به گزارش خبرنگار برنا از همدان، حمیدرضا حاجی بابایی با اعلام این خبر، گفت: براساس بند۵ الحاقی ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز انشعابات آب، برق، گاز وتلفن و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه های موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقرار انشعاب غیردائم، خدمات عمومی، موضوع این قانون، مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در تبیین ضرورت استمرار این قانون گفت: در سال ۱۳۹۶ در بازدیدهای میدانی در حوزه انتخابیه، بیش از ۲۰۰۰ خانواده که به علت مشکلات شدید معیشتی، سرپناهی را در محدوده ساخت وسازهای غیرمجاز برای خود فراهم کرده بودند، را شناسایی کردیم که از حداقل حقوق شهروندی یعنی انشعابات اصلی به سبب ضعف قانونگذاری محروم بودند.

وی تاکید کرد: با بررسی بیشتر تعداد این خانواده ها در حوزه انتخابیه به بیش از ۵ هزار خانوار رسید، که با توجه به این که وضعیت مورد نظر، به کل کشور قابل تعمیم است، با پیگیری های صورت گرفت و در سال ۱۳۹۶ این واگذاری انشعابات اصلی به این گروه از هموطنان را در مجلس پیگیری و مصوب کردیم، که متعاقب آن دستگاههای خدمات رسان موظف به ارائه انشعابات اصلی به شهروندان این مناطق شدند.

حاجی بابایی افزود: باید زیرساخت های ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود و در قوانین بازنگری صورت گیرد تا مردم بتوانند از حقوق اولیه خود، یعنی داشتن یک سرپناه ایمن برای خانواده بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: در سطح شهر همدان طرح جامع شهری، در راستای حل این معضلات پیگیری می شود، که قطعا قابل تسری به شهرهای دیگر و استفاده ایمن خانواده ها از حق سکونت در مناطق با امکانات اولیه خدمات عمومی است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس، افزود: دستگاههای خدمات رسان می بایست ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز برای اجرای این قانون را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

بیشتر بخوانید:

• پتروشیمی هگمتانه تنها تولیدکننده «پی.وی.سی» پزشکی در خاورمیانه است
• تعلق کسورات دانشجومعلمان به زیرساخت ها غیر قانونی است