به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیش ازظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور صاحبان صنایع معدنی و دستگاه‌های متولی امر برگزار شد، ضمن حمایت قانونی از تولیدات و اکتشافات معدنی دارای مجوز افزود: حتی المقدور دستورات قضائی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و لازم است مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل بررسی و سپس اقدامات قضائی پیرامون آن انجام شود.

عالی‌ترین مقام قضائی استان با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاه‌ها موجب عدم رونق سرمایه گذاری اقتصادی در استان می‌شود تصریح کرد: لازم است کارگروهی با عضویت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظیر اداره کل صمت، بازرسی کل، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حوزه معادن تشکیل تا قبل از صدور مجوز بهره برداری تمام جوانب زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حراست از آثار ملی لحاظ شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط بهره برداران معدنی خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضائی پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در واحدهای تولیدی بوده و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین فعالیت‌های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضائی خواهد شد.