شناسهٔ خبر: 45866802 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

رئیس نظام مهندسی ساختمان یزد:

نرخ خدمات مهندسی کمتر از ۲ درصد از کل هزینه‌های ساخت است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با بیان این که نرخ هزینه‌های خدمات مهندسی کمتر از دو درصد از کل هزینه‌های ساخت نرمال ساختمان هاست، از افزایش بیش از دو برابری ورودی پرونده‌های نظام مهندسی استان در سالهای اخیر خبر داد.

صاحب‌خبر -

«علی اصغر زحمتکش» امروز سه شنبه پنجم اسفندماه به مناسبت روز مهندس در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت این روز به جامعه مهندسان، به برگزاری مراسم تجلیل از مهندسان نمونه سازمان  نظام مهندسی ساختمان در شب گذشته با حضور مسئولان ارشد استان اشاره و عنوان کرد: حضور استاندار و مسئولان ارشد دستگاه‌های مختلف استان در این مراسم بیانگر برقراری تعامل خوب سازمان با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و جای خرسندی دارد.

وی با بیان این که میزان ورودی پرونده‌های سازمان از ۴۵۰ هزار در سال ۹۷ هم اینک به حدود یک میلیون پرونده افزایش یافته است، این رشد را مگر با تعامل، همفکری و پشتیبانی دستگاه‌های حاکمیتی استان و همراهی مردم ممکن ندانست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در ادامه به سه استراتژی محوری هیات مدیره دوره هشتم این سازمان اشاره و تصریح کرد: با توجه به پراکندگی سامانه‌های موجود در سازمان ضمن بروز رسانی اطلاعات فرایندهای سازمان در راستای هوشمند سازی و اجرای سامانه یکپارچه، سامانه جامعی در این خصوص طراحی شد و هماکنون عضویت و صدور پروانه اشتغال مهندسان در قالب این سامانه انجام می‌شود که امیدواریم تا قبل از تیرماه سال آینده تمام فعالیت‌های سازمان به صورت الکترونیکی و به طور متمرکز به مهندسین و مردم ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا نیز تاکنون بیش از دو هزار توکن برای امکان امضای دیجیتال مهندسان در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی در ادامه به موضوع حذف نقشه های کاغذی گاز اشاره کرد و افزود: به همت بخش انفورماتیک سازمان، اولین استانی هستیم که فرایندهای مرتبط به با بخش گاز را به صورت تمام الکترونیک ارائه کردیم تا با این کار بیش از۹۰ هزار تردد را در زمان شیوع کرونا کاهش داده باشیم.

زحمتکش یکی دیگر از این اقدامات را راه اندازی سامانه های ارجاع نظارت ذکر کرد و گفت: در قالب این سامانه ناظران صاحب صلاحیت به صورت مکانیزه و به طور شفاف برای طرح‌های مختلف انتخاب می‌شوند.

وی استراتژی دوم سازمان را بهبود کیفیت خدمات مهندسی سازمان در راستای افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم ذکر کرد و گفت: در همین رابطه با تلاش واحد آموزش نسبت به ارائه دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای مهندسان اقدام کردیم به طوری که طی ۱۰ ماه اخیر ۱۱۳ دوره آموزشی یعنی هر هفته بیش از ۲.۵ دوره آموزشی برگزار شده که بیش از ۶۰ درصد آنها دوره های آموزشی آزاد و مهارتی برای دانش افزایی بیشتر مهندسان بوده است.

زحمتکش با اشاره به اقدامات سازمان در مورد حوزه کارآموزی مهندسان جوان، اظهار کرد: هم کانون پیوند خوبی بین مهندسان جوان و مهندسان باتجربه برقرار شده که بسیار در بهبود کیفیت خدمات مهندسی موثر خواهد بود.

وی استراتژی سوم هیات مدیره کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را شفاف سازی ذکر کرد و در این باره خاطرنشان کرد: کلیه اطلاعات مهندسان و ظرفیتهای مجریان ذیصلاح روی سایت سازمان بارگزاری و در دسترس عموم قرار گرفته است تا به طور شفاف و با استفاده از مکانیسم مشخص شاهد توزیع طرح‌ها بین مهندسان باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان در بخش دیگری از سخنانش راجع به افزایش نرخ خدات مهندسی این سازمان در سال جاری گفت: نرخ خدمات مهندسی پس از یک یا دو سال تغییر نیافتن در اواخر سال ۹۸ افزایش و عملیاتی یافت و در حالی هزینه‌های خدمات مهندسی کمتر از دو درصد از هزینه ساخت نرمال ساخت است و نظر به افزایش شدید قیمت مصالح و متریال ساخت و ساز و افزایش نامتناسب نرخ خدمات مهندسی، افزایش کنونی را متناسب با گرانی‌ها افزایش دادیم.

