اما با کاهش محسوس صادرات استان قزوین در سال اخیر که در نتیجه شیوع ویروس کرونا رخ داد، برخی تولیدکنندگان پس از طی روزهای اوج شیوع کرونا با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به بازگشایی واحدهای تولیدی کردند که در این میان با سد بانک مرکزی برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شدند.

آن هم در حالی که ۹۰درصد از واردات استان قزوین مربوط به مواد و ملزومات اولیه تولید است که با وجود سختی جانکاه دور زدن تحریم‌ها برای وارد کردن آنها به کشور با اصرار بانک مرکزی برای داشتن کد رهگیری منشاء ارز دست تولیدکنندگان را خالی گذاشت و میزان کالای رسوبی در گمرک قزوین را به ۳۸درصد رساند. در این میان موج رسوب کالا و کاهش تولید گریبان صادرات را هم گرفت.

کاهش ۳۳ درصدی صادرات قزوین

مدیرکل گمرک استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین درباره وضعیت صادرات استان در سال جاری اظهار کرد: ارزش صادرات صورت‌گرفته از گمرک استان قزوین در ۹ماهه نخست سال جاری ۲۱۷میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳درصد کاهش داشته است که البته واقعی شدن نحوه محاسبه صادرات هم در این حوزه اثرگذار بوده است.

رضا نیک‌روشت اضافه کرد: همچنین در ۹ماهه نخست امسال ۴۴۴هزار تن کالا و محصولات مختلف از مبدأ گمرک استان قزوین به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱درصد هم از نظر وزنی کاهش یافته است.

وی تعداد اظهارنامه‌های صادراتی ارائه‌شده توسط صادرکنندگان را ۱۲هزار و ۲۵۱فقره عنوان کرد و گفت: در این حوزه هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد اظهارنامه‌ها ۱۱درصد کاهش را نشان می‌دهد که البته وضعیت ما در این حوزه از ابتدای سال که به دلیل کرونا مرزها بسته شده بود، به مرور بهتر شده است.

عراق؛ مقصد نخست صادرات استان قزوین

مدیرکل گمرک استان قزوین با بیان اینکه عراق با اختصاص ۵۱درصد صادرات استان به خود همچنان مقصد صادراتی نخست ماست، گفت: همچنین افغانستان و ترکیه با مجموعاً ۲۶درصد و پاکستان و سوریه با مجموعاً شش درصد چهار مقصد صادراتی بعدی استان قزوین هستند؛ در حالی که کل مقاصد صادراتی استان قزوین شامل ۵۸ کشور مختلف است.

وی در ادامه مواد شست‌و‌شو و پاک‌کننده را عمده کالاهای صادراتی استان قزوین دانست و ادامه داد: همچنین میله آهنی، روغن‌های نفتی، بطری شیشه‌ای و مفتول مسی دیگر کالاهای عمده صادراتی از مبدأ گمرک قزوین به حساب می‌آیند که بیشتر به عنوان محصولات و مواد اولیه کارخانجات و صنایع مورد مصرف هستند.

همدست شدن سیاست‌های گمرکی دولت و کرونا

با این همه برخی کارشناسان غافلگیر شدن دولت در برابر کرونا را عامل کاهش صادرات در فصل اول سال ۱۳۹۹ دانستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ضعف عملکرد گمرکی دولت را علت اصلی کاهش صادرات در سه ماه منتهی به خردادماه سال جاری بیان کرد و افزود: دولت در این سه ماه می‌توانست امکانات لازم برای ضدعفونی‌سازی کالاها را در مرزها مهیا کند و این اطمینان را به طرف‌های خارجی بدهد که کالاهای صادراتی عاری از ویروس کرونا هستند تا زمان کمتری جلوی صادرات ما گرفته می‌شد.

مهدی عبدیان ادامه داد: علاوه بر کاهش صادرات ما در ماه‌های اخیر که سبب کاهش ارز در چرخه اقتصادی کشور شد، باز شدن یک‌باره بازار پس از رفع محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا هم موجب افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه اکثر کسب‌وکارها برای مدت زیادی تعطیل شده بودند و سپس با اعلام دولت همه رسته‌های کاری تقاضای زیادی برای مواد اولیه و کالاهای مصرفی ارائه کردند که این تقاضای بیش از اندازه سبب بالا رفتن قیمت ارز شد.

