرک رشد قیمت دانست؛ با‌وجوداین به‌نظر می‌رسد وضعیت بازارهای موازی و عدم‌تمایل نقدینگی برای ورود به بازارهای ارز، طلا، خودرو و بورس در انتقال باقیمانده نقدینگی موجود در جامعه به بازار مسکن و در نتیجه رشد قیمت این بازار بی‌اثر نباشد. در شرایط فعلی ریزش سنگین بازار سرمایه باعث شده تردید صاحبان نقدینگی در مورد چرخش احتمالی اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌های مولد رفع شود و دوباره اولویت اول کسب بازده و سود به فعالیت‌های نامولد اعم از دلالی، سفته‌بازی و خرید و احتکار کالاهای پر‌تقاضا و ضروری اختصاص یابد. خرید و نگهداری مسکن به‌عنوان کالایی غیرقابل‌مبادله که کسری آن نه از طریق واردات و نه حتی از مسیر توزیع یارانه‌های سنگین دولتی قابل جبران نیست، همواره یکی از مساعدترین شیوه‌ها برای کسب بازدهی سنگین از طریق سفته‌بازی، دلالی و احتکار بوده است و اکنون نیز به‌نظر می‌رسد با نقره‌داغ‌شدن سهامداران در بورس، این حوزه با تقاضای سرمایه‌گذاری جدید روبه‌رو شده است. بررسی ادوار تاریخی بازار مسکن اثبات می‌کند که این بازار در بدترین شرایط رکود اقتصادی نیز با خروج نقدینگی مواجه نشده و بهای اسمی کالای مسکن در بدترین شرایط نیز با کاهش مواجه نشده است؛ ازاین‌رو این بازار ازنظر سرمایه‌گذاران سنتی و حتی مدرن ایرانی بهترین و امن‌ترین بازار در ساختار اقتصاد سیاسی ایران برای حفظ ارزش سرمایه شناخته شده است. در این میان نبود شفافیت و قوانین مالیاتی بازدارنده در حوزه مسکن، عملا خیال سرمایه‌های سنگین و گاه پول‌های کثیف را از تعزیر و حساب‌کشی آسوده کرده و حوزه زمین شهری و مسکن به پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. از سوی دیگر، تکاپوی همیشگی مالکان زمین شهری برای افزایش قیمت زمین نیز باعث شده رشد تدریجی مسکن تضمین شود؛ هرچند این تضمین به بهای قربانی‌شدن تولید و افت محسوس عرضه مسکن به‌خاطر گرانی زمین منجر شده و سهم نوسازها و ساختمان‌های با عمر کمتر از 5سال را از 52درصد در سال‌92 به 39.4درصد در بهمن امسال کاهش داده است.