وی افزود: البته با توافق کمیته چهار نفره در برخی گروه‌ها تا سقف کاهشی نرخ‌ها بر طبق قانون و به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه لحاظ شد.

به گفته‌ی وی، در موضوع تخلفات ساخت و ساز عوامل مختلفی دخیل است که از مهمترین آنها صادر نشدن پروانه ساختمانی برای زمین‌های قول نامه ای و مشاعی و نیز زمین‌های تفکیک شده زیر حدنصاب صدور پروانه ساختمانی و البته رانت و مافیای صنعت ساختمان میباشد که در همین رابطه در کارگروه جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز استان این موانع برداشته شد و با راه اندازی پلیس ساختمان تلاش شد تا حتی ساختمانهایی که وارد ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شوند، ادامه ساخت را منوط به نظارت نظام مهندسی کنند.

البته «مهدی سالاری» مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ضمن اشاره به ۶۵ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز، اضافه کرد: علاوه بر این عوامل به نظر می رسد که طرحهای جامع و تفضیلی تهیه شده شهرها طی سالهای اخیر مطلوب نبوده و مورد رضایت مردم واقع نشده و اقبال مردم را رعایت ضوابط شهرداری‌ها کمرنگ کرده است.

وی در ادامه با بیان این که یزد به عنوان پایلوت شبکه نوآوری صنعت ساختمان در کشور معرفی شده است، از ایجاد مرکز رشد نواوری‌های صنعت ساختمان با همکاری پارک علم و فناوری یزد خبر داد و گفت: در این مرکز صاحبان ایده در صنعت ساختمان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

به گفته سالاری، متاسفانه تا زمانی که تفکر سنتی بر صنعت ساختمان حاکم باشد همچنان شاهد وضعیت کنونی در این صنعت خواهیم بود چرا که در حالی بسیاری از کشورها در حال ساخت ساختمانهای نسل ۵ و ۶ هستند، در کشور ما ساخت و سازهای نسل سوم را داریم و هنوز در اندیشه حرکت به سوی ساختمانهای هوشمند و سازه‌های سبک هستیم.

وی با بیان این که در سالهای اخیر بودجه سازمان را با وجود شرایط رکود در صنعت ساختمان به صورت چالشی مانند رشد ۸۳ درصدی تعیین کردیم، گفت: خوشبختانه با جلب حجم زیادی از ساخت و سازهایی که تاکنون در اختیار سازمان نبود، توانستیم بودجه‌های پیش بینی شده را محقق کنیم.

 سالاری با بیان این که ساختمان یک سرمایه ملی در کشورمان است، از تلاش برای ارتقای عمد مفید ساختمانها خبر داد و گفت: این مهم تنها با استفاده و اعتماد مالکان به خدمات جامعه مهندسی تحقق خواهد یافت.

وی از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه های خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به طرحهای اقدام ملی مسکن در استان که از استانهای پیشتاز در این زمینه است، خبر داد و گفت: خوشبختانه همکاری خوبی از سوی سازمان با دولت و متقاضیان طرح اقدام ملی شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: جامعه ۷ هزار نفری مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرفیت مغتنمی برای صنعت ساخت و ساز استان یزد است و همین باعث شده که خیلی از دستگاه‌های خدمات رسان به دنبال استفاده از این ظرفیت برآیند که در همین راستا می توان به واگذاری کلیه خدمات حوزه گاز به سازمان اشاره کرد.

وی همچنین از توافق اخیر سازمان با شرکت آب و فاضلاب استان برای واگذاری نظارت های این بخش به سازمان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که شرکت توزیع برق استان نیز با توجه به تهدیداتی که ناحیه برق ساختمان ها برای مردم ایجاد می شود، نسبت به عملیاتی کردن تفاهم نامه فیمابین با سازمان در این رابطه هر چه زودتر اقدام کند.

سالاری گفت: خوشبختانه در سال های اخیر تفکیک سند آپارتمانها و نیز تفکیک اراضی بالای هزار مترمربع تنها با تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان ممکن است و علاوه بر این نیز شورای حل اختلاف صنعت ساختمان به سازمان واگذار شده تا به شکایات مربوط به این بخش رسیدگی کند.

انتهای پیام

نظر شما