اصرار بانک مرکزی بر تعیین منشأ ارز جلوی واردات مواد اولیه را گرفت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین اظهار کرد:‌ بانک مرکزی با استناد به یکی از مصوبه‌های مجلس دهم که هنوز توسط شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل نشده، جلوی ترخیص و ورود حجم زیادی از مواد اولیه و مایحتاج تولید را از گمرکات به ویژه گمرک قزوین گرفت.

مهدی بخشنده عنوان کرد:‌ با وجود اینکه مصوبه ستاد رفع تحریم در شورای امنیت ملی به گمرکات اجازه داده که بدون دریافت کد رهگیری تعیین منشاء ارز اقدام به ترخیص کالا از گمرک کنند، بانک مرکزی با استناد به مصوبه مجلس دهم که هنوز به قانون تبدیل نشده، اجازه این کار را به گمرک نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه و مایحتاج تولید در گمرک مانده و سامانه‌های ترخیص گمرکی قفل شده‌اند، افزود:‌ در یکی از بندهای مصوبه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آخرین جلسه دوره دهم مجلس تصویب شد، گفته شده که گمرک بدون کد رهگیری بانک مرکزی در مورد منشاء ارز وارداتی حق ترخیص کالا ندارد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در حالی که مصوبه مذکور توسط شورای نگهبان برگشت خورده، بانک مرکزی به گمرکات ابلاغ کرده که حق ترخیص کالا بدون کد رهگیری را ندارند.

منع قانونی برای نداشتن کد منشأ ارز وجود ندارد

وی بیان کرد: تبصره دو ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده چهار و پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوبه هیئت وریزان است به‌صراحت گفته که منعی برای نداشتن کد منشاء ارز وجود ندارد و گمرک نمی‌تواند جلوی ترخیص کالا را بگیرد؛ ولی متاسفانه بانک مرکزی این مصوبه را قبول ندارد و اعلام می‌کند بدون کد رهگیری هیچ کالایی قابل ترخیص از گمرک نیست.

بخشنده اضافه کرد:‌ در ضمن بانک مرکزی در این سه تا چهار ماه اخیر کد رهگیری به کالاهای وارداتی نداده و به همین دلیل تعیین شرط داشتن کد رهگیری برای ترخیص کالای وارداتی از گمرک برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تعجب‌آور است.

نارضایتی صادرکنندگان از سیاست‌های گمرکی بانک مرکزی

از سوی دیگر، استاندار قزوین با بیان اینکه سیاست‌های ارزی و گمرکی بانک مرکزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، به خبرنگار اقتصادی صبح قزوین گفت: تولیدکنندگان باید بتوانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه وارد کنند و بانک مرکزی باید به آنها اجازه دهد که حداقل ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات محصولات خودشان را به واردات مواد اولیه اختصاص دهند.

هدایت‌الله جمالی‌پور با یادآوری اینکه ما هم ظرفیت و محدودیت‌های ارزی کشور را می‌دانیم، اضافه کرد: متاسفانه امروز بانک مرکزی این اجازه را به تولیدکنندگان نمی‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد و مایحتاج اولیه تولید اختصاص دهند و به آنها ‌می‌گویند که باید این ارز را در سامانه نیما ثبت و عرضه کنید تا ما بررسی کنیم و بر حسب نیازهای اولویت‌دار کشوری این ارزها را تخصیص ‌دهیم.

وی در پایان با ذکر اینکه اجرای این سیاست باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است، بیان کرد: تولیدکننده به ما می‌گوید که اگر ارز را بیاورم و به کس دیگری بدهم، خودم آسیب می‌بینم؛ ضمن اینکه گاهی فقط 10تا 20درصد ارز صادرکننده به او برمی‌گردد و گاهی هم بانک مرکزی اصلاً ارزی به صادرکننده تخصیص نمی‌دهد.

ادامه شوآف دولت برای تسهیل واردات نهاده‌های تولید

به گزارش صبح قزوین؛ در حالی که شرایط بغرنج بازار و تولید در چند ماهه اخیر لزوم ترخیص ملزومات و نهاده‌های تولید از مبادی گمرکی را محرزتر از گذشته کرد، اما بانک مرکزی همچنان تغییر رویه‌ای در موضوع تعیین کد منشاء ارز نداده و به نظر ‌می‌رسد که دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست جمهوری و معاونت وی هم در این حوزه بیشتر به یک شوآف شبیه بوده است.

انتهای پیام/