به گزارش بامداد یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات به دعوت حزب النهضه به ریاست راشد غنوشی رییس پارلمان تونس در حمایت از دولت این کشور و اصلاح کابینه دولت انجام گرفت.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی مانند: «مردم تونس اتحاد ملی را می خواهند» خواستار پایبندی گروه های سیاسی به دموکراسی و قانون اساسی این کشور شدند.

رییس حزب النهضه خطاب به تظاهرات کنندگان خواستار انجام گفت وگوی ملی و اتحاد میان نیروهای سیاسی تونسی شد و نسبت به مخالفت قیس سعید رییس جمهور این کشور با انجام تغییرات در کابینه دولت انتقاد کرد.

تونس پس از شکل گیری انقلاب سال ۲۰۱۱ به این سو دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.

نخست وزیر که قیس سعید او را موظف به تشکیل دولت غیر حزبی کرده در شانزدهم ژانویه در ساختار هیات دولت تغییراتی انجام داد که بر اساس آن ۱۱ وزیر از سوی احزاب حامی دولت تعیین شده اند.

در راستای شدت گرفتن بحران، المشیشی با گروهی از کارشناسان و اساتید رشته حقوق و قانون دیدار کرد و شرکت کنندگان طی آن تاکید کردند که بحران یاد شده سیاسی است و بر همین اساس نیازمند راه حل های سیاسی است.

قیس سعید نیز در نقطه مقابل با نمایندگان پارلمان دیدار کرد و بر موضع ثابت خود مبنی بر مخالفت با تغییر ساختار هیات دولت تاکید کرده و گفت که این اقدام در بردارنده موارد متعددی از نقض قانون اساسی است.

رئیس جمهور تونس از فرآیند " غیرقانونی " تغییرات شکل گرفته در هیات دولت به شدت انتقاد کرده و اعلام کرد که احتمال وجود فساد و تضاد منافع در مورد برخی از وزیران وجود دارد.

المشیشی با ایجاد تغییرات در هیات دولت سعی کرد تا از انزوای سیاسی خود خارج شود و حمایت اکثریت پارلمان را به دست آورد که اساسا از نمایندگان وابسته به جنبش النهضه و همپیمان آن یعنی حزب " قلب تونس " تشکیل یافته است و هر دو هم اکنون با قیس سعید به شدت در حال مبارزه سیاسی بسر می برند.

اکثر نمایندگان پارلمان در ۲۷ ژانویه به المشیشی به عنوان نخست وزیر رای اعتماد دادند و پارلمان تونس اصلاحات انجام شده در هیات دولت توسط المشیشی را به تایید رساند اما از آن زمان تا کنون قیس سعید از وزیران جهت ادای سوگند قانونی در قصر قرطاج دعوت به عمل نیاورده است و با صدور حکم ریاست جمهوری آنها را منصوب نکرده است.