داوود زارعیان
کارشناس ارتباطات
طبق مصوبه مجلس در روز سه‌شنبه 5 اسفند که بر اساس آن حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و از این‌رو منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. باید گفت با این مصوبه، مجلس بیش از همه به شرکت مخابرات ایران لطمه می‌زند و این شرکت حتی در نامه‌ای این موضوع را به رئیس مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.  افزایش سهم دولت از محل درآمد اپراتورها آن هم به میزان 10 درصدی لطمه بزرگی در حوزه توسعه وارد می‌کند، چرا که اگر امروز اپراتورها در بخش توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند از همین منبع 10 درصد محل مالیات است. به عبارتی وقتی یک اپراتور تلفن همراه در سال 20 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، 10 درصد این میزان درآمد 2هزار میلیاردتومان می‌شود و این مبلغ در شرایط فعلی یعنی 30 درصد سرمایه‌گذاری آن اپراتور.
باید گفت یکی از بدترین اقدام‌هایی که امروز می‌توان انجام داد، این است که درصدی از درآمد اپراتورها را که در بخش‌های توسعه‌ای بویژه بخش توسعه اینترنت روستایی و نقاط محروم صرف می‌شود را از آنها بگیرید و در جایی هزینه کنید که اصلاً هزینه‌کرد آن مشخص نیست.
این مصوبه چندین زیان بزرگ نه تنها برای مردم، بلکه اپراتورها در بردارد. بزرگترین زیان آن برای مردم این است که اپراتورها نمی‌توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند بنابراین مجبور هستند برای جبران آن میزان 10 درصد افزایش مالیات، هزینه اینترنت را بین 10 تا 30 درصد افزایش دهند و در شرایط کنونی که مردم (بخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان و کارمندان دورکار و... بوده و در حال استفاده بالایی از فضای مجازی و اینترنت هستند) با افزایش قیمت اینترنت مواجه شده و این هزینه بر این قشر آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، تحمیل خواهد شد.  از سوی دیگر اگر اپراتورها را وادار کنیم تا تعرفه را افزایش ندهند و از محل درآمد فعلی خود 10 درصد را به‌عنوان مالیات به خزانه‌داری پرداخت کنند، اتفاق بدتری خواهد افتاد و آن این خواهد بود که توسعه در بخش‌های محتلف بویژه در مناطق محروم متوقف خواهد شد. نکته دیگری که بسیاری از نمایندگان مجلس هم از آن آگاه نیستند، این است که در سال گذشته قیمت ارز و به تبع آن تجهیزات سخت افزاری و... 5 برابر شده است اما اپراتورها توانستند با مدیریت هزینه‌ها و صرفه جویی‌ توسعه ارتباطات را در کشور پیش ببرند.  بنابراین حالا با افزایش چند برابری هزینه‌ها این مصوبه اوضاع بسیار وخیم‌تر خواهد شد و نه تنها توسعه متوقف می‌شود، بلکه افزایش تعرفه‌ها رخ خواهد داد.
از این‌رو از نمایندگان تقاضا و انتظار داریم حتماً این مصوبه از بودجه را تأیید نکنند، چرا که تأیید آن برابر است با ضربه جدی بر پیکره ارتباطات کشور که روز به روز هم به‌دلیل مشکلات مالی ضعیف‌تر می‌شود. ممکن است مجلس شورای اسلامی مصمم باشد که برای تولید محتوا محلی را پیش‌بینی کند و این نکته قابل تأمل است و می‌تواند درصدی به تعرفه‌ها اضافه کند و آن را خودش بردارد این شاید بهترین راه حل باشد.
اما اگر این مصوبه را نمایندگان تأیید کنند باید یک نکته حقوقی را هم عرض کنم که از شورای نگهبان انتظار می‌رود به آن توجه کند. کمیسیون تنظیم و مقررات بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و وظیفه مقررات‌گذاری در این حوزه را دارد. بنابراین، این کمیسیون مصوب مجلس، اولاً اپراتورها را موظف کرده است که 28 درصد از سهم خود را به دولت پرداخت کند و برای آنها هم به مدت 15 سال پروانه صادر کرده است. پس این اقدام مجلس خلاف قانون است، چرا که در اصل 44 قانون اساسی کشور آمده که دولت و مجلس نمی‌توانند در واقع برای بخش خصوصی هزینه‌ای را تحمیل کنند مگر اینکه محل آن را پیش‌بینی کنند. مطلب دوم و مهمتر این است که این مصوبه غیرشرعی هم به‌نظر می‌رسد. البته من شاید صلاحیت این را نداشته باشم که درباره این موضوع سخن بگویم اما وقتی شما سهمی از یک اپراتوری که حدود 50 هزار سهامدار دارد را بگیرید و آن را به بخش محتوا و نظارت بدهید حتماً اشکال شرعی دارد و قابل بررسی است.