به گزارش خبرگزاری شبستان، مرتضی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در توئیتی نوشت:

"‏میزان بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. عدم بازپرداخت بدهی‌ها و انتقال آن به سنوات آتی موجب کاهش‌ انعطاف پذیری و افزایش ریسک اعتباری خواهد شد.‎

ما براین باوریم بازپرداخت تعهدات شرکت‌های دولتی باید در اولویت قرار گیرد.

در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰، مالیات پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کمتر از نیم درصد کل مصارف آنها می‌باشد. معمولا کمتر از ۷۰درصد آن محقق می‌شود. ‎

ما بر این باوریم با شفافیت این رقم قابل افزایش می‌باشد."