در اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود که آمریکا رسما از برجام خارج شد و رئیس جمهور وقت این کشور وعده بازگشت تحریم‌ها را داد. تحریم‌های نفتی ایران به منظور به صفر رساندن صادرات نفت ایران از اواسط آبان ماه ۱۳۹۷ آغاز شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در ابتدا و به دلیل سخت بودن جایگزین کردن نفت سایر کشور‌ها با نفت ایران، هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران به مدت شش ماه معافیت گرفتند؛ معافیتی که در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پایان رسید و تمدید هم نشد تا کار دولت سخت‌تر شود. حالا تحقق هزینه‌ها حتمی بود و درآمد‌های نفتی تنها روی کاغذ می‌ماند. این امر موجب شد تا بودجه دولت با کسری شدیدی رو به رو شود.

کسری بودجه موجب شد تا دولت به دنبال راهکار‌هایی برای افزایش درآمد‌های خود بیفتد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در مورخه ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۸ گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد، می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست، مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.

طبق این مصاحبه، مهمترین راهکار دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی، افزایش درآمد‌های مالیاتی بود؛ موضوعی که در بودجه سال آینده نیز به آن توجه ویژه‌ای شده است.

در لایحه بودجه ابتدایی که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، میزان درآمد‌های مالیاتی را ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که در اصلاحیه لایحه ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به درآمد‌های مالیاتی قبل اضافه شد.

سه راهکار مهم برای افزایش درآمد‌های مالیاتی وجود دارد: جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش تعداد پایه‌های مالیاتی.

احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ که در برنامه «عیار» شبکه افق سیما حضور یافته بود ـ درباره میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران گفت: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است و حتی برخی تحقیقات، ارقام بیشتر را گزارش می‌دهد؛ بنابراین، بخشی از افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌شد که از این طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی جبران شود.

همچنین بخشی دیگر از افزایش درآمد‌های مالیاتی نیز می‌شد از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش تعداد پایه‌های مالیاتی انجام شود که روز گذشته مجلس در این زمینه قدم‌های قابل توجه‌ای را برداشت.

 

بر اساس مصوبه مجلس، بازیگرانی که سالانه بالای ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارند، باید مالیات پرداخت کنند و دیگر خبری از معافیت‌های مالیاتی نیست.

همچنین درآمد کاربران شبکه‌های اجتماعی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند، مشمول مالیات شد. در این باره محمدحسین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: برخی از کسب‌وکار‌ها در فضای مجازی شکل خاصی پیدا کرده و درآمد برخی از کاربران آن نجومی شده است. وی افزود: اینفلوئنسر‌هایی هستند که تبلیغات گرفته و «درآمد‌های غیرمتعارفی» از تبلیغات به‌دست می‌آورند.

مجلس همچنین معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری با درآمد بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال را لغو کرد.

به علاوه همه مراکز درمانی دولتی و خصوصی باید ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

همچنین به مانند سال گذشته بر خودرو‌ها و خانه‌های لوکس نیز مالیات بسته شد. سال آینده مالکان خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان باید مالیات پرداخت کنند. در همین راستا مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد تا نسبت به تعیین ارزش خودرو‌ها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی به علاوه مکلف شد تا وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ مشخص کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های الحاقی ۹ و ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۹؛ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

با تصمیم روز گذشته نمایندگان مجلس، یک گام دیگر برای حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام نزدیک شده است؛ هرچند به گفته فعالان اقتصادی، ضرورت دارد در این مسیر چگونگی هزینه کرد منابع حاصل از مالیات ستانی در جهت حمایت از توسعه صادرات و صنایع با ارزش افزوده، به طور مشخص و شفاف تبیین شود.

اولین نکته این که در سال گذشته تصویب شد از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس مالیات اخذ شود و روی مالیات بر خانه‌های خالی نیز حساب ویژه‌ای باز شد؛ اما تاکنون هیچ گونه گزارشی درباره نحوه و میزان دریافت مالیات از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس منتشر نشده است. همچنین وضعیت مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز گویا همچنان بلاتکلیف است.

دومین نکته  آنکه دولت و به خصوص شخص وزیر اقتصاد، بار‌ها وعده ارسال طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس را دادند، اما این وعده عملی نشد و اجرای آن گویا دیگر به عمر این دولت قد نخواهد داد و خود مجلس باید پیگیر آن باشد. اجرای این نوع مالیات هم می‌تواند در افزایش درآمد‌های مالیاتی کمک کند و نظمی به بازار‌ها ببخشد.